الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الدفاع عن الحزب الدستوري الحر، الأربعاء 13 جويلية/يوليو 2022، أن الحزب قرر رفع جملة من الشكايات في علاقة بمسار الاستفتاء.
وقال عضو هيئة الدفاع المحامي علي البجاوي، خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع، إنه تقرر نشر قضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس يوم الجمعة 15 جويلية/يوليو 2022، في طلب إيقاف حملة الاستفتاء طبقًا للخطر الداهم المتمثل في تزوير إرادة الناخبين عبر التستر على الفساد المالي والتمويل الأجنبي المشبوه، وفقه.
هيئة الدفاع عن الحزب الدستوري الحر: نشر قضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس في طلب إيقاف حملة الاستفتاء
كما أشار المحامي علي البجاوي إلى أن هيئة الدفاع عن الحزب الدستوري الحر قررت:
- إحالة كل ملفات الفساد الإداري والمالي الذي تم ارتكابه خلال الأشهر الفارطة من طرف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية وهيئة الانتخابات، إلى النيابة العمومية.
- تقديم شكاية إلى التفقدية العامة بوزارة العدل ضد ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل المماطلة في فتح ملف الشكايات المقدمة بخصوص تدليس الاستشارة وإهدار المال العام
- تقديم شكاية ضد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية نظرًا لتجاوز القانون وعدم البت في طلبات تأجيل وتوقيف تنفيذ الأوامر الرئاسية رغم مرور الآجال القانونية المحددة بشهر
- شكاية ضد القيادات الأمنية الميدانية التي مارست العنف ضد مواطنين سلميين أثناء وقفة احتجاجية للحزب الدستوري الحر في 7 جويلية/يوليو 2022 أمام مقر هيئة الانتخابات بالعاصمة وخرق واجب الحياد وعدم الالتزام بمبادئ الأمن الجمهوري
- رصد وتوثيق كل الجرائم المرتكبة من الميليشيات الفيسبوكية والتي تقدم نفسها ذراعًا مساندًا لقيس سعيّد وتقديم شكايات ضد مرتكبيها
هيئة الدفاع عن الحزب الدستوري الحر: "إحالة كل ملفات الفساد الإداري والمالي الذي تم ارتكابه في الأشهر الفارطة من طرف رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة المالية وهيئة الانتخابات، إلى النيابة العمومية"
وانتقد عضو هيئة الدفاع ما اعتبره صمت هيئة الانتخابات أمام الخروقات المالية وشبهات الفساد المالي لحملة الاستفتاء، مضيفًا أن "أغلب المشاركين في حملة الاستفتاء مع أعضاء ما سمّي بالحملة التفسيرية من جمعيات وأحزاب صغيرة جدًا وأشخاص طبيعيين لا يتمتعون بإمكانيات مالية كبيرة للقيام بهذه الحملة"، معقبًا: "لذلك وجب أن نعرف مصادر تمويل هؤلاء، خاصة وأنه تم اعتماد لافتات معلقة بكلفة تمويل كبيرة، وصفحات ممولة على فيسبوك"، متسائلًا: "من يقف وراءها؟"؟
كما قال البجاوي إن هناك شبهة تمويل أجنبي لأنصار قيس سعيّد عبر حزب "السعادة" الذي قال إنه مشبوه ومشارك في حملة الاستفتاء ويوزع مساعدات اجتماعية ولحم أضاحي للناس، معتبرًا أن ذلك "مخالف للقانون ولإجراءات الحملات الانتخابية المعهودة سواء بالمعايير المحلية أو المعايير الدولية المتعارف عليها"، وفقه.
وكانت قد انطلقت حملة الدعاية في الاستفتاء منذ 3 جويلية/يوليو الجاري ومن المنتظر أن تتواصل إلى 23 جويلية/يوليو 2022.
