أثار مشروع الدستور التونسي جدلًا واسعًا وتباينت مواقف الأحزاب منه بين موافق ومعارض له خاصة بعد تبرُّؤ الهيئة الوطنية الاستشارية من النسخة التي نشرت بالرائد الرسمي وقد طال الجدل العديد من بنود مشروع الدستور وسط دعوات لمراجعته، واعتبر كثيرون أن مشروع الدستور خيّب آمالهم بعدم التنصيص صراحة على تجريم التطبيع خاصة وأن الرئيس قيس سعيّد كان قد رفع شعار "التطبيع خيانة عظمى" في حملته الانتخابية علاوة على أن الأحزاب القومية التي لطالما نادت بدسترة تجريم التطبيع شاركت في صياغة الدستور.

وفي علاقة بالقضية الأم اكتفى مشروع الدستور التونسي الجديد المعروض على الاستفتاء بالتنصيص في توطئته بذكر "نتمسك بالشرعية الدولية وننتصر للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقّها، وفق هذه الشرعية، أن تقرر مصيرها بنفسها وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف". واعتبر إبراهيم بودربالة رئيس اللجنة الاستشارية في تصريح إذاعي أن "تجريم التطبيع هو بصورة عكسية اعتراف بوجود الكيان الصهيوني"، وفقه.

ملف طرح وسط رواج أنباء عن وجود محادثات دبلوماسية مع إسرائيل سارعت وزارة الخارجية التونسية لتفنيدها والتأكيد أنها "إشاعات تبثها مواقع تابعة لإسرائيل" وأن تونس "ستظل رسميًا وشعبياً، كما أكد على ذلك الرئيس التونسي في عديد المناسبات، سندًا للأشقاء الفلسطينيين في نضالهم إلى حين استرداد حقوقهم  المشروعة".

 مشروع الدستور خيب آمال الكثيرين بعدم التنصيص صراحة على تجريم التطبيع خاصة وأن سعيّد كان قد رفع شعار "التطبيع خيانة عظمى" في حملته الانتخابية

وفي قراءة لأسباب عدم التنصيص على تجريم التطبيع في مشروع الدستور التونسي الجديد، يرى الدكتور عبد اللطيف الحناشي، أستاذ التاريخ السياسي المعاصر، أن ذكر نقطة وحيدة "تحرير الشعب الفلسطيني لأرضه" هو نوع من الهروب "إن صح التعبير" من إيراد مفردة التطبيع، مضيفًا أن مفردة "التطبيع" لم تكن موجودة في دستور 2014 لكنهم كانوا قد تحدثوا آنذاك عن الشعوب المستعمرة وحركة تحرير الشعوب وتم إفراد الشعب الفلسطيني بفقرة. ومقارنة بدستور 2014 يعتبر مشروع الدستور الجديد خطوة متقدمة لكنها لا تلبي طلب طيف واسع وهام من الشعب التونسي والمثقفين والسياسيين، على حد تصوره.

ورجح الحناشي، في حديثه لـ"الترا تونس"، أن عدم التنصيص على تجريم التطبيع يمكن أن يكون متعلقًا بمسألة دستورية أو أنه تم الأخذ بالاعتبار العديد من الأمور الأخرى خاصة وأن حتى الدول المواجهة مثل سوريا والأردن "الدول الطوق الموجودة على حدود الكيان الصهيوني" لم تنصص في دساتيرها على التطبيع، مضيفًا "ربما تقرر تعويض تجريم التطبيع بحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه كي لا تتخذ ضد تونس إجراءات على اعتبار أن هذه المفردات موجودة في الأمم المتحدة ومؤكد عليها في التقسيم وفي قرار 194 المتعلق باللاجئين"، وفق تقديره.

