بعد أسبوعين من إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن اتخاذ تدابير استثنائية جديدة "معتمدًا على الفصل 80 من الدستور"، لم تبرح الأزمة في تونس مكانها ومازال الغموض يلف المشهد السياسي عن مآل هذه الإجراءات خاصة في ظل اختلاف حول تأويل الفصل 80 من الدستور وغياب المحكمة الدستورية وتجميد مؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس نواب الشعب.
قرارات اتخذها رئيس الجمهورية في خطوة مفاجئة جاءت بعد أن تظاهر عدد من التونسيين احتجاجًا على الأزمات الخانقة التي تمر بها البلاد صحيًا واقتصاديًا وسياسيًا.
اقرأ/ي أيضًا: حالة الاستثناء:شرعية منقوصة ومشروعية تنتظر الإنجاز
ولئن رحب عدد من التونسيين بهذه القرارات إلا أنهم مازالوا يتساءلون عمّا سيحدث بعدها في وقت لم يعلن فيه سعيّد عن خارطة طريق للمرحلة القادمة ولم يعين فيها رئيسًا للحكومة.
"الترا تونس" رصدت آراء عدد من السياسيين حول الوضع الراهن ومآلات المستقبل كل حسب رأيه.
- المرسني (النهضة): يجب العودة السريعة للمؤسسات الدستورية
أكدت عضو مجلس شورى حركة النهضة والناطقة الرسمية باسمه سناء المرسني أن مرحلة ما بعد 30 يومًا من الإعلان عن القرارات مرتبطة أساسًا بما يريده رئيس الجمهورية وفق تصوراته التي لم يكشفها بعد.
وتساءلت عن الفصل الذي سيستند إليه رئيس الدولة لتعود المؤسسات إلى وضعها الطبيعي.
وأشارت إلى أن حركة النهضة تشدد على ضرورة العودة السريعة للمؤسسات الدستورية حتى قبل انقضاء مهلة 30 يومًا وأن يعود البرلمان لسالف نشاطه، فضلًا عن ضرورة تعيين رئيس الجمهورية شخصية سياسية أو مستقلة لرئاسة الحكومة حتى تقوم بدورها بتشكيل حكومة تمر إلى البرلمان لتُمنح الثقة.
المرسني لـ"الترا تونس": إذا ما توفرت خارطة طريق واضحة فإنه بالإمكان الاتفاق على جملة من النقاط من بينها القانون الانتخابي بما فيه نظام الاقتراع الذي لا يسمح بالتشتت
وتقول المرسني: "في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية، لا نعتقد أن البرلمان سيعود كما كان عليه وبشكله السابق، فبعض النواب الذين تتعلق بهم تتبعات قضائية سواء فيما يتعلق بمهامهم البرلمانية أو بقضايا سابقة لا بدّ أن يحسم القضاء فيها ويتم تعويضهم حسب ما ينص عليه القانون الانتخابي.
وبخصوص القضايا المرتبطة بالجرائم الانتخابية وخاصة فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي والتي وردت في تقرير دائرة المحاسبات، اعتبرت المرسني أن "إجراءات التقاضي المتعلقة بها ليست سريعة وفيها درجات، خاصة وأن الموضوع مازال في طور التحقيق. كما أن ملف التمويل الأجنبي وإثباته يتطلب إنابات قضائية دولية وبالتالي فإن المسألة تستغرق وقتًا بالإضافة إلى الجانب التقني المعقد"، حسب تقديرها.
وتعتقد عضو شورى حركة النهضة أن تدابير جديدة سيتم الإعلان عنها في البرلمان من شأنها أن تضع حدًا للممارسات التي كانت تحدث فيه على غرار التهريج والنزاعات وتعطيل الجلسات التي أساءت لصورة المجلس، على حد تعبيرها.
اقرأ/ي أيضًا: ردود الفعل الدولية من قرارات سعيّد.. حذر ودعوات للتمسك بالدستور والديمقراطية
وأردفت محدثة "الترا تونس": "إذا ما توفرت خارطة طريق واضحة فإنه بالإمكان الاتفاق على جملة من النقاط من بينها القانون الانتخابي بما فيه من نظام الاقتراع الذي لا يسمح بالتشتت وكذلك ضمان نزاهة المترشحين إلى جانب تغيير النظام السياسي من خلال مشروع تعديل الدستور والاستفتاء عليه. ويتم في أفق سنة أو أقل التحضير لانتخابات تشريعية أو رئاسية سابقة لأوانها، ندخل إثرها في مرحلة جديدة"، وفق توصيفها.
