الترا تونس - فريق التحرير
استنكرت مجموعة من المنظمات والأحزاب السياسية، في بيان مشترك نشر الأربعاء 13 جويلية/ يوليو 2022، "خرق مبدأ حياد الإدارة والمبادئ المنظمة لحملة الاستفتاء وتوظيف أجهزة الدولة وإمكانياتها بشكل واضح من طرف الداعمين لحملة (نعم)" وفقها.
5 منظمات وأحزاب تونسية: نرفض عدم احترام مبدأ حياد وسائل الإعلام العمومية واستغلال منابرها لحملة المساندة
وطالب الممضون على البيان وهم كل من حزب آفاق تونس، وائتلاف صمود (مجموعة من الجمعيات)، وحزب الشعب يريد، وحركة عازمون، وحزب الائتلاف الوطني التونسي، وزارة الداخلية بـ"تحمّل مسؤوليتها في حماية الحرمة الجسدية للمشاركين في الحملة وتأمين الاجتماعات والأنشطة الميدانية".
ودعت الهياكل الموقّعة هيئة الانتخابات، إلى "فتح تحقيق فوري في مصادر تمويل حملة المساندة واتخاذ قرارات فورية لردع المخالفين"، رافضين "عدم احترام مبدأ حياد وسائل الإعلام العمومية واستغلال منابرها لحملة المساندة".
5 منظمات وأحزاب تونسية تعلن توثيقها لـ"التجاوزات لتقديم مؤيدات الطعون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم ومخالفات انتخابية"
كما استنكر الموقّعون "استباحة الفضاء العام من خلال تعليق اللافتات في أماكن غير مرخّصة واستعمال علم وشعار الجمهورية التونسية والإشهار السياسي في مخالفة صريحة لقانون الانتخابات والاستفتاء".
كما أكدت الأطراف الممضية على هذا البيان "عزمهم على مزيد تنسيق مواقفهم في علاقة بالاستفتاء ومشروع الدستور"، وأكدوا أنهم "بصدد توثيق هذه التجاوزات بكل الوسائل القانونية لتقديم مؤيدات الطعون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم ومخالفات انتخابية".
وكانت شبكة مراقبون (منظمة تونسية مختصة في مراقبة نزاهة الانتخابات والاستفتاء) قد حذرت من عدم حياد الإدارة واستغلال موارد ومؤسسات الدولة في حملة الاستفتاء والدعاية الانتخابية الحالية في تونس.
كما طالبت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، وهي منظمة تونسية تهتم منذ سنوات بمراقبة وملاحظة مسار الاستحقاقات الانتخابية في تونس، هيئة الانتخابات بـ"الشفافية الكاملة حول عملية تسجيل الناخبين، وكشف ما شاب السجل من انتهاكات"، وفق بيان أصدرته الأربعاء 13 جويلية/ يوليو 2022.
وكانت قد انطلقت حملة الدعاية في الاستفتاء منذ 3 جويلية/يوليو الجاري ومن المنتظر أن تتواصل إلى 23 جويلية/يوليو 2022.