عبد اللطيف الحناشي (أستاذ التاريخ السياسي المعاصر) لـ"الترا تونس": ربما تقرر تعويض تجريم التطبيع بحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه كي لا تتخذ ضد تونس إجراءات على اعتبار أن هذه المفردات معتمدة في الأمم المتحدة

كرما اعتبر أن "الصياغة التي تم اعتمادها هي صياغة بين البينين، ولن تثير مشكلة ضد قرارات الأمم المتحدة لأنها في قرارها 181 معترفة بالكيان الصهيوني وفي حال التنصيص على تجريم التطبيع ستعارض تونس بذلك قرارات الأمم المتحدة التي هي جزء منها وحتى إقليميًا لا يناسب تونس ذكر تجريم التطبيع نظرًا للمتغيرات الأخيرة"، متابعًا: "تم التنصيص على أن تونس مع تحرير الشعب الفلسطيني لأرضه وحتى كلمة الأرض ليست واضحة هل يقصد بها أرض 48 أو ما بعد 67.. أقصد أن الضفة الغربية وقطاع غزة ليستا مستقلتين بمعنى الاستقلالية حتى في أوسلو سنة 1993 لم يُقَل الدولة الفلسطينية بل قيل السلطة الفلسطينية. هناك إشكاليات يبدو أن من صاغوا الدستور تجنبوها ربما مخافة من إجراءات وتداعيات يمكن أن تلقي بظلالها على جميع المستويات"، حسب رأيه.

• عدم تجريم التطبيع "منتظر"

نددت شريحة واسعة مناهضة للتطبيع وسياسيون وأحزاب بعدم دسترة تجريم التطبيع.

وقد قال حزب العمال، في بيان أصدره في 4 جويلية/يوليو 2022 لبيان موقفه من مشروع الدستور التونسي الجديد، إن "مشروع الدستور لم يجرم التطبيع كما كان منتظرًا"، وفق تعبيره.

ومن جانبه، قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي إنه "قد اتضح أن الرئيس التونسي قيس سعيّد ومناصريه خاصة من الأحزاب القومية الذين كانوا ينادون بتجريم التطبيع ودسترة تجريم التطبيع وبسن قانون لتجريم التطبيع، كانوا يرفعون الشعار للمتاجرة بالقضية الفلسطينية واستعمالها كأحد محاور الصراع الداخلي وليس عن قناعة ولا مبدأ التضامن مع الشعب الفلسطيني".

عصام الشابي (الحزب الجمهوري) لـ"الترا تونس": اتضح أن سعيّد ومناصريه خاصة من الأحزاب القومية كانوا يرفعون شعار "تجريم التطبيع" للمتاجرة بالقضية الفلسطينية واستعمالها كأحد محاور الصراع الداخلي

وأضاف: "الدليل على ذلك أن قيس سعيّد الذي انفرد لوحده بكتابة الدستور ومناصريه والأحزاب القومية التي تناصره لم تلتفت إلى هذا الموضوع ولم تثره في حين كانت ترفعه في وجه كل الحكومات السابقة وتعتبر أنه خطأ وخلل لا بد من تداركه.. هذا يكشف مرة أخرى أن القضية الفلسطينية لدى البعض هي ليست قضية دعم حركة تحرر وطني بل هي قضية تخضع للصراعات الداخلية ويتاجر بها في المحافل السياسية وبالتالي عدم تجريم التطبيع في مشروع الدستور لم يفاجئنا" وفق قوله.

وأضاف الشابي، في حديثه لـ"الترا تونس"، أن "الأحزاب القومية، ومنها حركة الشعب والتيار الشعبي، صمتت على مشاركة تونس في مناورات عسكرية بقيادة أمريكا في المغرب وبمشاركة إسرائيل وعلى مشاركة وزير الدفاع التونسي في مؤتمر وزراء دفاع الناتو في قاعدة عسكرية في ألمانيا بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي.. بالنسبة لهم الأهم الخصومات الداخلية والقضية الفلسطينية إذا كانت تخدمهم في صراعهم الداخلي فهي تصبح مقدسة وإذا لم تعد محور هذا الصراع الداخلي فيتم التغاضي عليها".

