انطلقت حملة الاستفتاء في تونس، وفق الرزنامة التي أعدتها هيئة الانتخابات، منذ الثالث من جويلية/يوليو الجاري وتتواصل إلى 23 من ذات الشهر. ولم تشهد الحملة، على عكس الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها تونس إبان ثورة 2011، نشاطًا دعائيًا لافتًا وهو ما تمت معاينته وأكده نشطاء وصحفيون ووسائل إعلام محلية.
- نسق بطيء جدًا لحملة الاستفتاء
في ذات السياق، نقلت مثلًا وكالة الأنباء التونسية (وكالة تونس إفريقيا للأنباء) في برقية بتاريخ 12 جويلية/يوليو 2022 أن "الأنشطة الدعائية للحملة بدائرة سوسة تسير بنسق بطيء جدًا حيث لم يبادر المشاركون في الحملة وللأسبوع الثاني على التوالي بتعليق المعلّقات والبيانات الدعائية المؤشر عليها في الأماكن المُخصّصة للغرض"، وفقها.
لم تشهد حملة الاستفتاء على عكس الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها تونس إبان ثورة 2011 نشاطًا دعائيًا لافتًا بل كان نسق الحملة بطيءً جدًا
كما نشرت ذات الوكالة في برقية ثانية، تحمل ذات التاريخ، أن رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة، سماح المدوري قد أكدت أن حملة الاستفتاء شهدت إلى حدود الثلاثاء 12 جويلية/ يوليو الجاري، أي بعد 10 أيام من انطلاقها، "تنظيم نشاط دعائي وحيد مناصر للتصويت على الدستور".
ومن المنتظر أن يرتفع نسق الحملة تدريجيًا خلال الأيام القادمة مع الاقتراب من الأسبوع الأخير من حملة الاستفتاء.
- إشهار سياسي ومعلقات ولافتات مخالفة
إضافة إلى قلة الأنشطة المرافقة لحملة الاستفتاء إلى حد الآن، تم تسجيل عدد من المخالفات للقانون الانتخابي، من أبرزها "الإشهار السياسي عبر وسائط إشهارية ثابتة تدعو لموقف معيّن وفي غير الأماكن التي خصصتها هيئة الانتخابات وكذلك باستعمال شعارات مخالفة لما ورد بالقانون"، وهو ما أكدته المكلفة بالإعلام بالهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة منية لطيّف، لوكالة الأنباء التونسية.
ومن المخالفات المسجلة أيضًا ما ذكرته رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة، لذات الوكالة، من كون أعوان المراقبة المكلفين بمتابعة سير الحملة الدعائية بالدائرة الانتخابية بمنوبة، قد قاموا برفع مخالفات تتمثل في حجز للافتات تدعو لموقف معيّن، بما يخالف القانون الانتخابي ولافتة مركزة على معلقة إشهارية ثابتة تدعو للمشاركة في الاستفتاء، وذلك بمحطة النقل سليمان كاهية، وتحمل علم الجمهورية التونسية، والذي يحجره الفصل 61 من القانون الانتخابي.
تم تسجيل عدد من المخالفات خلال حملة الاستفتاء من بينها معلقات ولافتات كبيرة الحجم رفعت في مناطق متفرقة وتضمنت محتوى يروج للاستفتاء ويدعم الرئيس
يذكر أن نشطاء وصحفيين كانوا قد تداولوا، منذ الخميس 7 جويلية/يوليو 2022، صورًا للافتات كبيرة الحجم رفعت في مناطق متفرقة من تونس العاصمة وتضمنت محتوى يروج للاستفتاء ويدعم الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وتنتشر هذه اللافتات خلال حملة الاستفتاء على مشروع الدستور والتي انطلقت في 3 جويلية/يوليو الجاري ولا تزال متواصلة بينما ينص القانون الانتخابي في فصله 62 حول ذات الفترة أنه "تخصص البلديات والمعتمديات والعمادات طيلة الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء تحت رقابة هيئة الانتخابات أماكن محددة ومساحات متساوية لوضع المعلقات (…) ويحجر كل تعليق خارج هذه الأماكن".
كما ينص في الفصل 61 أنه "يحجر استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء"، وبناء على ذلك تم اعتبار هذه اللافتات من المخالفات للقانون الانتخابي، وتساءل الكثيرون على منصات التواصل حول دور هيئة الانتخابات ومدى حرصها على تطبيق القانون الانتخابي والتزام الجميع بأحكامه.
