مقال رأي

 

السؤال الأساسي الذي يمكن طرحه كعامل محدد في التطورات السياسية القادمة في تونس هو ما الذي ستضيفه التطورات الدولية الطارئة، خاصة آثار الحرب الروسية في أوكرانيا، على مستوى الداخل والخارج مقابل الخطة السياسية للرئيس، أي الخطة القائمة على تمرير مشروع نظام سياسي جديد (وعمليًا دستور جديد) عبر استفتاء يسمح بقواعد لعبة تقوي سيطرته السياسية؟ هل تخلق آثار الحرب نسقًا اجتماعيًا وسياسيًا داخليًا وخارجيًا يمكن أن يغير مضمون النسق السياسي للرئيس، الذي يتشبث بأولوية نسقه الخاص بمعزل عن الأنساق المحيطة؟ 

في رأيي سيكون المحدد لذلك هو على الأرجح السؤال التالي: هل ستكون القضية المركزية بالنسبة للداخل والخارج، الخوف من الفوضى وبالتالي تحمل الأعباء الاجتماعية وترك المبادرة للرئيس أم الاستعداد للخروج إلى الشارع ومعارضة التدهور الاجتماعي ومن ثمة فرض نسق ديمقراطي؟ باختصار هل ستكون الأولوية داخليًا وخارجيًا، التضحية بحق المعارضة من أجل الأمن أم المخاطرة بالديمقراطية من أجل تجنب الفوضى؟ سنركز في هذا المقال على المنظار الغربي.

توجد مؤشرات على استحثاث غربي للنظر في الوضع المالي والاقتصادي لتونس رغم تواصل الانتقادات تجاه الخريطة السياسية للرئيس ومنهجيته عمومًا

سبق أن أشرت إلى أفكار أولية حول الأسئلة أعلاه في مقال سابق منذ بداية الحرب الروسية "هل يخدم الوضع الدولي قيس سعيّد؟"، وتوقعت حينها أن الوضع الاستثنائي الدولي يمكن أن يخدم الخطة السياسية لقيس سعيّد وحالة الاستثناء التي يتشبث بها بعد ثمانية أشهر من انطلاقها، إذ أن الآثار الاقتصادية والمالية للحرب التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الاحتقان الاجتماعي، يمكن أيضًا أن تجعل التردد الغربي في منح مساعدات وقروض لتونس يمكن أن تتبدد تخوفًا من حالة الفوضى. بعد مرور حوالي الشهرين من الحرب تأكدت الآثار المالية والاقتصادية الكبيرة على تونس.

في ندوة نظمتها مؤسسة "سيغما" للدراسات والاستطلاع بالتعاون مع مركز كونراد أديناور الألماني في تونس يوم 14 أفريل/نيسان 2022 حول رؤية التونسيين للحرب وآثارها الفعلية، توقع وزير الاقتصاد السابق عفيف شلبي أن تصل نسبة التضخم إلى مستوى 10-14٪. وهو ما سيعني أثرًا أكبر بكثير في المواد الأساسية.

في المقابل، توجد مؤشرات على استحثاث غربي للنظر في الوضع المالي والاقتصادي لتونس رغم تواصل الانتقادات تجاه الخريطة السياسية للرئيس ومنهجيته عمومًا. حتى الوفد البرلماني الأوروبي الذي زار تونس من 11 إلى 13 أفريل/نيسان 2022 والذي وجه انتقادات واضحة لتونس أكد أهمية "المساعدة الفنية" لتونس.

المثير للانتباه هو وجود مؤشرات على اختلاف عميق بين توجهات الحكومة التونسية وتوجهات صندوق النقد بالتحديد حول موضوع إعادة هيكلة الديون أي الذهاب إلى نادي باريس أو نادي لندن

وشدد عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي أندريا كوزولينو، في تصريح لوكالة فرانس برس، على أن أوروبا "لا يمكن أن تسمح بإفلاس تونس" بل يجب أن "تساعدها خلال فترة الانتقال السياسي" وأن "تدعم المفاوضات" التي تقوم بها تونس مع صندوق النقد الدولي لنيل قرض جديد.

لكن المثير للانتباه هو وجود مؤشرات على اختلاف عميق بين توجهات الحكومة التونسية وتوجهات صندوق النقد بالتحديد حول موضوع إعادة هيكلة الديون أي الذهاب إلى نادي باريس أو نادي لندن. مديرة صندوق النقد الدولي قالت الخميس 14 أفريل/نيسان 2022 في تصريح لتلفزيون بلومبرغ، في إشارة بشكل خاص إلى سيرلنكا وتونس ومصر: "النبأ الجيد أننا نرى الديون ونتابعها، ونركز بالفعل على الدول التي تحتاج إلى إعادة هيكلة ديونها وعلينا أن نضغط عليها من أجل إعادة هيكلة الديون".

