الترا تونس - فريق التحرير

عرفت تونس في الفترة الأخيرة إثر قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد المعلن عنها في ساعة متأخرة من ليل الأحد 25 جويلية/ يوليو 2021، جملة من الإيقافات وأذون الاحتفاظ خاصة بالقضاء العسكري غالبًا، وذلك بعد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وإعلان سعيّد أنه سيتولى مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يختاره بنفسه لمدة 30 يومًا، وأنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية.

• النائب ياسين العياري

وقد أفادت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري، بأنه تم إيداع النائب ياسين العياري بالسجن المدني بتونس صباح الجمعة 30 جويلية/ يوليو 2021، تنفيذا لحكم قضائي، ويندرج هذا الإيداع في إطار تنفيذ حكم قضائي بات صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

تطبيق حكم بالسجن على النائب ياسين العياري من "أجل المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته"

وأوضحت الوكالة وفق بلاغ صحفي تحصلت عليه وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب ويقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين من "أجل المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته"، حسب نص البلاغ.

وأوضحت الوكالة أن النيابة العسكرية تولت الجمعة، تنفيذ الحكم المذكور تبعًا لصدور الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والمؤرخ بتاريخ 29 جويلية/ يوليو الجاري والمتعلق برفع الحصانة عن أعضاء مجلس نواب الشعب.

يذكر أن حركة أمل وعمل كانت قد أعلنت في بيان الجمعة 30 جويلية/يوليو 2021، أنه تم الجمعة "خطف النائب ياسين العياري من أمام منزله وأخذه دون الاستظهار بأي وثيقة أو إذن قضائي أو إعلام زوجته بمكان أخذه، من طرف مجموعة كبيرة من الأعوان عرّفوا أنفسهم بأنهم أمن رئاسي"، وفقها.

• 4 نواب من ائتلاف الكرامة

وكشف النائب عن ائتلاف الكرامة الحبيب بنسيدهم بدوره، في تدوينة نشرها السبت 31 جويلية/يوليو 2021، أن "القضاء العسكري أصدر إذنًا بالاحتفاظ في حق 4 من نواب الشعب في علاقة بما يعرف بقضية المطار"، وفقه.

• النائب ماهر زيد

وكانت وحدات من إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني قد قامت، عشية السبت 31 جويلية/يوليو 2021، بإيقاف النائب عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد، وذلك بمقتضى إنابة قضائية عسكرية فيما يعرف بـ"قضية اقتحام المطار" في مارس/آذار الماضي و"التحريض على أعوان الأمن"، التي كانت رفعتها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وهي محل نظر القضاء العسكري، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) عن مصدر أمني. يأتي ذلك بعد سويعات قليلة من الإفراج عنه إثر إيقافه في ساعة متأخرة ليلة الجمعة 30 جويلية/يوليو الجاري.

وعن الإيقاف الأول، كشفت المحامية إيناس الحراث، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة 30 جويلية/ يوليو 2021، أنه تم إيقاف النائب بالبرلمان التونسي ماهر زيد في منطقة سيدي حسين. وأضافت المحامية، في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك، أن "الإيقاف تم على خلفية قضية وقعت تسويتها منذ 2018"، وفق تعبيرها.

إثر ذلك، نشرت محامية النائب حنان الخميري تدوينة على صفحتها قالت من خلالها أنه "بالرغم من استظهارها بكف التفتيش، النيابة العمومية تنكل بالنائب ماهر زيد ورفضت الإفراج عنه"، مع تقديمها صورة من كف التفتيش. وأكدت ذات المحامية أن النائب المذكور قد دخل في إضراب جوع.

• 4 أشخاص منتمين للنهضة

وأكد مصدر مأذون بالمحكمة الابتدائية تونس 2، إحالة أربعة أشخاص منتمين إلى حركة النهضة على قاضي التحقيق بهذه المحكمة، من بينهم عضو بمجلس الشورى للنهضة وشخص آخر ينتمي إلى طاقم التشريفات (البروتوكول) التابع لرئيس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي وثالث كان حارسه الشخصي سابقاً، وذلك بتهمة "محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عقب الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد"، مساء الأحد 25 جويلية/ يوليو2021، وفق ما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

إحالة أربعة أشخاص منتمين إلى حركة النهضة على قاضي التحقيق بمحكمة تونس 2 بتهمة "محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عقب الإعلان عن قرارات سعيّد

وقال المصدر في تصريح للوكالة، الجمعة 30 جويلية/ يوليو 2021، إنه "تم الاحتفاظ بشخصين منذ يوم الثلاثاء الماضي، (الحارس الشخصي السابق للغنوشي وعضو مجلس الشورى)، ووقع استنطاقهما من قبل فرقة مكافحة الإجرام بالحرس الوطني، في حين تم الاستماع إلى المتهمين الاثنين الآخرين (عضو طاقم التشريفات والشخص الرابع) بحالة تقديم، ثم وقع إحالتهم الأربعة، الجمعة، على المحكمة الابتدائية بتونس 2 ويجري الآن التحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق".

كما أكد المصدر ذاته، أنّ فرقة مكافحة الإجرام، تلقت شكايات تفيد بمحاولة هذه العناصر الأربعة القيام بأعمال عنف عن طريق الاتصال بأشخاص من منطقة حي النور، (حي شعبي يتبع منطقة باردو، مقر مجلس نواب الشعب)، للتزود بعصي والقيام بأعمال عنف أمام البرلمان يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، أي 26 و27 جويلية/ يوليو 2021، وفق ما ذكره ذات المصدر للوكالة الرسمية التونسية.

• إقامة جبرية للقاضي البشير العكرمي

وكانت وكالة رويترز، قد نشرت في برقية السبت 31 جويلية/ يوليو 2021، أن قوات أمنية وضعت القاضي بشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية، والذي وصفته الوكالة بالمثير للجدل، وذلك نقلاً عن إذاعة موزاييك التونسية.

رويترز: قوات الأمن تضع القاضي بشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية 40 يومًا

يُذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي تتهم القاضي بشير العكرمي بأنه "مقرب من الإسلاميين ويخفي ملفات متعلقة بالإرهاب منها ملفات اغتيال بلعيد والبراهمي".

وكان أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك فقد نشر تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، ورد فيها أنّ "الإجراءات التي اتّخذت لمواجهة الخطر الداهم إلى حد الآن هي عمليًا: "وضع عدد 1 دبابة امام باب البرلمان، ووضع عدد 1 قاضي في الإقامة الجبرية، وملاحقة عدد 2 مدوّن مناوئ، وإيقاف عدد 5 نواب من المعارضين وإحالتهم على القضاء العسكري"، متسائلًا بسخرية "ماهو الخطر الداهم بالضبط ليواجه بهذه الإجراءات تحديدًا؟".

اقرأ/ي أيضًا:

بن مبارك: الأوامر الرئاسية التي يصدرها سعيّد غير دستورية ويجوز الطعن فيها

إيقاف ماهر زيد مجددًا بإذن قضائي من المحكمة العسكرية

​​​​​​​إيقاف النائب ماهر زيد ومحاميته تقدم التفاصيل