واعتبر المتحدث أن في دستور 2014 تم التنصيص على مساندة تونس لكل قضايا التحرر الوطني وعلى رأسها قضية التحرر الوطني الفلسطيني ورفض كل أشكال الميز العنصري في إشارة إلى الصهيونية باعتبارها أحد أشكال الميز العنصري، مقرًّا بأن دستور 2014 كان واضحًا لا لبس فيه في علاقة بالقضية الفلسطينية بينما ما ورد في مشروع دستور قيس سعيّد يربط القضية الفلسطينية بالشرعية الدولية وهي شرعية ظالمة تقوم على تقسيم فلسطين والقبول بها، حسب قراءته.

عصام الشابي لـ"الترا تونس": ما تم التنصيص عليه في مشروع الدستور التونسي الجديد هو تمهيد للاعتراف بإسرائيل أو بفتح الباب أمام الاعتراف بها

كما أشار عصام الشابي إلى أن "ما تم التنصيص عليه في مشروع الدستور هو تمهيد للاعتراف بإسرائيل أو بفتح الباب أمام الاعتراف بها"، وفق تصوره، قائلًا " شتان ما بين هذا الموقف وذاك، ومع ذلك نحن من كنا وراء ما ورد في دستور 2014، كان الاتفاق أن يتم تجريم التطبيع في قانون وليس في الدستور على اعتبار أن الكيان الصهيوني مغتصب لأرض عربية وكان قد اعتدى على تونس وقتل من أبناء الشعب التونسي ولا بدّ من تجريم التطبيع معه، لكن مع الأسف الأغلبية الحاكمة خاصة حزب حركة النهضة ونداء تونس في تحالفهم تغاضوا عن هذا الموضوع ولم يلتزموا بسن هذا القانون. أما الدستور التونسي لسنة 2014 فقد كان مبدئيًا ونص على مساندة صريحة للقضية الفلسطينية ولم تكن ألفاظه فيها مواربة ولم تكن هناك منطقة رمادية ولا إشارة للشرعية الدولية التي هي بالنسبة لنا في قضايانا العربية هي شرعية ظالمة"، وفق تقديره.

وتابع الشابي: "هناك ادعاء وإسهال لفظي حول السيادة الوطنية وحرب التحرر الوطني وعدم القبول بالتحالفات، لكن يتم اعتماد ذلك في المقابل لإبقاء الباب مفتوحًا وتوفير عربون استعداد للتعاون معهم في المستقبل"، حسب تصوره.

وذكر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي أن مشروع الدستور يجسد "الانقلاب" ويحاول إضفاء شرعية على "الانقلاب على دستور التونسيين" الذي كتبوه في 2014، مؤكدًا أنه مرفوض كليًا والمسار برمته مرفوض، على حد تعبيره.

من جهته، قال العضو السياسي لحزب التيار الديمقراطي شكري الجلاصي إنه "منذ سقوط نظام بن علي والانطلاق في كتابة دستور الثورة، طالب حزبه بدسترة تجريم التطبيع وواصل النضال بعد ذلك تحت قبة البرلمان من أجل سنّ قانون يجرّم التطبيع، لكنه لم ينجح للأسف"، على حد قوله.

وأضاف الجلاصي، في حديثه لـ"الترا تونس"، أنه قد تأكد من خلال عدم إدراج تجريم التطبيع في نسخة مشروع الدستور التي صاغها الرئيس التونسي قيس سعيّد بصفة أحادية وعرضها عنوة في الرائد الرسمي للاستفتاء عليها أن عبارة "التطبيع خيانة عظمى" التي استعملها خلال المناظرة التلفزية في الحملة الانتخابية كانت مجرد شعار للمتاجرة بالقضية الفلسطينية لكسب تعاطف الناخبين لا أكثر، لأنه يعرف أن قلوب وعاطفة التونسيين جدّ متعلقة بالقضية الفلسطينية ومعادية للصهيونية و لكل أشكال التطبيع" وفقه.

