الترا تونس - فريق التحرير
ذكّرت هيئة الانتخابات في تونس، الاثنين 11 جويلية/يوليو 2022، بأنه "يحجّر استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء وأن كل مخالفة لهذا التحجير تعرّض مرتكبها إلى خطايا مالية، وذلك عملًا بمقتضيات الفصل 61 من القانون الانتخابي.
هيئة الانتخابات تذكر بـ"واجب حياد الإدارة وعدم استعمال الأعوان العموميين ووسائل السلطة العمومية ومواردها في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور"
كما ذكّرت، في بلاغ لها، بمناسبة حملة الاستفتاء بـ"واجب حياد الإدارة وعدم استعمال الأعوان العموميين ووسائل السلطة العمومية ومواردها في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور تطبيقًا لمقتضيات الفصول 53 و54 و55 من القانون الانتخابي"، لافتة إلى أن "كل مخالفة لهذا التحجير تعرض مرتكبها إلى خطايا مالية"، وفقها.
وفي هذا الصدد، أشارت الهيئة إلى أنه "تمت دعوة الهيئات الفرعية للانتخابات إلى معاينة المخالفات المسجلة خلال حملة الاستفتاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها"، حسب ما جاء في نص.
تذكّر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 🇹🇳🗳 أنه عملا بمقتضيات الفصل 61 من القانون الانتخابي يحجّر استعمال علم الجمهورية...
Posted by Instance Supérieure Indépendante pour les Élections - ISIE on Monday, July 11, 2022
ويأتي بلاغ هيئة الانتخابات على خلفية تداول نشطاء وصحفيون، خلال الأيام القليلة الماضية، صورًا للافتات كبيرة الحجم رفعت في مناطق متفرقة من تونس العاصمة وتضمنت محتوى يروج للاستفتاء ويدعم الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال حملة الاستفتاء على مشروع الدستور والتي انطلقت في 3 جويلية/يوليو الجاري وتتواصل إلى 23 جويلية 2022.
وخلال هذه الفترة، ينص القانون الانتخابي في فصله 62 أنه "تخصص البلديات والمعتمديات والعمادات طيلة الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء تحت رقابة هيئة الانتخابات أماكن محددة ومساحات متساوية لوضع المعلقات (…) ويحجر كل تعليق خارج هذه الأماكن".
كما ينص في الفصل 61 أنه "يحجر استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء"، وبناء على ذلك تم اعتبار هذه اللافتات من المخالفات للقانون الانتخابي وتساءل الكثيرون على منصات التواصل حول دور هيئة الانتخابات ومدى حرصها على تطبيق القانون الانتخابي والتزام الجميع بأحكامه.
وكانت شبكة مراقبون (منظمة تونسية مختصة في مراقبة نزاهة الانتخابات والاستفتاء) قد حذرت من عدم حياد الإدارة واستغلال موارد ومؤسسات الدولة في حملة الاستفتاء والدعاية الانتخابية الحالية في تونس.
ودعت، في بلاغ نشرته بتاريخ 7 جويلية/يوليو 2022، هيئة الانتخابات إلى تحمّل مسؤوليتها الكاملة وممارسة صلاحياتها خلال مراقبة الحملة وتطبيق الإجراءات اللازمة على كل طرف مخالف للأحكام القانونية المنظمة لحملة الاستفتاء، وفق نص البلاغ.
يذكر أن حملة الدعاية في الاستفتاء كانت قد انطلقت منذ 3 جويلية/يوليو الجاري ومن المنتظر أن تتواصل إلى 23 جويلية/يوليو 2022.