كما بينت المرسني أن هذه النقاط لا بد أن يتم الاتفاق عليها في إطار الديمقراطية والقوانين فمن المهم أن تتم التغيرات من داخل المنظومة الدستورية.
وأشارت المرسني إلى أن رئيس الجمهورية لم يعين وزراء بل مكلفين بتسيير وزارات باعتبار أن لديه السلطة التنفيذية، وبالتالي فهو بصدد تجاوز القانون، حسب رأيها.
وتعتبر القيادية في حركة النهضة سناء المرسني أننا بصدد اعتماد الأحكام العرفية على اعتبار أن رئيس الجمهورية قام باجتهاد خاص بعيد كل البعد عمّا تضمنه الفصل 80 وباعتباره هو الضامن للدستور فإن بإمكانه أن يؤوله كما يريد وهو ما حدث، وفق تقديرها.
المرسني لـ"الترا تونس": النهضة لن تكون عنصر تعطيل وهدفها ليس المشاركة من عدمها في خارطة الطريق بل المهم بالنسبة إليها هو العودة للمؤسسات الدستورية
وتابعت القول: "لا يمكن أن نتحدث اليوم عن دولة مؤسسات بل عن أحكام خارج القانون دون وجود أي رقيب في ظل غياب البرلمان ورئاسة الحكومة وكذلك غياب المحكمة الدستورية وبالتالي هناك شخص واحد بصدد تسيير الدولة"، مستطردة أن "الأصل هو أن يسير الوزارات وزراء أدوا اليمين ومُنحوا الثقة داخل البرلمان".
وترى المرسني أن المكلفين بتسيير الوزارات لا يستطيعون اتخاذ قرارات لأنهم ليسوا وزراء، كما أن هناك أوامر واضحة في شأنهم متعلقة بالإمضاء والتفويض وبالتالي هم موظفون في الدولة وليس بإمكانهم اتخاذ أي قرارات"، وفقها.
وعلى صعيد متصل، أكدت المرسني أن "حركة النهضة هدفها ليس المشاركة من عدمها في خارطة الطريق بل المهم لديها هو العودة للمؤسسات الدستورية"، كاشفة لـ"الترا تونس" أن "الحركة لن تكون عنصر تعطيل"، ومعتبرة أن ما يحدث خطر على صورة تونس في الخارج ويمكن أن تتغير معاملات الدول مع تونس إذا ما فقدت شرعيتها الدولية"، حسب رأيها.
- المغزاوي (حركة الشعب): على الرئيس تقديم خارطة طريق تنتهي بانتخابات
ومن جهته، اعتبر الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي أن 25 جويلية/يوليو 2021 هو تاريخ تصحيح مسار الثورة التونسية. واعتبر أنها فرصة لإنجاز ثلاث مهمات تتمثل في: محاسبة الذين عاثوا في البلاد فسادًا طيلة 10 سنوات من خلال محاكمات عادلة لا بالمحاكمات الشعبية أو محاكمات فيسبوك، وتصحيح مسار العملية السياسية حتى تضع في اعتبارها انتظارات التونسيين من خلال مراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي، وكذلك التأسيس للعدالة الاجتماعية التي ينشدها كل الشعب التونسي"، حسب تقديره.
المغزاوي لـ"الترا تونس": هذه الفترة لا بد أن تنتهي بانتخابات ديمقراطية تعبر تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الشعب ولا يجب أن تنتهي إلى دكتاتور مستبد جديد مهما كانت ثقتنا في رئيس الجمهورية
ويرى المغزاوي أن "هذه الفترة لا بد أن تنتهي بانتخابات ديمقراطية تعبر تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الشعب ولا يجب أن تنتهي إلى دكتاتور مستبد جديد مهما كانت ثقتنا في رئيس الجمهورية"، على حد تعبيره.