في نفس اليوم صدر تقرير عن وكالة بلومبرغ ينقل عن مصادر مطلعة على توجهات الحكومة التونسية ما يلي: ألمح مسؤولون في البنك المركزي التونسي إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي يهدف لإنقاذ الاقتصاد، لن يشمل إعادة هيكلة ديون البلاد، بحسب مستثمر مطلع على الخطط التونسية.

ويضيف تقرير بلومبرغ أن البنك المركزي أوضح موقفه في مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين الأسبوع الماضي نظمه "بنك أوف أمريكا"، وفقاً لما قاله براد ويكنز، الشريك المؤسس في صندوق التحوط الذي يركز على الأسواق الناشئة في لندن "برود ريتش إنفستمنت مانجمنت" (Broad Reach Investment Management)، والذي تمت دعوته للاستماع. تستثمر الشركة في أدوات الدين التونسي، لكن "ويكنز" امتنع عن إعطاء تفاصيل عن وضعها، وقال إن "البنك المركزي كان واضحًا للغاية في المؤتمر الذي أجراه هاتفيًا مع عدد كبير من المستثمرين، حيث أن أي برنامج لن يشمل إعادة هيكلة الديون. إعادة هيكلة الديون لمبلغ صغير من السندات الدولية لن تساعد الوضع على الإطلاق". 

في كل الحالات نحن إزاء صراع ليس جديدًا، بين توجهين، صندوق النقد وشركاؤه في التمويل الدولي يدافعون عن إعادة هيكلة الديون والدائنون الخواص من الشركات المالية الكبرى يرفضون ذلك

في كل الحالات نحن إزاء صراع ليس جديدًا، بين توجهين: صندوق النقد وشركاؤه في التمويل الدولي يدافعون عن إعادة هيكلة الديون والدائنون الخواص من الشركات المالية الكبرى يرفضون ذلك.

على كل، هذا الموقف يبدو منسجمًا مع ما يدور في الكواليس حول أن هناك موقفًا سياسيًا، الأرجح من الرئيس، ضد الذهاب إلى نادييْ باريس ولندن. وهكذا تسربت أنباء في اليوم الموالي تقول إن الوفد التونسي الذي أعلن وزير الاقتصاد سمير سعيّد أنه سيتوجه إلى واشنطن يوم 18 أفريل/نيسان 2022 لبدء المفاوضات قد ألغى زيارته. في حين صدر تكذيب (عبر موقع ليدرز الذي يتابع أخبار مفاوضات صندوق النقد بشكل قريب عادة) لإلغاء الزيارة في نفس اليوم، لكن للتأكيد أن الزيارة ستكون لـ"اجتماعات الربيع" السنوية للصندوق. ومن غير الواضح هل أن ما سيحصل على هامش الندوة السنوية لصندوق النقد هو مفاوضات رسمية في صلب برنامج الحكومة حول "الإصلاحات العميقة" أم محادثات تبقى تمهيدية.

 وهنا تأتي نقطة أخرى غامضة وهي مدى جاهزية "برنامج الإصلاح العميق".

للتذكير الحكومة كانت أعلنت أنها "أعدت برنامج الإصلاح العميق" في سياق اجتماع مجلس وزاري حول تنشيط الاقتصاد أشرفت عليه رئيسة الحكومة يوم 23 مارس/آذار الماضي، حيث أشار البلاغ الرسمي إلى: "برنامج الإصلاح الهيكلي العميق الذي أعدته الحكومة، وبصدد المناقشة مع صندوق النقد الدولي وباقي الشركاء، حتى تتمكن تونس من تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية والمالية".

الكفة في الخارج تميل لاختيار الأمن على حساب الملف السياسي خاصة إزاء خطر تدهور أكبر للمقدرة الشرائية واحتمال انفجار الوضع الاجتماعي

المشكل أن "باقي الشركاء" وتحديدًا أكثرهم توقعًا لمعارضة الاتفاق أي الاتحاد العام التونسي للشغل أشار مرارًا في الفترة الأخيرة أنه لم يطلع على البرنامج. ويبدو أنه لم يتلقَّ نسخة رسمية إلا خلال الاجتماع الذي انعقد الجمعة 15 أفريل/نيسان بينه والحكومة، إذ ذكر موقع "الشعب نيوز" (التابع للمنظمة الشغيلة) نقلًا عن سامي الطاهري الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل ما يلي: "الحكومة طلبت من الاتحاد العام التونسي للشغل موقفه ورأيه في البرنامج الذي تقترحه الحكومة على صندوق النقد الدولي ومن المنتظر أن يتم مدها بمقترحات الاتحاد عبر وثيقة مكتوبة أو عبر لقاء مباشر". من المهم أن نستحضر هنا أن صندوق النقد وأيضًا الدول الأكثر تأثيرًا فيه يصرون على "مقاربة تشاركية" للإصلاحات الاقتصادية.

