الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت أحزاب "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، الأربعاء 13 جويلية/يوليو 2022، أن تعديل مشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد انطلاق الحملة الانتخابية "يمثل استهتارًا بالقوانين وخرقًا حتى للمراسيم التي أصدرها الرئيس في إطار مساره الانقلابي على الشرعية الدستورية"، وفق تعبيرها.
الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء: تعديل مشروع الدستور بعد انطلاق الحملة الانتخابية يمثل استهتارًا بالقوانين وخرقًا حتى للمراسيم التي أصدرها الرئيس
وأكدت، في بيان مشترك لها، أن إدخال 46 "إصلاحًا وتعديلًا" على نسخة مشروع الدستور هو دليل آخر على "الطابع الشخصي والارتجالي" الذي حف بعملية كتابة هذا المشروع الذي قالت إنه "لم يراع فيه حتى مقترحات اللجنة التي كلفها بصياغة دستور والتي تبرأ رئيسها نفسه مما نشره قيس سعيّد"، حسب ما ورد في البيان.
وشددت الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء على أن "تلك التعديلات كانت بمثابة المساحيق التي حاول من خلالها سعيّد تجميل دستور يؤسس للحكم الفردي ويمهد لعودة النظام الاستبدادي في تعارض تام مع مبادئ الدولة المدنية الديمقراطية وأركانها"، وفق تقديرها.
الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء: هيئة الانتخابات تغض النظر عن الأموال الهائلة التي تنفق في الدعاية لمشروع قيس سعيّد بمختلف الوسائل الإشهارية وعلى منصات التواصل الاجتماعي
واستنكرت الأحزاب الموقعة على نص البيان ما اعتبرته "تواطؤ هيئة الانتخابات المنصبة وانخراطها في التغطية على هذه التجاوزات وصمتها عن تخلف صاحب المبادرة عن نشر مذكرة تفسيرية للعموم كما يقتضيها القانون وغض النظر عن الأموال الهائلة التي تنفق في الدعاية لمشروعه بمختلف الوسائل الإشهارية وعلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي"، على حد ما ورد في البيان.
وفي هذا الصدد، جددت دعوة المواطنين إلى "مقاطعة الاستفتاء المهزلة والتمسك بقيم المواطنة وخيار النظام الديمقراطي في وجه محاولات الرجوع بالبلاد الى مربع الاستبداد الذي اسقطته ثورة الحرية والكرامة"، حسب ذات البيان.
احزاب " #الحملة_الوطنية_لإسقاط_الاستفتاء #بيان على اثر صدور الأمر الرئاسي عدد 607 المورخ في 8 جويلية 2022 المتعلق...
Posted by الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء on Wednesday, July 13, 2022
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد قال ليل الجمعة 8 جويلية/يوليو 2022، إن "بعض الأخطاء قد تسربت لمشروع الدستور التونسي الذي كان قد أصدره ليل 30 جوان/يونيو 2022"، قبل أن يصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية في تونس)، أمر رئاسي وردت به تغييرات وتعديلات على هذه الأخطاء كما وصفها سعيّد.
وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وقد تم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية"، تجدون أبرزها فيما يلي: صدور نسخة معدّلة من مشروع الدستور في تونس.. أبرز التغييرات.
