الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر حزب العمال، وفق بيان أصدره الاثنين 4 جويلية/ يوليو 2022، مشروع دستور الرئيس التونسي قيس سعيّد، "مشروعًا لمزيد تقنين الدكتاتورية والحكم الفردي المطلق، وهو استعادة لفلسفة دستور 1959 ونسف لكل ما هو إيجابي في دستور 2014 لا تجاوزًا لما فيه من نقائص" وفقه.
حزب العمال: مشروع دستور سعيّد نسف كل ما هو إيجابي في دستور 2014، وهو مشروع لمزيد تقنين الدكتاتورية والحكم الفردي المطلق
وجاء ببيان الحزب أنّ مشروع هذا الدستور "يعبّر فقط عن طموح الاستبداد ووضع اليد على كل مفاصل الحكم والقرار بما يشكل تهديدًا جديًا للمنجز الأساسي الخاص بالحريات والذي يريد سعيّد نسفه بعودة النظام البوليسي القمعي كأداة لحكم فردي مطلق يعيد تونس لما قبل 14 جانفي/ يناير خدمة للسماسرة ومافيات النهب المحلية والأجنبية".
وأشار حزب العمال إلى أنّ مشروع دستور قيس سعيّد لم يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما كان منتظرًا، لافتًا في سياق آخر إلى أنّه من المخاطر الأخرى لمشروع دستور سعيّد، رجوعه في الفصل 96 إلى الفصل 80 من دستور 2014 حول الخطر الداهم ولكنه رجع إليه ليمنح نفسه تقدير هذا الخطر بمفرده واتخاذ ما "تحتّمه الظروف من تدابير استثنائية.." دون تحديد مدة هذه التدابير بما يسمح له بالبقاء في السلطة إلى يوم يبعثون، وفق البيان.
حزب العمال: ربما وجد سعيّد حرجًا في إعلانه سلطنة أو خلافة أو إمارة، فهو مع نظام استبدادي وندعو الشعب إلى مقاطعة نشيطة للاستفتاء
وعدّد الحزب هنات مشروع الدستور الجديد، فأكد على أنّ "سعيّد أعلن بوضوح أنّ الدستور سيدخل حيّز التطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل هيئة الانتخابات، ولا يوجد في ذهنه سوى فرضية واحدة وهي أنّ الاستفتاء، الذي لم يضبط له أي عتبة بالنسبة إلى نسبة المشاركة، سينجح. وهو ما يعني الكثير بخصوص إعداد العدة للتزوير هيئة وإدارة" وفقه.
ودعا الحزب، الشعب التونسي إلى "قول كلمته الفصل من خلال المقاطعة النشيطة للاستفتاء المهزلة الذي لا هدف منه سوى مبايعة الباي الجديد لتونس وديكتاتورها.."، معتبرًا أنّ قيس سعيّد "لا هو مع مدنية الدولة ولا هو مع الجمهورية، وإنما هو مع نظام استبدادي ربّما وجد حرجًا في إعلانه سلطنة أو خلافة أو إمارة".
وتوجه الحزب بالدعوة العاجلة إلى كل القوى "من أجل توحيد الجهود ضد هذه الانتكاسة التي سيدفع الشعب فاتورتها غالية بسبب النوازع الاستبدادية الرجعية لرئيس شعبوي مغامر لا هاجس له سوى إضاعة وقت تونس وشعبها على حساب الاتجاه للتصدي لخيارات التبعية والتفقير والتهميش.." وفق البيان.
حزب العمال: جعل سعيّد نفسه فوق كل المؤسسات ليفرض عليها سطوته كما في الدول الفاشية دون مساءلة أو مراقبة، حتى إنه مكّن نفسه من الحصانة أثناء حكمه وبعده
وألغى سعيّد وفق الحزب، جلّ الهيئات الدستورية التعديلية ومن بينها هيئة الاتصال السمعي البصري بما يفتح الباب مجددًا لسيطرة سعيّد صاحب كل السلطات على الإعلام لتدجينه وتوظيفه كما في عهد الدكتاتورية".
"لقد جعل قيس سعيّد نفسه فوق كل المؤسسات وصاحب اليد الطولى على كل السلطات بعد أن حولها إلى وظائف وألغى الفصل بينها وجرّدها من أدوارها الرقابية ليفرض عليها هو سطوته ورقابته كما في الدول الفاشية والدكتاتورية دون أن يخضع للمساءلة أو المراقبة أو المحاسبة بل إنه مكّن نفسه من الحصانة أثناء حكمه وبعده" وفق نص البيان.
ويشار إلى أنّ أستاذ القانون ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد مقترح الدستور الصادق بلعيد، قد أورد في رسالة أوردتها جريدة الصباح في عددها الصادر الأحد 3 جويلية/ يوليو 2022، أن مشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي "لا يمت بأي صلة لما أنجزته هيئته"، معلنًا أن الهيئة بريئة تمامًا من المشروع الذي طرحه سيادة الرئيس للاستفتاء" وفق نص رسالته.
وكان أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، قد أكد الأحد 3 جويلية/ يوليو 2022، أنّه صُدم من نسخة مشروع الدستور التي نشرت في الرائد الرسمي، وقال لدى حضوره بإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّ المشاركين في اللجنة "دعاة نظام ديمقراطي لا نظام تسلّطي، لكن مشروع الدستور الصادر بالرائد الرسمي لم يحترم سوى 1% من عمل اللجنة في التوطئة مثلًا".
وأبرز أمين محفوظ أنّ مشروع هذا الدستور خطير وسيفرز أزمات يومية، وهو نص لا يؤسس لنظام ديمقراطي، على حد تعبيره.