صور من اللافتات والمعلقات المخالفة
وكرد على هذه اللافتات المخالفة، أصدرت الهيئة بيانًا، الاثنين 11 جويلية/يوليو 2022، قالت فيه إنه "يحجّر استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء وأن كل مخالفة لهذا التحجير تعرّض مرتكبها إلى خطايا مالية، وذلك عملًا بمقتضيات الفصل 61 من القانون الانتخابي".
- عدم حياد الإدارة واستغلال موارد ومؤسسات الدولة في حملة الاستفتاء
حذرت شبكة مراقبون (منظمة تونسية مختصة في مراقبة نزاهة الانتخابات والاستفتاء) من عدم حياد الإدارة واستغلال موارد ومؤسسات الدولة في حملة الاستفتاء والدعاية الانتخابية الحالية في تونس. وأوضحت في بلاغ نشر مساء الخميس 7 جويلية/يوليو 2022، أن وزير الشباب والرياضة الحالي قام خلال تدخله يوم الأربعاء 6 جويلية/يوليو الجاري على موجات إذاعة ديوان المحلية "بتفسير مزايا بعض فصول مشروع الدستور موضوع الاستفتاء (الفصل 13 والفصل 18 والفصل 50) وصرّح بأنه "لا يمكن له كوزير للشباب والرياضة أن يكون ضدًا لها" وهو خرق لمبدأ حياد الإدارة خلال الحملات الانتخابية وحملات الاستفتاء".
شبكة مراقبون: وزير الرياضة قام في إذاعة تونسية بتفسير ما اعتبره "مزايا" بعض فصول مشروع الدستور مصرّحًا أنه "لا يمكن له أن يكون ضدًا لها" وهو خرق لمبدأ حياد الإدارة خلال حملة الاستفتاء
وتابعت المنظمة التونسية المختصة في مراقبة نزاهة الانتخابات والاستفتاء أن الوزير صرّح خلال نفس البرنامج "بوضع دور الشباب على ذمة حملات الاستفتاء وذلك بقوله "دور الشباب ستكون فضاءات مخصّصة لاستكمال هذه العملية الوطنية وستفتح المنشآت الشبابية لهذه الحملة كما كان دورها خلال الاستشارة الوطنية"، وهو إجراء فيه خرق لأحكام القانون الانتخابي (الفصول 52 و53 و55) المتعلقة بمبدأ حياد الإدارة وتحجير استعمال الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية لصالح أنشطة دعائية مهما كان شكلها أو موقفها خلال الحملات الانتخابية وحملات الاستفتاء.
ودعت شبكة مراقبون، في سياق متصل، رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام القانون وواجب حياد الإدارة وامتناع جميع منظوريها في كل الوظائف والخطط والمسؤوليات على جميع المستويات الوطنية والجهوية والمحلية عن القيام أو السماح بأي أنشطة دعائية لأي موقف كان يتم فيها استغلال صفاتهم أو مقدرات وموارد الدولة. كما دعت هيئة الانتخابات إلى تحمّل مسؤوليتها الكاملة وممارسة صلاحياتها خلال مراقبة الحملة وتطبيق الإجراءات اللازمة على كل طرف مخالف للأحكام القانونية المنظمة لحملة الاستفتاء.
شبكة مراقبون: وزير الرياضة صرّح في برنامج إذاعي "بوضع دور الشباب على ذمة حملات الاستفتاء" وهو إجراء فيه خرق لأحكام القانون الانتخابي
وفي بلاغ لهيئة الانتخابات، الاثنين 11 جويلية/يوليو 2022، ذكّرت الهيئة بـ "واجب حياد الإدارة وعدم استعمال الأعوان العموميين ووسائل السلطة العمومية ومواردها في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور تطبيقًا لمقتضيات الفصول 53 و54 و55 من القانون الانتخابي"، لافتة إلى أن "كل مخالفة لهذا التحجير تعرض مرتكبها إلى خطايا مالية"، وفقها. وفي هذا الصدد، أشارت الهيئة إلى أنه "تمت دعوة الهيئات الفرعية للانتخابات إلى معاينة المخالفات المسجلة خلال حملة الاستفتاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها".
