الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، الأربعاء 13 جويلية/ يوليو 2022، أنّ الهيئة تفاعلت مع الأمر الرئاسي القاضي بإصلاح بعض الأخطاء التي تسربت لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، وقد ارتأى مجلس الهيئة أن يتيح الإمكانية لكل المشاركين في الحملة أن يعيدوا النظر في مواقفهم، لافتًا إلى أنه "لا تغيير كبير على المواقف المسجلة" وفقه.
بوعسكر: تم اكتشاف محاولات محدودة لأشخاص حاولوا الولوج إلى منظومة تحيين الناخبين وحاولوا تغيير مراكز الاقتراع الخاصة ببعض الشخصيات السياسية المعروفة لكن الهيئة اكتشفت ذلك وأوقفنا هذه المحاولة
وبالنسبة إلى حديث رئاسة الجمهورية عن "هجوم إلكتروني" مسّ موقع الهيئة، قال بوعسكر: "اكتشفنا محاولات محدودة لأشخاص حاولوا الولوج إلى منظومة تحيين الناخبين وحاولوا تغيير مراكز الاقتراع الخاصة ببعض الشخصيات السياسية المعروفة، بهدف إحداث نوع من الشوشرة يوم الاستفتاء، بأن تجد هذه الشخصيات نفسها في مراكز اقتراع بعيدة كل البعد عن مقرات إقامتهم، لكن الهيئة اكتشفت ذلك بعد سويعات قليلة وأوقفنا هذه المحاولة، ورفعنا شكاية للقضاء على أساس التلاعب بقاعدة بيانات الناخبين، ويتم التحقيق حاليًا مع أشخاص متهمين من طرف النيابة العمومية" حسب تصريحه.
ولم ير رئيس هيئة الانتخابات، لدى حضوره بإذاعة "IFM" (محلية)، من داعٍ لتغيير موعد الاستفتاء لسبب قانوني، وفق قوله، "وهو أن ما ورد في الرائد الرسمي يتعلق بإصلاح أخطاء شكلية مادية، وبالتالي فالهيئة مازالت تشتغل على ضوء النسخة الأصلية لمشروع الدستور الصادر في 30 جوان/ يونيو، وبعض التغييرات قد تكون مست الأصل، لكن بقراءة موضوعية هي ذهبت نحو التحسين ورفع بعض الغموض عن بعض المسائل" على حد تعبيره.
فاروق بوعسكر: دخول الدستور حيز النفاذ مهما كانت نتيجة الاستفتاء تأويل خاطئ.. فهذا عبث
وقال بوعسكر: "ليس من دور الهيئة فحص هذه التعديلات وتقييم هل هي تمس الأصل أم الشكل، بل نحن نتقيّد بنصوص الرائد الرسمي ونرتّب الأثر، كما أنّ تحديد موعد الاستفتاء يصدر بأمر دعوة الناخبين الذي صدر فعلًا، ولهذا لا موجب لتغيير الموعد خاصة وأنّ المواطن هو ما سيقرّر في كل الأحوال بخصوص كل هذا المسار".
واعتبر بوعسكر أنّ "التأويل الذي ذهب إليه بعض رجال القانون حول دخول الدستور حيّز النفاذ حتى إن فاز موقف الـ(لا) غير صحيح، وليس المقصد أنه سيتم العمل بالدستور مهما كانت نتيجة الاستفتاء، فهذا عبث" وفقه.
فاروق بوعسكر: تم التداول في عزل سامي بن سلامة وسوف يُرفع الطلب حال استكمال الملف إلى قيس سعيّد تطبيقًا للقانون
وشدّد فاروق بوعسكر على أن هيئة الانتخابات "ستطبق أي حكم صادر عن المحكمة الإدارية أو القضاء العدلي في إبطال أي عمل من أعمال الهيئة، كما أنّ النتائج الأولية للاستفتاء ستكون أيضًا محل طعن في طورين، ابتدائي واستئنافي، ولهذا فالهيئة مطمئنة لكون النتائج ستعكس ما جاء في الصندوق، وهي منفتحة على الرقابة القضائية البعدية".
وبخصوص الخلافات داخل هيئة الانتخابات، وتأكيد أحد أعضائها التوجه نحو "عزله"، في إشارة إلى سامي بن سلامة، قال بوعسكر: "مجلس الهيئة يطبق القانون بحذافيره ضدّ أي تجاوز نحو خرق واجبات عضوية الهيئة مثل الحياد والتحفظ وكتمان السر المهني، وقد تم التداول في عزل بن سلامة واقتُرح هذا الموضوع، وسوف يُرفع الطلب حال استكمال الملف إلى قيس سعيّد تطبيقًا للقانون" وفق تأكيده.
وأوضح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، أنّ "الجهة الداعية للاستفتاء تصدر وفق القانون الانتخابي مذكرة تفسيرية قبل انطلاق الحملة، وقد وردت هذه المذكرة على هيئة الانتخابات قبل بداية الحملة، وصحيح أنّ الرئيس سعيّد ليس مشاركًا في حملة الاستفتاء لكنه الجهة الداعية له وبالتالي من حقه تفسيره" وفق وصفه.
ويشار في هذا السياق إلى أنّ منظمة أنا يقظ، قد أعلنت الاثنين 11 جويلية/ يوليو 2022، عن تقدمها بشكاية جزائية ضد كل من قيس سعيّد، وهيئة الانتخابات في شخص رئيسها وممثّلها القانوني فاروق بوعسكر.
وتأتي هذه الشكاية على خلفية ما أطلق عليه "المذكّرة التفسيريّة" التي نشرتها كلّ من رئاسة الجمهورية وهيئة الانتخابات، "حيث أنّ سعيّد بنشره هذه الوثيقة بتاريخ 5 جويلية/ يوليو 2022 يكون قد خالف مقتضيات الفصل 115 مكرر من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 بما أنّه نشر ما أطلق عليه مذكّرة تفسيرية على صفحة رئاسة الجمهورية خلال فترة حملة الاستفتاء أي بعد الآجال الّتي حدّدها نصّ المرسوم".
وكانت رئاسة الجمهورية، قد أعلنت في بلاغ نشرته على صفحتها بفيسبوك الثلاثاء 12 جويلية/ يوليو 2022، أنه "تم فتح بحث عدلي بإذن من النيابة العمومية بعد أن تمّ الكشف، خلال الأيام الأخيرة، عن اختراقات للموقع الإلكتروني لهيئة الانتخابات المتعلق بتسجيل الناخبين وتغيير مراكز الاقتراع".
ويشار إلى أنّ شبكة مراقبون (منظمة تونسية مختصة في مراقبة نزاهة الانتخابات والاستفتاء) قد حذرت من عدم حياد الإدارة واستغلال موارد ومؤسسات الدولة في حملة الاستفتاء والدعاية الانتخابية الحالية في تونس.
كما طالبت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، وهي منظمة تونسية تهتم منذ سنوات بمراقبة وملاحظة مسار الاستحقاقات الانتخابية في تونس، من جهتها، هيئة الانتخابات بـ"الشفافية الكاملة حول عملية تسجيل الناخبين، وكشف ما شاب السجل من انتهاكات".
وكانت قد انطلقت حملة الدعاية في الاستفتاء منذ 3 جويلية/يوليو الجاري ومن المنتظر أن تتواصل إلى 23 جويلية/يوليو 2022.
