الترا تونس - فريق التحرير
استعرض حزب آفاق تونس خلال ندوة صحفية، عقدها الثلاثاء 12 جويلية/ يوليو 2022، ما وصفها بجملة من "الإخلالات والخروقات" التي تم تسجيلها منذ انطلاق حملة الاستفتاء من قبل الداعمين لمشروع الدستور.
الناطق باسم حزب آفاق تونس: أصحاب الفضاءات الخاصة أكدوا لقيادات الحزب بأنهم تلقوا تعليمات من السلط المحلية والجهوية بعدم تسويغهم المقرات
وأفاد الناطق باسم الحزب أنس السلطاني، أنّ أبرز هذه الخروقات تتمثّل في "خرق مبدأ حياد الإدارة من قبل مسؤولين في الدولة ومن السلط الجهوية والمحلية"، موضحًا أنّ "أنصار التصويت بـ(نعم) لصالح مشروع الدستور، قاموا تقريبًا بكل مخالفات القانون الانتخابي".
وأضاف السلطاني أنّ وزير الشباب والرياضة مثلًا، خرق مبدأ حياد الإدارة خلال الحملات الانتخابية وحملات الاستفتاء، حين فسر في مداخلة إذاعية بعض مزايا فصول مشروع الدستور، رغم أن وزراء الدولة مطالبون بالحياد، وفقه.
الناطق باسم حزب آفاق تونس: من بين الخروقات، استعمال الإشهار السياسي العلني مرفوقًا بعلم وشعار الجمهورية مع توزيع ملصقات وتعليقها في أماكن غير مسموح بها
وتابع أنس السلطاني أنّ آفاق تونس برمج عديد الاجتماعات الشعبية في كامل أنحاء الجمهورية، "لكن أصحاب الفضاءات الخاصة يؤكدون لقيادات الحزب بأنهم تلقوا تعليمات من السلط المحلية والجهوية بعدم تسويغهم المقرات، وهي طرق لمنعنا من المشاركة في الاستفتاء" حسب تأكيده.
وعلّق الناطق باسم الحزب على أكثر من 100 معلقة إلى حد الآن، تدعو للتوصيت بـ(نعم) قائلًا: "هذه المعلقات لا نعرف من مولها، ولا يمكن أن تكون غير الدولة بإمكانياتها غير المحدودة الدولة، والهوية البصرية نفسها في أغلب المعلقات بما يعني استحالة أن تكون مبادرات تلقائية، كما نتساءل عن تنسيقيات قيس سعيّد، من هي؟ من هم قياداتها؟ من يموّلها؟".
كما عدّد السلطاني بعض الخروقات الأخرى من قبيل عدم تخصيص عديد البلديات أماكن للمعلقات، وهذه مخالفة وفقه، فضلًا عن استعمال الإشهار السياسي العلني، مرفوقًا بعلم وشعار الجمهورية، وتوزيع ملصقات وتعليقها في أماكن غير مسموح بها.
فاضل عبد الكافي: موقف الحزب من الاستفتاء لم يتغير، فهو سيشارك بموقف (لا)، وهذا لا يعني أبدًا الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية 2021
وقد شدّد رئيس الحزب فاضل عبد الكافي، من جانبه على أنّ "موقف الـ(لا) لا يعني أبدًا الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية/ يوليو 2021، وأنّ موقف الحزب من الاستفتاء لم يتغير، وأنّ مشاكل تونس لا تحل بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشاكلنا أعمق بكثير"، مذكرًا بتصريح سعيّد سنة 2017 متحدثًا عن الاستفتاء حين قال إنه "أداة من أدوات القمع والديكتاتورية المتنكرة".
وقال عبد الكافي: "لم يعد هناك شك بأن سعيّد هو من يقود حملة الـ(نعم)، كما أحمّل الرئيس ورئيسة الوزراء ووزير الداخلية مباشرة، مسؤولية كل المضايقات، وأمن كل الحاضرين في تجمعاتنا المقبلة بعد التضييقات التي حصلت في تجمعاتنا السابقة" وفق تأكيده.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد قال ليل الجمعة 8 جويلية/يوليو 2022، إن "بعض الأخطاء قد تسربت لمشروع الدستور التونسي الذي كان قد أصدره ليل 30 جوان/يونيو 2022"، قبل أن يصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية في تونس)، أمر رئاسي وردت به تغييرات وتعديلات على هذه الأخطاء كما وصفها سعيّد.
وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وقد تم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية"، تجدون أبرزها فيما يلي: صدور نسخة معدّلة من مشروع الدستور في تونس.. أبرز التغييرات.