وتوقع أمين عام حركة الشعب أن الإجراءات الاستثنائية ستتواصل ولن تنتهي في 30 يومًا، معتبرًا أن الرئيس يحتاج على الأقل لستة أشهر، داعيًا إياه لتقديم خارطة طريق تنتهي بانتخابات.
وكشف محدث "الترا تونس" أن مسألة تعيين رئيس الحكومة محسومة وستتم خلال الأيام القليلة القادمة وأن البطء في تعيينه إلى حد الآن مفهوم على اعتبار أن رئيس الحكومة سيكون الضامن لسلامة المسار بأكمله، وفق تقديره.
ويرى المغزاوي، في هذا الصدد، أن على الرئيس ألّا يتسرع لكن أيضًا لا بدّ ألّا يتأخر أكثر وأن يحسن الاختيار وأن تكون المعايير واضحة ودقيقة وتعبر عن الطموحات الشعبية وتنقلها من حالة الفساد السياسي إلى حالة الديمقراطية السليمة، وفق تصوّره.
- بالشيخ (تحيا تونس): لا بدّ من مراجعة النظام السياسي والقانون الانتخابي
وبدورها، عبرت الأمينة العامة لحزب تحيا تونس سنية بالشيخ، في تصريح لـ"الترا تونس"، عن دعمها للخطوة التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالإعلان عن الإجراءات الاستثنائية معتبرة أن البلاد كانت في وضع خطير وتتجه نحو الهاوية، حسب وصفها.
بالشيخ لـ"الترا تونس": البرلمان دخل عمومًا في عطلة برلمانية بداية من 1 أوت، وبالتالي فإن عودته بعد انقضاء مدة 30 يومًا ليست مطروحة
وأشارت إلى أن هناك أولويات عاجلة في المرحلة الحالية تتمثل في بحث سبل للخروج بالبلاد من النفق المظلم بتكوين حكومة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي الخطير الذي أوشك على الانهيار، معتبرة أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح بعد توفر 6 ملايين جرعة تلقيح.
اقرأ/ي أيضًا: إثر قرارات سعيّد.. جرد لأهم مواقف المنظمات والجمعيات التونسية
وبخصوص مجلس نواب الشعب، لفتت بالشيخ إلى أنه عمومًا دخل في عطلة برلمانية بداية من 1 أوت/أغسطس 2021، وبالتالي فإن عودته بعد انقضاء مدة 30 يومًا ليست مطروحة.
كما أكدت الأمينة العامة لحركة تحيا تونس سنية بالشيخ، في سياق متصل، ضرورة مراجعة النظام السياسي والقانون الانتخابي، حسب رأيها.
- الزغمي (التيار الديمقراطي): هناك سياسة كاملة لترذيل مؤسسات الدولة
ومن جانبه، أقرّ النائب عن التيار الديمقراطي رضا الزغمي أن الوضعية التي تعيشها تونس اليوم من أصعب الوضعيات التي عاشتها البلاد منذ عام 1957، وأن الفشل كان سمة الـ10 سنوات الماضية، حسب تقديره.
وأوضح، في تصريح لـ"الترا تونس"، أن هناك سياسة كاملة لترذيل مؤسسات الدولة والمؤسسات الدستورية بما في ذلك مؤسسة البرلمان.
ويأسف الزغمي لأن رئيس الجمهورية قيس سعيّد لم يكن يؤمن بالأحزاب ولا بالمجالس النيابية وتفضيله التوجه إلى الديمقراطية المباشرة واللجان الشعبية على مستوى القاعدة واللجان المركزية.
الزغمي لـ"الترا تونس": المواصلة بهذه الإجراءات ستقود البلاد إلى الفوضى خاصة وأنه بدا جليًا أن أطرافًا أجنبية تتلاعب بتونس
ويرى أن ترذيل البرلمان والعداء الأيديولوجي للإسلاميين داخله وفّرا له أرضية ملائمة ليتخذ هذه الإجراءات الاستثنائية، معتبرًا أنها صائبة في مرحلة الأزمة، لكن لا بد ألّا تتجاوز شهرًا.
وشدد عضو مجلس نواب الشعب، في هذا الصدد، على ضرورة أن تعود كل المؤسسات الدستورية التي تعاني اليوم شللًا بما فيها رئاسة الحكومة والبرلمان، داعيًا رئيس الجمهورية إلى الخروج وتقديم خارطة طريق واضحة المعالم تحترم دستور 2014 والمؤسسات الدستورية.