من الواضح أننا بصدد "الاحتكاكات" الأولى وأن القرار السياسي سيكون محددًا لدول السبع (الأكثر هيمنة على مجلس إدارة الصندوق). وكانت مديرة صندوق النقد قد صرحت في حوارها مع تلفزيون بلومبرغ يوم الخميس أنها تتطلع إلى قمة الدول السبع في آخر جوان/يونيو القادم (والتي ستعقد في ألمانيا) إلى "الدعم لتفعيل آليات التمويل المالي" و"بناء القدرة على الصمود".

في الآونة الأخيرة، زار مسؤولون غربيون منطقة شمال إفريقيا وأيضًا تونس. من الولايات المتحدة وزير الخارجية بلنكن أدى زيارة إلى الجزائر وصرح علنًا في اتجاه ضغط واشنطن لكي تراجع الجزائر علاقتها القوية بروسيا، وفي ذات السياق لزيادة إنتاج الغاز نحو أوروبا وخاصة إيطاليا لتعويض التبعية الطاقية الأوروبية لروسيا. وحصل فعلًا اتفاق رسمي الأسبوع الماضي بين الجزائر وإيطاليا في هذا الاتجاه.

وزار، في ذات السياق الزمني، مفوض شؤون التوسع وسياسة الجوار لدى الاتحاد الأوروبي المجري فارهيلي أوليفياي وتركزت تصريحاته على الدعم الاقتصادي وتجاهل تمامًا الشأن السياسي. وستزور وزيرة الداخلية الإيطالية تونس في الأيام القادمة، ومن المعلوم أن الحكومة التونسية صعدت من درجة تعاونها خاصة مع روما وباريس في سياسات الهجرة بقبول التفعيل العملي لاتفاقيات سابقة من أجل ترحيل قسري لأعداد غير مسبوقة للمهاجرين غير النظاميين وتشديد المراقبة على سواحل تنطلق منها رحلات الهجرة مثل صفاقس خاصة أن الموسم المعتاد لعودتها اقترب مع حلول الربيع. هناك أيضًا زيارة لمسؤول بريطاني عسكري مؤخرًا، نائب وزير الدفاع لمنطقة الشرق الوسط، قادته لعدد من العواصم العربية، منها تونس.

من الراجح أن هاجس توسع النفوذ الأوروبي-الصيني في منطقة شمال إفريقيا المحسوبة ضمن مجال النفوذ الأوروبي هو عامل محدد، وأن الأولوية تبدو قضية الأمن ومنع الهجرة غير النظامية، وإن كان ذلك الهاجس حاضرًا بقوة قبل الحرب، فإنه بتقديري أصبح مهيمنًا بعد الحرب وباستمرارها دون أفق واضح لتوقفها.

سنرى في الأسابيع القليلة القادمة كيف سيتم الدعم المالي لتونس، الذي أتوقع أنه حاصل في كل الحالات، إما عبر إعادة هيكلة الديون مثلما يدفع بقوة صندوق النقد أو بدونها

الإجابة المحتملة إذًا على السؤال أعلاه: الكفة في الخارج تميل لاختيار الأمن على حساب الملف السياسي خاصة إزاء خطر تدهور أكبر للمقدرة الشرائية واحتمال انفجار الوضع الاجتماعي.

في كل الحالات هذا ما يتوقعه على الأقل الخبير المالي الأمريكي "ويكنز" الذي صرح لوكالة بلومبرغ يوم الخميس الماضي: "نعتقد أن غزو روسيا لأوكرانيا سوف يطلق فصلًا آخر في برنامج صندوق النقد الدولي بمزيد من التساهل، وربما حتى برامج المساعدات الغذائية. قد تستفيد تونس من قروض صندوق النقد الدولي الكبيرة على المدى القصير، مما سيفتح المزيد من الإقراض متعدد الأطراف والثنائي". سنرى الأسابيع القليلة القادمة كيف سيتم الدعم المالي لتونس، الذي أتوقع أنه حاصل في كل الحالات، إما عبر إعادة هيكلة الديون مثلما يدفع بقوة صندوق النقد أو بدونها.

 

• المقالات المنشورة في هذا القسم تُعبر عن رأي كاتبها فقط ولا تعبّر بالضرورة عن رأي "ألترا صوت"