الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت أحزاب "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، أنها أودعت الاثنين 11 جويلية/ يوليو 2022، عريضتين لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس للإعلام بجرائم.
الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء: العريضة المودعة ضد أعضاء الحكومة تخص المشاركة في الانقلاب على الدستور وتبديل هيئة الدولة وتبديد المال العام
وأوضحت الأحزاب الخمسة المكوّنة لهذه الحملة في بلاغ مشترك، أن العريضة الأولى تم إيداعها ضد رئيسة الحكومة وكافة أعضاء حكومتها من أجل المشاركة في الانقلاب على الدستور وتبديل هيئة الدولة وتبديد المال العام والإضرار بالإدارة طبقًا لمقتضيات الفصلين 72 و96 من المجلة الجزائية.
وجاء في بلاغ أحزاب: العمال والتيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل والقطب، أنه تم إيداع العريضة الثانية ضد رئيس وأعضاء "هيئة الانتخابات" التي وصفوها بـ"اللا مستقلة والمنصّبة" من أجل "الجرائم" نفسها.
وكانت الأحزاب المكونة للحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء قد نددت في بيان الأحد 26 جوان/يونيو 2022، "بالاعتداءات التي طالت مناضلاتها ومناضليها أثناء المسيرة التي نظمتها تنسيقية الحملة بسوسة يوم السبت 25 جوان/يونيو 2022، من قبل ميليشيات قيس سعيّد المأجورة والمكوّنة من عناصر معروفة بالاسم وخدمت في السابق لصالح الكثير من الأطراف المنحرفة، وذلك أمام الصمت المتواطئ لقوات البوليس المتواجدة على عين المكان رغم تطوّر مستوى العنف الذي وصل للرشق بالحجارة والقوارير والبيض علاوة على الشتم بعبارات نابية وحركات لا أخلاقية بما يكشف طبيعة جمهورية قيس سعيّد وخطورة الميليشيات الشعبوية التي تدافع عنها"، وفقها.
وكانت "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" قد نظمت، السبت 25 جوان/يونيو 2022، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بسوسة، احتجاجًا على سياسات وتوجهات الرئيس التونسي قيس سعيّد، وللدعوة لمقاطعة الاستفتاء المزمع إجراؤه يوم 25 جويلية/يوليو 2022.
يذكر أن مجموعة من الأحزاب التونسية قد أعلنت، الخميس 2 جوان/يونيو 2022، عن إطلاق "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" رفضًا لمسار الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ 25 جويلية/يوليو 2021، وصولًا إلى الاستفتاء المزمع تنفيذه في 25 جويلية/يوليو 2022.