- الرئاسة: اختراقات للموقع الإلكتروني لهيئة الانتخابات وتغيير مراكز الاقتراع.. والهيئة تطمئن
من جانب آخر، قالت الرئاسة التونسية، في بلاغ مساء الثلاثاء 12 جويلية/ يوليو 2022، إنه "تم فتح بحث عدلي إبان حصول اختراقات للموقع الإلكتروني لهيئة الانتخابات المتعلق بتسجيل الناخبين وتغيير مراكز الاقتراع"، وفقها.
الرئاسة التونسية: حصول اختراقات للموقع الإلكتروني لهيئة الانتخابات المتعلق بتسجيل الناخبين وتغيير مراكز الاقتراع
وجاء في بلاغ الرئاسة التونسية أيضًا أن "هذه الاختراقات تأتي في محاولة يائسة.. لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء"، وقد وقع الكشف إلى حدّ الآن، حسب البلاغ، "عن 1700 هجوم إلكتروني أو اختراق، وتمّ إلى حد الساعة، سماع 7 أشخاص من قبل الجهات الأمنية المختصة في انتظار سماع كل من سيكشف عنه البحث".
في سياق متصل، طالبت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، وهي منظمة تونسية تهتم منذ سنوات بمراقبة وملاحظة مسار الاستحقاقات الانتخابية في تونس، هيئة الانتخابات بـ"الشفافية الكاملة حول عملية تسجيل الناخبين، وكشف ما شاب السجل من انتهاكات"، وفق بيان أصدرته الأربعاء 13 جويلية/ يوليو 2022.
وطالبت منظمة عتيد كذلك بفتح تحقيق فيما يخص "التفطن لتغيير مراكز الاقتراع لمسجلين دون علمهم ونشر نتائجه، ونشر وتوضيح الخصائص الفنيّة لمنظومة التسجيل الآلي وضمانات السلامة المعتمدة ومدى نجاعتها والكشف عن مواطن الخلل والثغرات التي مكنت من تغيير مراكز الاقتراع لمسجلين دون علمهم".
رئيس هيئة الانتخابات: تم اكتشاف محاولات محدودة لأشخاص حاولوا الولوج إلى منظومة تحيين الناخبين.. لكن الهيئة اكتشفت ذلك وأوقفنا هذه المحاولة
وكذلك دعت هيئة الانتخابات إلى "نشر نتائج التدقيق في السجل الانتخابي وتوضيح الطريقة والآليات المعتمدة في هذا التدقيق ونشر إحصائيات التسجيل والتحيين وتوضيح الطريقة المعتمدة للتسجيل الآلي فيما يخص توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع". واعتبرت الجمعية أنّ مصداقية السجل الانتخابي وسلامته ونزاهته تعدّ من أهم المعايير التي يجب احترامها والحرص الشديد عليها.
لكن رئيس هيئة الانتخابات الحالية فاروق بوعسكر تدخل في إذاعة "إي أف أم" المحلية، الأربعاء 13 جويلية/يوليو الجاري، ليقول إنه "قد تم اكتشاف محاولات محدودة لأشخاص حاولوا الولوج إلى منظومة تحيين الناخبين وحاولوا تغيير مراكز الاقتراع الخاصة ببعض الشخصيات السياسية المعروفة.. لكن الهيئة اكتشفت ذلك بعد سويعات قليلة وأوقفنا هذه المحاولة"، وفقه.
- أحزاب وجمعيات تندد بـ"الإخلالات" وتوثقها بغاية التقاضي
في الأثناء، استنكرت عديد الأحزاب والجمعيات تعدد المخالفات والتجاوزات خلال حملة الاستفتاء في تونس، وفقها، منددة بـ"خرق مبدأ حياد الإدارة والمبادئ المنظمة لحملة الاستفتاء وتوظيف أجهزة الدولة وإمكانياتها بشكل واضح من طرف الداعمين للرئيس التونسي قيس سعيّد" وفقها.
أحزاب وجمعيات استنكرت "استباحة الفضاء العام من خلال تعليق اللافتات في أماكن غير مرخّصة واستعمال علم وشعار الجمهورية والإشهار السياسي في مخالفة صريحة لقانون الانتخابات والاستفتاء"
وطالب كل من حزب آفاق تونس، وائتلاف صمود (مجموعة من الجمعيات)، وحزب الشعب يريد، وحركة عازمون، وحزب الائتلاف الوطني التونسي، في بيان نُشر الأربعاء 13 جويلية/يوليو 2022، وزارة الداخلية التونسية بـ"تحمّل مسؤوليتها في حماية الحرمة الجسدية للمشاركين في الحملة وتأمين الاجتماعات والأنشطة الميدانية"، وذلك إبان منع حزب آفاق تونس من عقد اجتماع ضمن حملته بـ"لا" على الاستفتاء في ولاية سيدي بوزيد.
