الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الحزب الدستوري الحر، الاثنين 4 جويلية/يوليو 2022، أنه توجه صباح اليوم ذاته إلى هيئة الانتخابات في تونس، في شخص ممثلها القانوني بـ"تنبيه أخير قبل اللجوء إلى القضاء الجزائي، تضمن مطالبتها بإيقاف مسار الاستفتاء وإلغاء موعد 25 جويلية/يوليو 2022 والامتناع عن عرض النص المنشور بالرائد الرسمي من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد على الناخبين"، وفقه.
كما قرر، وفق بيان له، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات يوم الخميس 7 جويلية/يوليو 2022، لـ"مطالبتها بإنهاء مسار الاستفتاء وإلغاء موعد 25 جويلية/يوليو 2022 حفاظًا على الدولة التونسية وسيادة شعبها ومستقبل الأجيال القادمة"، حسب تصورها.
الحزب الدستوري الحر يطالب هيئة الانتخابات بإيقاف مسار الاستفتاء وإلغاء موعد 25 جويلية 2022 والامتناع عن عرض مشروع الدستور التونسي الجديد على الناخبين
ودعا الحزب الدستوري الحر "كل القوى الحية في المجتمع وكافة المنظمات الوطنية العريقة التي تؤمن بعلوية القانون وترفض الانخراط في المسارات المدمرة إلى الالتفاف حول المطلب الشعبي بإلغاء موعد الاستفتاء لوقف نزيف التجاوزات والانحراف الخطير بالسلطة"، وفق ما ورد في نص البيان.
كما طالب الحزب قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل بالتراجع عما وصفه بـ"موقفها السلبي" تجاه ما يقوم به قيس سعيّد من تدمير لأسس الجمهورية، مهيبًا به "الاضطلاع بدوره الجوهري في الذود عن الدولة المدنية البورقيبية وإعلان مساندته لمطالب الجماهير الواسعة التي تنادي بضرورة إلغاء الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية/يوليو 2022 ومنع الكارثة قبل فوات الأوان"، وفق تعبيره.
الحزب الدستوري الحر يطالب اتحاد الشغل بـ"التراجع عن موقفه السلبي تجاه ما يقوم به قيس سعيّد ويدعوه لإعلان مساندته للمطالب المنادية بإلغاء الاستفتاء"
وأوضح الحزب الدستوري الحر، في بيانه، أن قراراته تأتي على خلفية عدم وجود أي "سند قانوني بالدستور ولا بالقانون الانتخابي الساري المفعول حاليًا ولا حتى بالأمر عدد 117 يخول لرئيس الجمهورية إحالة مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية مباشرة ومن تلقاء نفسه على الاستفتاء"، معتبرًا أن مشروع الدستور التونسي الجديد "صادر عن جهة غير مختصة ومحرر من أطراف مجهولة أساسًا".
وأكد الحزب أن "عرض نص مجهول المصدر ولا شرعية له على الاستفتاء يعتبر خروجًا عن القانون واعتداءً على سيادة الشعب وتزويرًا لإرادته وتبديلًا لهيئة الدولة دون وجه حق"، مشددًا على أنها "جريمة خطيرة في حق البلاد موجبة للتتبع الجزائي"، حسب نص البيان.
التحرك لمنع الكارثة قبل فوات الأوان.. #إلغاء_استفتاء_25_جويلية_2022_مطلب_شعبي الحمد لله وحده تونس في 4 جويلية...
Posted by Abir Moussi عبير موسي on Monday, July 4, 2022
يشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان/ يونيو 2022، مشروع الدستور التونسي الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية/ يوليو 2022. وقد تضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب، وهذه قراءة تحليلية فيه: مشروع الدستور التونسي الجديد.. صلاحيات واسعة للرئيس والبناء القاعدي يتضح.