ويعتبر النائب رضا الزغمي أن المواصلة بهذه الإجراءات ستقود البلاد إلى الفوضى خاصة وأنه بدا جليًا أن أطرافًا أجنبية تتلاعب بتونس سواء المحور التركي القطري أو المحور السعودي الإماراتي، مشيرًا إلى أن زيارة مستشار الأمير الإماراتي أنور قرقاش لرئيس الجمهورية للمرة الثانية أو الثالثة ليس مؤشرًا إيجابيًا على اعتبار أنه من أخطر الشخصيات العربية والعالمية المطبعة من الكيان الصهيوني، على حد تعبيره.
ويرى محدث "الترا تونس" أن "رئيس الجمهورية ربما يسير في اتجاه تعديل دستور 1959"، مستدركًا القول إنه "لا بد أن يتم توضيح الفصول التي يريد تنقيحها"، داعيًا إياه إلى توضيح موقفه في اتجاه ديمقراطية شعبية وتأسيس لجان شعبية، حسب تصريحه.
اقرأ/ي أيضًا: مجريات تطور الأحداث في تونس بعد قرارات قيس سعيّد
وتابع القول إن "الرئيس يريد أن يكون نظام الاقتراع على الأفراد، وبالتالي لا بد من توضيحه وتفسيره"، مستطردً: "بغضّ النظر عن ثقتنا في حسن نوايا رئيس الجمهورية، فإن نظام الاقتراع على الأفراد في دولة لم تترسخ فيها الديمقراطية سينمّي سلطة المال السياسي والعروشية (القبلية)"، حسب تقديره.
الزغمي لـ"الترا تونس": نظام الاقتراع على الأفراد في دولة لم تترسخ فيها الديمقراطية سينمّي سلطة المال السياسي والقبلية
وأوضح قائلًا: "إن كنا اليوم نعاني من المال الفساد في البرلمان ووجود المهربين فيه، فإن اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد سيساهم في صعود أكثر من نصف النواب من أصحاب المال الفاسد أو العروش والقبائل وهو ما سيزيد من تفكيك المشهد"، وفقه.
- العلوي (الوطد): إجراء انتخابات مبكرة هو الحل
أما عضو المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أيمن العلوي فيرى أن "إجراءات 25 جويلية هي فرصة لتونس لتجاوز 10 سنوات من نظام الانتقال الديمقراطي"، حسب رأيه.
واعتبر العلوي، في تصريح لـ"الترا تونس"، أن "30 يومًا غير كافية للدخول في مرحلة جديدة" وأنه "ليس من مصلحة الشعب أن نعود به إلى الوضع الذي كان فيه"، خالصًا إلى أن "الجميع يتفق على أن البرلمان تجتمع فيه كل أشكال الفساد ومظاهره وهو يعمل على ضرب السيادة الوطنية"، وفق تقديره.
أيمن العلوي لـ"الترا تونس": إجراء انتخابات مبكرة هو الحل، لكن بعد مراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي وفتح ملف الاختراقات داخل الدولة
كما يعتقد أن "إجراء انتخابات مبكرة هو الحل، لكن بعد مراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي وفتح ملف الاختراقات داخل الدولة"، على حد تعبيره.
وأردف عضو المكتب السياسي لـ"الوطد" أن "كل سلطة في المطلق لديها ميل للاستبداد، وذلك لا علاقة له بشخص قيس سعيّد أو غيره، بل هو أمر محسوم في العلوم السياسية خاصة وأننا في تونس لدينا أجهزة وشخصيات تهلل للاستبداد وتريد أن تحسم الخلاف في البلاد بالعودة للدكتاتورية".
واستردك العلوي القول إن "المجتمع التونسي بكل مكوناته قد اكتسب المناعة ولن يسمح بعودة الدكتاتورية والاستبداد من جديد وسيخرج لإسقاطها إذا ما دخلنا هذا المنعرج"، وفق تقديره.
