الترا تونس - فريق التحرير
أفادت رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة سماح المدوري، الثلاثاء 12 جويلية/يوليو 2022، بأن أعوان المراقبة الخاصين بمتابعة سير الحملة الدعائية الخاصة بالاستفتاء حول الدستور بالدائرة الانتخابية بمنوبة قد قاموا برفع 6 مخالفات منذ انطلاق الحملة، التي شهدت، إلى حدود الثلاثاء، تنظيم نشاط دعائي وحيد مناصر للتصويت على الدستور.
رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة: الحملة شهدت إلى حدود الثلاثاء 12 جويلية تنظيم نشاط دعائي وحيد مناصر للتصويت على الدستور
وأشارت، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، إلى أن الأعوان حرروا أربعة محاضر حجز للافتات تدعو لموقف معيّن، بما يخالف القانون الانتخابي، بأربع مناطق، يرجح بعد القيام بعملية تقص في الغرض، أنها لأطراف غير مشاركة في الحملة، وهي بلديات سيتم تحديدها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقها.
وبيّنت سماح المدوري أن الهيئة قامت بمراسلة والي الجهة في الغرض، للتذكير بجملة المبادئ المنظمة للحملة، وتحديدًا الفصل 52 الذي ينص على حياد الإدارة ودور العبادة، والدعوة لتحسيس منظوريه من مختلف الإدارات والهياكل العمومية باحترام واجب الحياد وعدم استعمال الأعوان العموميين ووسائل السلطة العمومية ومواردها في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور، تطبيقًا لمقتضيات الفصول 53 و54 و55 من القانون الانتخابي.
رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة: أعوان الهيئة حرروا 4 محاضر حجز للافتات تدعو لموقف معيّن بما يخالف القانون الانتخابي يرجح أنها تتبع بلديات سيتم تحديدها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقها
وأوضحت، في ذات التصريح، أنه تم أيضًا حجز لافتة مركزة على معلقة إشهارية ثابتة تدعو للمشاركة في الاستفتاء، وذلك بمحطة النقل سليمان كاهية، وتحمل علم الجمهورية التونسية، والذي يحجره الفصل 61 من القانون الانتخابي، وتم تحرير محضر معاينة مخالفة في الغرض، كما سيتم توجيه مراسلة في الغرض إلى الإدارة الجهوية للنقل.
وتم كذلك تسجيل مخالفة نشاط دعائي غير مصرح به منذ اليوم الأول من الحملة، وهو النشاط الوحيد المسجل طيلة أسبوع، فيما يرتفع النسق تدريجيًا بداية من الأربعاء 13 جويلية/يوليو الجاري، بعد إعلام الهيئة الفرعية عن تنظيم نشاطين مناصرين للتصويت بـ"نعم" على الدستور المطروح على الاستفتاء.
رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة: تسجيل مخالفة نشاط دعائي غير مصرح به منذ اليوم الأول من الحملة، وهو النشاط الوحيد المسجل طيلة أسبوع
وكانت قد أفادت المكلفة بالإعلام بالهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة، منية لطيّف، الثلاثاء 12 جويلية/يوليو 2022، بأن عدد المخالفات التي رصدها أعوان المراقبة التابعين للهيئة بسوسة خلال الأسبوع الأول من الحملة الدعائية الخاصة بالاستفتاء بالدائرة الانتخابية بسوسة تقدر بـ4 مخالفات.
وأوضحت لطيّف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن المخالفات المرصودة تتمثّل بالخصوص في الإشهار السياسي عبر وسائط إشهارية ثابتة تدعو لموقف معيّن.
وأضافت وكالة الأنباء التونسية أن "الأنشطة الدعائية للحملة بدائرة سوسة تسير بنسق بطيء جدًا حيث لم يبادر المشاركون في الحملة وللأسبوع الثاني على التوالي بتعليق المعلّقات والبيانات الدعائية المؤشر عليها في الأماكن المُخصّصة للغرض"، وفقها.
وكان نشطاء وصحفيون قد تداولوا، منذ الخميس 7 جويلية/يوليو 2022، صورًا لللافتات كبيرة الحجم رفعت في مناطق متفرقة من تونس العاصمة وتضمنت محتوى يروج للاستفتاء ويدعم الرئيس التونسي قيس سعيّد. وتنتشر هذه اللافتات خلال حملة الاستفتاء على مشروع الدستور والتي انطلقت في 3 جويلية/يوليو الجاري وتتواصل إلى 23 جويلية 2022.
وخلال هذه الفترة، ينص القانون الانتخابي في فصله 62 أنه "تخصص البلديات والمعتمديات والعمادات طيلة الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء تحت رقابة هيئة الانتخابات أماكن محددة ومساحات متساوية لوضع المعلقات (…) ويحجر كل تعليق خارج هذه الأماكن".
كما ينص في الفصل 61 أنه "يحجر استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء"، وبناء على ذلك تم اعتبار هذه اللافتات من المخالفات للقانون الانتخابي وتساءل الكثيرون على منصات التواصل حول دور هيئة الانتخابات ومدى حرصها على تطبيق القانون الانتخابي والتزام الجميع بأحكامه.
وكانت قد انطلقت حملة الدعاية في الاستفتاء منذ 3 جويلية/يوليو الجاري ومن المنتظر أن تتواصل إلى 23 جويلية/يوليو 2022.