ويرى المتحدث أن "الخطير في مشروع الدستور أنّ الصياغة التي أتت على ذكر القضية الفلسطينية في التوطئة كانت ملتبسة وتحوم حولها شكوك إذ أقحم فيها مصطلح "الشرعية الدولية" وهي عبارة تحمل في ثناياها "شبهة تطبيع مؤكَّد"، على عكس الصياغة التي أتى عليها دستور الثورة 2014، معتبرًا أنه "يفهم من الصياغة وكأن هناك تسقيفًا لمسألة تقرير المصير للشعب الفلسطيني بسقف "الشرعية الدولية" بما تعنيه من قرارات الأمم المتحدة التي تكرس تقسيم واغتصاب فلسطين من القرار 181 إلى 242 وما تلاها وتُشَرْعِن قيام دولة الكيان الصهيوني"، على حد قوله.

شكري الجلاصي (التيار الديمقراطي) لـ"الترا تونس": الخطير في مشروع الدستور أنّ الصياغة التي أتت على ذكر القضية الفلسطينية في التوطئة كانت ملتبسة إذ أقحم فيها مصطلح "الشرعية الدولية" وهي عبارة تحمل في ثناياها "شبهة تطبيع مؤكَّد"

وقال عضو حزب التيار: "الغريب أنّ الأحزاب التي تساند قيس سعيّد هي حصريًا أحزاب قومية -حركة الشعب والتيار الشعبي- وهي أحزاب معروفة تاريخيًا بأن مطلبها الأساسي خلال كتابة دستور 2014 هو تجريم التطبيع، لكن نراها اليوم وكأنها تخلت بدورها عن هذا المطلب ولم تلحّ عليه خلال مشاركتها في الحوار الصوري في لجنة الصادق بلعيد ولم تكن مشاركتها مشروطة بهذا المطلب وحتى بعد اطلاعها على النسخة المنشورة لم تتراجع عن مساندتها له بل أعلنت أنها ستصوت مع دستور قيس سعيّد".

ولفت شكري الجلاصي إلى أن التونسيين رفعوا خلال الثورة شعار "الشعب يريد تحرير فلسطين" بالتوازي مع شعار "شغل حرية كرامة وطنية" وكان تعبيرًا عن مكانة القضية الفلسطينية في القلوب والعقول حتى في أحلك الأزمات والمصاعب التي يمر بها الشعب وهي امتداد لتاريخ طويل في مناصرة الشعب الفلسطيني بأشكال متعددة منذ نكبة احتلال فلسطين، فكان التطوع المباشر من مناضلين تونسيين صلب المقاومة الفلسطينية ثم استقبال مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية والراحل ياسر عرفات في تونس بعد اجتياح بيروت سنة 1982 وكانت دائمًا المسيرات الشعبية حاضرة للتنديد بجرائم الكيان الصهيوني".

وختم المتحدث بالقول إنه "من البديهي أن تتم ترجمة هذا الخيار الشعبي وإدراج تجريم التطبيع في الدستور التونسي وعدم الاكتفاء بصياغة عرضية في التوطئة".

• "الدستور تضمن موقفًا مشرفًا تجاه القضية الفلسطينية"

لئن استهجن الجمهور المناهض للتطبيع عدم تجريم التطبيع في مشروع الدستور التونسي الجديد، فإن البعض الآخر يرى أن الدستور ناصر القضية الفلسطينية ووفق في ذلك أكثر من دستور 2014، معتبرًا أن موقف تونس المناهض للتطبيع واضح ويمكن أن ينصّ عليه صراحة في القوانين.

وقال عضو المكتب السياسي للتيار الشعبي وليد العباسي إن "حزبه سجل بارتياح تناول القضية الفلسطينية في مشروع الدستور باعتبار أنها تعيش وضعية تصفية في المنطقة العالمية"، مشيرًا إلى أن "التيار الشعبي يرفض أن تكون تونس جزءًا من عملية التصفية ويطالب بأن تكون فعليًا متناقضة مع الكيان الصهيوني ومتماهية مع روح الشعب في الانتصار للقضية الفلسطينية".

ويرى العباسي، في حديثه لـ"الترا تونس"، أن توطئة الدستور تضمنت موقفًا مشرفًا جدًا للدولة التونسية باعتبار أنه تم ذكر الأرض السليبة وتم ذكر القدس عاصمة فلسطين في ظل الاعترافات المتتالية بأن القدس عاصمة للكيان الصهيوني، لافتًا إلى أن الموقف واضح وجلي وفيه انخراط أو تبنٍّ واضح للقضية الفلسطينية والانتصار لها في مشروع الدستور.

وبين المتحدث أن "التيار الشعبي طالب بفصل واضح في تجريم التطبيع لكن هناك مواقف أخرى لم تساند ذلك وبالتالي فالحزب مازال متشبثًا بضرورة تقنين جريمة التطبيع في القوانين التفصيلية للدستور لمنع تسلل الصهاينة لتونس"، مضيفًا: "نحن نجرم التطبيع لحماية تونس وحماية أمنها القومي وانتصارًا للقضية الفلسطينية ربما بدرجة ثانية. وننتظر تقنين تجريم التطبيع وسنواصل النضال لتجريمه لأنه عماد من أعمدة حماية السيادة الوطنية في تونس وحماية أمنها القومي".

وليد العباسي (التيار الشعبي) لـ"الترا تونس": سجلنا بارتياح تناول القضية الفلسطينية في مشروع الدستور باعتبار أنها تعيش وضعية تصفية في المنطقة العالمية، ونحن نرفض أن تكون تونس جزءًا من عملية التصفية

وقال عضو حزب التيار الشعبي إن الدستور لم يستجب لمتطلبات الحزب 100% لكنه حقق الحد الأدنى منها، مذكرًا بأن الموقف التونسي من القضية الفلسطينية واضح على اعتبار أن مشروع الدستور تحدث عن الأراضي السليبة ككل وعن القدس عاصمة، معتبرًا أن ذلك لم يكن موجودًا في السابق وأنه كان هناك تلكؤًا في كتابة الدستور في علاقة بالقضية الفلسطينية حتى أن بعض الأطراف تتصدى لأي عملية قريبة من الملف.

وتابع: "نعتقد أن هناك تطورًا إيجابيًا نرى أن الحد الأدنى موجود فيه في علاقة بالقضية الفلسطينية وفي ملف تجريم التطبيع. ما نطلبه أكبر من هذا لكننا لسنا بمفردنا في مشروع الدستور وهناك مكونات لديها مواقف أخرى. القوانين المقبلة في المجلات وغيرها لا بدّ أن تجرم سواء كان تطبيعًا ثقافيًا أو رياضيًا أو أكاديميًا".

واعتبر العباسي أن مشروع الدستور واضح بأن تونس لا تنخرط في محاور دولية وعالمية وأن محاور التطبيع موجودة وتدعو للانخراط في صفقة القرن التي دخلتها المغرب والإمارات والسودان وغيرها، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى لحماية تونس من موجة التطبيع والانخراط في صفقة القرن متوفر مع ضرورة تدعيمه في المستقبل بقوانين صارمة وواضحة تمنع وتتصدى لكل من يحاول التطبيع مع الكيان الصهيوني.

جدير بالذكر أن تونس شددت في أكثر من مناسبة على أن موقفها المبدئي ضد التطبيع مع الكيان الغاصب.

وللإشارة فإن دستور 2014 جاء في توطئته في علاقة بالقضية الفلسطينية " نحن نواب الشعب التونسي، أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، (...) وبناء على منزلة الإنسان كائنًا مكرّمًا، وتوثيقًا لانتمائنا الثقافي والحضاري للأمّة العربية والإسلامية، وانطلاقًا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والأخوّة والتكافل والعدالة الاجتماعية، ودعمًا للوحدة المغاربية باعتبارها خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية، والتكامل مع الشعوب الإسلامية والشعوب الإفريقية، والتعاون مع شعوب العالم، وانتصارًا للمظلومين في كلّ مكان، ولحقّ الشعوب في تقرير مصيرها، ولحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرّر الفلسطيني، ومناهضة لكل أشكال الاحتلال والعنصرية (..) فإننا باسم الشعب نرسم على بركة الله هذا الدستور".