- البريكي (حركة تونس إلى الأمام): آن الأوان لاتخاذ قرار تعيين رئيس للحكومة
من جانبه، اعتبر الأمين العام لحركة "تونس إلى الأمام" عبيد البريكي في تصريح لـ"الترا تونس" أن المستقبل مفتوح على كل الاحتمالات فالخبراء مختلفون حتى في مخرجات المستقبل لأن في قرار رئيس الدولة بتفعيل الفصل 80 جاء فيه أن فترة الـ30 يومًا قابلة للتمديد، وبالتالي من المرجح أن المسألة لن تنتهي في شهر أو شهرين أو حتى 3 أشهر.
وأشار البريكي إلى أن مسالة الاحتراز القانوني غير ملزمة للرئيس في ظل غياب المحكمة الدستورية وبالتالي يصبح المحدد في تكريس المدة النيابية هو الرئيس باعتباره المؤمن على الدستور ومن حقه اتخاذ إجراءات استثنائية في ظل غياب المحكمة الدستورية.
اقرأ/ي أيضًا: "المجلس الأعلى للشباب" في تونس.. سخرية وجدل واتهامات بالانتهازية
ويرى محدثنا أن التمشي العام هو الذي سيهيئ للمرحلة المقبلة وفيه مسألة محورية وهي فتح التحقيق في تقرير محكمة المحاسبات والتسريع بالحسم في القضايا المتعلقة بالأحزاب التي تلقت تمويلًا مشبوها إلى جانب القضايا أخرى تفتح يوميًا، وبالتالي فإن المشهد سيتغير ولن يعود كما كان في السابق، حسب رأيه.
ويعتقد عبيد البريكي أنه سيتم الاستعانة بهيئة دستورية تنقح الدستور الحالي خاصة فيما يتعلق بالفصول التي طرحت إشكالًا، ونفس الأمر بالنسبة للقانون الانتخابي، ليتم بعد ذلك عرضه على الاستفتاء الشعبي كأول مرة تمارس فيها تونس الديمقراطية في شكلها المباشر، ويتم بعد ذلك الدعوة إلى انتخابات مبكرة والعودة إلى الشرعية، على حد تقديره.
البريكي لـ"الترا تونس": المستقبل مفتوح على كل الاحتمالات وقد لن ينتهي العمل وفق الإجراءات الاستثنائية في شهر أو شهرين أو حتى 3 أشهر
ويرى البريكي أنه بعد 15 يومًا من إعلان الإجراءات الاستثنائية قد آن الأوان لاتخاذ قرار تعيين رئيس للحكومة وتشكيل حكومة تتفرغ لمعالجة القضايا الجوهرية التي أدت إلى الأزمة.
وأضاف محدث "الترا تونس" أنه بالإضافة إلى مكافحة الفساد فإن حزبه يطالب رئيس الجمهورية بمحاكمات عادلة إلى جانب ضمان مكسب الحريات وعدم المس بها.
كما اعتبر أن الإجراءات التي تم اتخاذها، كالتخفيض في الأسعار، جيدة لكنها ليست الحل المناسب والنهائي، معتبرًا أن الحل الجذري يتمثل في إيجاد صيغ لاتخاذ إجراءات اجتماعية جوهرية تستجيب للثغرة الكبرى طيلة 11 سنة من خلال وضع برنامج تنموي جيد يخلق آفاقًا اجتماعية للجميع.
وشدد البريكي على ضرورة وضع خارطة طريق، منبهًا إلى خطورة تهميش الأحزاب تحت تعلة أن "كل الأحزاب سبب الكارثة"، على اعتبار أن التعميم مرفوض خاصة وأن كل ديمقراطيات العالم مبنية على الحكم والمعارضة وعلى الأحزاب السياسية.
وتساءل الأمين العام لحركة "تونس إلى الأمام": "أين المسار التشاركي؟"، مشيرًا إلى أنه حزبه أطلق دعوة لـ"كل المؤمنين بأن الثورة قد انحرفت عن مسارها وبأن هناك فرصة اليوم لتصحيح هذا المسار، إلى تشكيل حركة واسعة تستند إلى ما حدث يوم 25 جويلية/يوليو 2021 وتعود إلى الأصل المتمثل في شعارات الثورة ويُطلَق عليها "حركة 17 ديسمبر /14جانفي"، وفق تصريحه.
اقرأ/ي أيضًا: