08-يوليو-2022
مخالفات في حملة الاستفتاء في تونس

تساؤلات حول دور هيئة الانتخابات ومدى حرصها على تطبيق القانون الانتخابي والتزام الجميع بأحكامه

الترا تونس - فريق التحرير

 

تداول نشطاء وصحفيون، منذ الخميس 7 جويلية/يوليو 2022، صورًا لللافتات كبيرة الحجم رفعت في مناطق متفرقة من ⁧‫تونس‬⁩ العاصمة وتضمنت محتوى يروج للاستفتاء ويدعم الرئيس التونسي قيس سعيّد. إليكم صور بعض هذه اللافتات:

ينص القانون الانتخابي في فصله  62 أنه "تخصص البلديات والمعتمديات والعمادات طيلة حملة الاستفتاء تحت رقابة هيئة الانتخابات أماكن محددة ومساحات متساوية لوضع المعلقات (…) ويحجر كل تعليق خارج هذه الأماكن"

 

مخالفات للقانون في حملة الاستفتاء في تونسمخالفات للقانون في حملة الاستفتاء في تونسمخالفات للقانون في حملة الاستفتاء في تونس

 

وتنتشر هذه اللافتات خلال حملة الاستفتاء على مشروع الدستور والتي انطلقت في 3 جويلية/يوليو الجاري وتتواصل إلى 23 جويلية 2022.

وخلال هذه الفترة، ينص القانون الانتخابي في فصله  62 أنه "تخصص البلديات والمعتمديات والعمادات طيلة الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء تحت رقابة هيئة الانتخابات أماكن محددة ومساحات متساوية لوضع المعلقات (…) ويحجر كل تعليق خارج هذه الأماكن".

ينص القانون الانتخابي في الفصل 61 أنه "يحجر استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء"

كما ينص في الفصل 61 أنه "يحجر استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء"، وبناء على ذلك تم اعتبار هذه اللافتات من المخالفات للقانون الانتخابي وتساءل الكثيرون على منصات التواصل حول دور هيئة الانتخابات ومدى حرصها على تطبيق القانون الانتخابي والتزام الجميع بأحكامه.

 

 

 

 

 

 

وكانت شبكة مراقبون (منظمة تونسية مختصة في مراقبة نزاهة الانتخابات والاستفتاء) قد حذرت من عدم حياد الإدارة واستغلال موارد ومؤسسات الدولة في حملة الاستفتاء والدعاية الانتخابية الحالية في تونس.

شبكة مراقبون: وزير الرياضة قام في إذاعة تونسية بتفسير ما اعتبره "مزايا" بعض فصول مشروع الدستور مصرّحًا أنه "لا يمكن له أن يكون ضدًا لها" وهو خرق لمبدأ حياد الإدارة خلال حملة الاستفتاء

وأوضحت في بلاغ نشر مساء الخميس 7 جويلية/يوليو 2022، أن وزير الشباب والرياضة الحالي قام خلال تدخله يوم الأربعاء 6 جويلية/يوليو الجاري على موجات إذاعة ديوان المحلية "بتفسير مزايا بعض فصول مشروع الدستور موضوع الاستفتاء (الفصل 13 والفصل 18 والفصل 50) وصرّح بأنه "لا يمكن له كوزير للشباب والرياضة أن يكون ضدًا لها" وهو خرق لمبدأ حياد الإدارة خلال الحملات الانتخابية وحملات الاستفتاء".

وتابعت المنظمة التونسية المختصة في مراقبة نزاهة الانتخابات والاستفتاء أن الوزير صرّح خلال نفس البرنامج "بوضع دور الشباب على ذمة حملات الاستفتاء وذلك بقوله "دور الشباب ستكون فضاءات مخصّصة لاستكمال هذه العملية الوطنية وستفتح المنشآت الشبابية لهذه الحملة كما كان دورها خلال الاستشارة الوطنية"، وهو إجراء فيه خرق لأحكام القانون الانتخابي (الفصول 52 و53 و55) المتعلقة بمبدأ حياد الإدارة وتحجير استعمال الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية لصالح أنشطة دعائية مهما كان شكلها أو موقفها خلال الحملات الانتخابية وحملات الاستفتاء.

شبكة مراقبون: وزير الرياضة صرّح في برنامج إذاعي "بوضع دور الشباب على ذمة حملات الاستفتاء" وهو إجراء فيه خرق لأحكام القانون الانتخابي

ودعت شبكة مراقبون، في سياق متصل، رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام القانون وواجب حياد الإدارة وامتناع جميع منظوريها في كل الوظائف والخطط والمسؤوليات على جميع المستويات الوطنية والجهوية والمحلية عن القيام أو السماح بأي أنشطة دعائية لأي موقف كان يتم فيها استغلال صفاتهم أو مقدرات وموارد الدولة.

كما دعت هيئة الانتخابات إلى تحمّل مسؤوليتها الكاملة وممارسة صلاحياتها خلال مراقبة الحملة وتطبيق الإجراءات اللازمة على كل طرف مخالف للأحكام القانونية المنظمة لحملة الاستفتاء.

وكانت قد انطلقت حملة الدعاية في الاستفتاء منذ 3 جويلية/يوليو الجاري ومن المنتظر أن تتواصل إلى 23 جويلية/يوليو 2022.