ودعوا هيئة الانتخابات إلى "فتح تحقيق فوري في مصادر تمويل حملة المساندة "نعم" واتخاذ قرارات فورية لردع المخالفين"، رافضين "عدم احترام مبدأ حياد وسائل الإعلام العمومية واستغلال منابرها لحملة المساندة".
كما استنكروا "استباحة الفضاء العام من خلال تعليق اللافتات في أماكن غير مرخّصة واستعمال علم وشعار الجمهورية التونسية والإشهار السياسي في مخالفة صريحة لقانون الانتخابات والاستفتاء"، مؤكدين أنهم "بصدد توثيق هذه التجاوزات بكل الوسائل القانونية لتقديم مؤيدات الطعون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم ومخالفات انتخابية"، وفقهم.
- "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" تقاضي الحكومة وهيئة الانتخابات وتندد "بالتغطية على التجاوزات"
من جانب آخر، اعتبرت أحزاب "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" (العمال والتيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل والقطب)، الأربعاء 13 جويلية/يوليو 2022، أن تعديل مشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد انطلاق حملة الاستفتاء "يمثل استهتارًا بالقوانين وخرقًا حتى للمراسيم التي أصدرها الرئيس".
"حملة إسقاط الاستفتاء" تقاضي الحكومة وهيئة الانتخابات من أجل "المشاركة في الانقلاب على الدستور وتبديل هيئة الدولة وتبديد المال العام والإضرار بالإدارة"
وأكدت، في بيان مشترك، أن إدخال 46 "إصلاحًا وتعديلًا" على نسخة مشروع الدستور هو دليل آخر على "الطابع الشخصي والارتجالي" الذي حف بعملية كتابة هذا المشروع الذي قالت إنه "لم يراع فيه حتى مقترحات اللجنة التي كلفها بصياغة دستور والتي تبرأ رئيسها نفسه مما نشره قيس سعيّد".
وشددت الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء على أن "تلك التعديلات كانت بمثابة المساحيق التي حاول من خلالها سعيّد تجميل دستور يؤسس للحكم الفردي ويمهد لعودة النظام الاستبدادي في تعارض تام مع مبادئ الدولة المدنية الديمقراطية وأركانها"، وفق تقديرها.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد قال ليل الجمعة 8 جويلية/يوليو 2022، إن "بعض الأخطاء قد تسربت لمشروع الدستور التونسي الذي كان قد أصدره ليل 30 جوان/يونيو 2022"، قبل أن يصدر بالجريدة الرسمية أمرًا رئاسيًا وردت به تغييرات وتعديلات على هذه الأخطاء، كما وصفها سعيّد.
وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وقد تم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية"، تجدون أبرزها فيما يلي: صدور نسخة معدّلة من مشروع الدستور في تونس.. أبرز التغييرات.
الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء: هيئة الانتخابات تغض النظر عن الأموال الهائلة التي تنفق في الدعاية لمشروع قيس سعيّد بمختلف الوسائل الإشهارية وعلى منصات التواصل الاجتماعي
واستنكرت أحزاب "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" ما اعتبرته "تواطؤ هيئة الانتخابات المنصبة وانخراطها في التغطية على هذه التجاوزات وصمتها عن تخلف صاحب المبادرة عن نشر مذكرة تفسيرية للعموم كما يقتضيه القانون وغض النظر عن الأموال الهائلة التي تنفق في الدعاية لمشروعه بمختلف الوسائل الإشهارية وعلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي"، على حد ما ورد في البيان.
وفي هذا الصدد، جددت دعوة المواطنين إلى مقاطعة الاستفتاء وهي الدعوة التي تشاركها فيها أحزاب أخرى منها حركة النهضة وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي والاتحاد الشعبي الجمهوري وغيرها.
