الدستور التونسي
728 مقال مرتبط
علاقتنا الملتبسة بالشّهادات التّاريخيّة
لأنّ التّونسيّ عازفٌ عن القراءة بشكل مخيف، فإنّ الرّأي العامّ بات يتشكّل حول سرديّة بعينها، بأقلّ الجهود الإنتاجيّة الممكنة، من خلال مضامين تُنشَر عبر منصّات إعلاميّة أو بودكاستات، بشكل يدفع بالتّحقيق التّاريخيّ بعيدًا، مقابل تغوّل الانطباعات الشّخصيّة.
وفاة عميد القانون الدستوري في تونس الصادق بلعيد
فقدت الساحة القانونية، صباح السبت 7 مارس 2026، أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد، وفق ما أعلنته ابنته سناء بلعيد في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع فيسبوك
بين إرساء مؤجّل وسؤال الاستقلالية.. قراءة في مشروع المحكمة الدستورية في تونس
"تأخّر إرساء المحكمة الدستورية يظلّ محفوفًا بمخاطر فراغ دستوري باعتبار أنّ رئيسها هو الذي يتولّى مهام الرئاسة بصفة مؤقتة في حالة الشغور الدائم لمنصب رئيس الجمهورية.."
إحالة مقترح قانون يتعلق بإحداث المحكمة الدستورية إلى لجنة التشريع العام بالبرلمان
أكد النواب الذين تقدموا بهذه المبادرة، إلى أنّ المحكمة الدستورية، تعتبر إحدى الدعائم الأساسية لضمان وحدة الدولة وسلامة نظامها الجمهوري، وأنّ هذا المقترح يتخذ شكل قانون أساسي بناء على الفصل 75 من الدستور الذي ينص على أن "تتخذ شكل قوانين أساسية، النصوص المتعلقة بتنظيم العدالة والقضاء"
مختصون في القانون: دستور 2022 يمثل انتكاسة والبيئة السياسية قائمة على الترهيب
خلال لقاء حواري نظّمته منظمة البوصلة وجمعية المفكرة القانونية، يوم الثلاثاء 27 جانفي 2026، بمقر البوصلة، تحت عنوان "دستور 2014 ورهانات استعادة الديمقراطية"، قدّم كلّ من عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وحيد الفرشيشي، والباحث في العلوم السياسية محمد الصحبي الخلفاوي قراءات نقدية في مسار التحوّل الدستوري والسياسي في تونس، مع التركيز على تداعيات دستور 2022 على الحقوق…
بعد 12 سنة من "التغييب".. دعوات لتركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء
تصاعدت دعوات مؤخرًا، تطالب بالتعجيل بتركيز المحكمة الدستورية وتفعيل المجلس الأعلى للقضاء، وغيرها من المؤسسات الدستورية، التي مازال إرساؤها يعرف تعثرًا، رغم مضيّ 12 سنة على التنصيص عليها بدستور 2014، ثمّ دستور 2022.
دون توافق على الفصول الخلافية.. إحالة مشروع قانون المالية 2026 إلى قيس سعيّد
إبراهيم بودربالة: اللجنة المتناصفة بين المجلسين لم تتوصل إلى توافق بشأن نص موحد حول الفصول الخلافية في مشروع قانون المالية 2026، وسيتم إحالة النسخة التي صادق عليها مجلس نواب الشعب إلى الرئيس التونسي
نائب يدعو لتقديم لائحة لوم ضد الحكومة.. ماذا يقول الدستور التونسي؟
دعا النائب في البرلمان التونسي، بلال المشري، خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 والمخصّصة لمناقشة الأوضاع في ولاية قابس، كافة النواب إلى "تحمل مسؤولياتهم وتقديم لائحة لوم ضد الحكومة"
جمعية تقاطع: "استعادة المسار الديمقراطي تتطلب قيام دولة المؤسسات وليس إرادة الفرد"
جمعية "تقاطع": "أدى الأمر الرئاسي 117 إلى صياغة دستور طغى عليه الطابع الفردي للرئيس، مانحًا نفسه صلاحيات مطلقة، معيدًا تونس إلى مربع السلطوية"
الهيئات المستقلة زمن قيس سعيّد.. تقويض واستهداف ممنهج
دستور 2022 يعكس خيارًا سياسيًا واضحًا في تهميش الهيئات الدستورية المستقلة إلى درجة الإلغاء مقارنة بدستور 2014 الذي خصّها، في المقابل، بباب مستقلّ..