الترا تونس - فريق التحرير
قالت منظمة أنا يقظ، وهي منظمة رقابية تونسية مختصة في مكافحة الفساد ودعم الشفافية والحوكمة الرشيدة، الأربعاء 13 جويلية/يوليو 2022، إن هيئة الانتخابات في تونس "أكدت انحيازها وعدم استقلاليتها بعد قبولها خمسة "تصاريح بتغيير موقف" كلّها مناصرة لمشروع دستور الرئيس في حين أنّها لم تقبل الرافضين له، حيث أن الهيئة قامت بالاتصال بالأشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة الأوّلية وطلبت منهم إعادة ملء استمارة تحديد الموقف. وبالرغم من كونه يوجد من عبر عن موقفه الرافض إلا أننا لا نجد غير قبول 5 مناصرين جدد".
أنا يقظ: تبين لنا أن ما اعتبرته الهيئة "تغييرًا للمواقف" ليس إلاّ إصلاحًا لأخطاء أو نقائص في ملفات المناصرين ذلك أنّه لا أحد من الأشخاص الخمسة الواردين في القائمة غيّر موقفه بل لا أحد منهم ورد اسمه في القائمة النهائية للمشاركين في الحملة
وكانت هيئة الانتخابات المعيّنة من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد مؤخرًا قد أصدرت قائمة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الّذين قاموا بتغيير مواقفهم من مشروع الدستور بعد إصلاح الأخطاء الّتي "تسربت" إلى النص الأصلي، وإجراء تعديلات من قبل الرئيس سعيّد.
وأوضحت أنا يقظ، في بيان، أنه تبيّن للمنظمة أن ما اعتبرته الهيئة "تغييرًا للمواقف" ليس إلاّ إصلاحًا لأخطاء أو نقائص في ملفات المناصرين ذلك أنّه لا أحد من الأشخاص الخمسة الواردين في القائمة غيّر موقفه من المعارضة إلى المناصرة، بل لا أحد منهم ورد اسمه في القائمة النهائيّة للمشاركين في الحملة، وقد استغلت الهيئة التعديلات الّتي أدخلها الرئيس على نص مشروع الدستور لتزيد من المناصرين فقد أصبح عددهم 146 وعدد المعارضين له 7، بشكل يضرب تكافؤ الفرص ونزاهة الهيئة والاستفتاء، جاعلة الأمر يبدو كأنّه تغيير للمواقف في صفوف المشاركين في الحملة وهي مغالطة للرأي العام، وفق أنا يقظ.
أنا يقظ: استغلت الهيئة التعديلات الّتي أدخلها الرئيس على نص مشروع الدستور لتزيد من المناصرين جاعلة الأمر يبدو كأنّه تغيير للمواقف في صفوف المشاركين في الحملة
وحذرت منظمة أنا يقظ، في سياق متصل، "من الخطر الذي يشكله انحياز الهيئة وعدم استقلاليتها على نزاهة مسار الاستفتاء خاصة في ظل المناخ العام داخل الهيئة المتّسم بالاحتقان بين أعضائها إلى جانب عدم تعاونها مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد قال ليل الجمعة 8 جويلية/يوليو 2022، إن "بعض الأخطاء قد تسربت لمشروع الدستور التونسي الذي كان قد أصدره ليل 30 جوان/يونيو 2022"، قبل أن يصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية في تونس)، أمر رئاسي وردت به تغييرات وتعديلات على هذه الأخطاء كما وصفها سعيّد.
أنا يقظ تحذر "من الخطر الذي يشكله انحياز الهيئة وعدم استقلاليتها على نزاهة مسار الاستفتاء خاصة في ظل المناخ العام داخل الهيئة المتّسم بالاحتقان بين أعضائها"
وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وقد تم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية"، تجدون أبرزها فيما يلي: صدور نسخة معدّلة من مشروع الدستور في تونس.. أبرز التغييرات.