وكانت أحزاب "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، قد أودعت الاثنين 11 جويلية/ يوليو 2022، عريضتين لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس للإعلام بجرائم، الأولى هي عريضة تم إيداعها ضد رئيسة الحكومة وكافة أعضاء حكومتها من أجل المشاركة في الانقلاب على الدستور وتبديل هيئة الدولة وتبديد المال العام والإضرار بالإدارة طبقًا لمقتضيات الفصلين 72 و96 من المجلة الجزائية، كما تم إيداع العريضة الثانية ضد رئيس وأعضاء هيئة الانتخابات من أجل الجرائم نفسها.
- الحزب الدستوري الحر: قضية لإيقاف حملة الاستفتاء بسبب "الفساد المالي والتمويل الأجنبي المشبوه"
أما الحزب الدستوري الحر فقد أعلن، الأربعاء 13 جويلية/يوليو 2022، في ندوة صحفية، أنه قرر رفع جملة من الشكايات في علاقة بمسار الاستفتاء من ذلك نشر قضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس يوم الجمعة 15 جويلية/يوليو 2022، في طلب إيقاف حملة الاستفتاء طبقًا للخطر الداهم المتمثل في تزوير إرادة الناخبين عبر التستر على الفساد المالي والتمويل الأجنبي المشبوه، وفقه. كما أعلن رفع قضايا أخرى منها:
الحزب الدستوري الحر: "هناك شبهة تمويل أجنبي لأنصار سعيّد عبر حزب "السعادة" المشبوه وهو يوزع مساعدات اجتماعية ولحم أضاح للناس"
- "إحالة ملفات في الفساد الإداري والمالي الذي تم ارتكابه خلال الأشهر الفارطة من طرف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية وهيئة الانتخابات إلى النيابة العمومية
- تقديم شكاية إلى التفقدية العامة بوزارة العدل ضد ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل المماطلة في فتح ملف الشكايات المقدمة بخصوص تدليس الاستشارة وإهدار المال العام
- تقديم شكاية ضد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية نظرًا لتجاوز القانون وعدم البت في طلبات تأجيل وتوقيف تنفيذ الأوامر الرئاسية رغم مرور الآجال القانونية المحددة بشهر
- شكاية ضد القيادات الأمنية الميدانية التي مارست العنف ضد مواطنين سلميين أثناء وقفة احتجاجية للحزب الدستوري الحر في 7 جويلية/يوليو 2022 أمام مقر هيئة الانتخابات بالعاصمة وخرق واجب الحياد وعدم الالتزام بمبادئ الأمن الجمهوري
- رصد وتوثيق كل الجرائم المرتكبة من الميليشيات الفيسبوكية والتي تقدم نفسها ذراعًا مساندًا لقيس سعيّد وتقديم شكايات ضد مرتكبيها"
وانتقد عضو هيئة الدفاع عن الحزب والمحامي علي البجاوي، خلال ذات الندوة، ما اعتبره صمت هيئة الانتخابات أمام الخروقات المالية وشبهات الفساد المالي لحملة الاستفتاء، متسائلًا عن مصادر تمويل الداعين للتصويت بنعم بالنظر لاعتمادهم لافتات معلقة بكلفة تمويل كبيرة، وصفحات ممولة على فيسبوك، وفقه، مشيرًا إلى أن هناك شبهة تمويل أجنبي لأنصار قيس سعيّد عبر حزب "السعادة" الذي قال إنه مشبوه ومشارك في حملة الاستفتاء ويوزع مساعدات اجتماعية ولحم أضاحي للناس".
رغم النسق البطيء لحملة الدعاية للاستفتاء إلى حد الآن، إلا أنها تشهد تذمرًا واسعًا من عديد الفاعلين في المشهد السياسي وتنديدًا خاصة بما يعتبرونه تجاوزات لافتة تمس من نزاهة مسار الاستفتاء وانحيازًا من هيئة الانتخابات للرئيس التونسي، مع أصوات داعمة لمسار سعيّد لا تزال تعتبره تصحيحًا لمسار 10 سنوات ماضية.
وتتواصل حملة الاستفتاء إلى 23 جويلية/يوليو الجاري وسط شكايات بالجملة مرفوعة من أطراف مختلفة، حزبية وجمعياتية، ضد هيئة الانتخابات، دون أي تطور قضائي يُذكر بخصوصها، إضافة إلى توتر داخل الهيئة بين أحد أعضائها ورئيسها أدى للتوجه نحو طلب إقالته، وتحركات منتظرة في الشارع من مساندي الرئيس ومعارضيه مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي.
