الاقتصاد التونسي
1563 مقال مرتبط
تضاعف العجز الطاقي 4 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة
وزارة التجارة التونسية: بلغت قيمة الصادرات سنة 2025 حوالي 63695.1 مليون دينار مقابل 62077.6 مليون دينار سنة 2024 مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2.6%. في حين بلغت قيمة الواردات حوالي 85495.4 مليون دينار مقابل 81005.2 مليون دينار مسجلة زيادة بنسبة 5.5%

جمعية: مخاطر حقيقية لاعتماد منظومة الفوترة الإلكترونية عبر شركات وساطة خاصة
الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: أي إصلاح جبائي "يجب أن يُقام على منصة عمومية وطنية، تُدار وتُراقب من قبل الدولة، وتضمن حماية المعطيات الشخصية للمواطن والمؤسسة"

اتحاد المهن الحرة يطالب بعدم إدراج مذكرة الأتعاب ضمن مجال تطبيق الفاتورة الإلكترونية
الاتحاد التونسي للمهن الحرة: انشغال عميق إزاء جملة من الإشكاليات القانونية والتطبيقية التي أفرزها دخول أحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلّق بإلزامية الفاتورة الإلكترونية لمسدي الخدمات، حيز التنفيذ، خاصّة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمهن الحرة

"اعتماد المرونة في الفوترة الإلكترونية".. تثير جدلًا واسعًا في تونس
أثار بلاغ وزارة المالية الصادر يوم الثلاثاء 13 جانفي 2026 بشأن تطبيق الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 جدلًا واسعًا في الأوساط المهنية والإعلامية وبين المواطنين، بعد أن أعلن فيه أن العمليات الاقتصادية ستخضع للفوترة الإلكترونية ابتداءً من غرة جانفي 2026، مع التعامل بـ"مرونة" في التطبيق لتفادي الاضطراب والإرباك.

العجز التجاري لتونس يناهز 22 مليار دينار موفّى ديسمبر 2025
المعهد الوطني للإحصاء: بلغت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2025 (69,9% من جملة الصادرات) ما قيمته 44527,8 مليون دينار مقابل 42862,3 مليون دينار خلال سنة 2024.

لماذا تثير العقوبات المطبقة على مخالفات الفوترة الإلكترونية الجدل في تونس؟
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، كانت قد أكدت، أنه تطبيقًا لأحكام الفصل 71 من قانون المالية لسنة 2025، ينطلق بداية من غرة جويلية/يوليو 2025، تطبيق العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار دعم الامتثال للواجبات المتعلقة بنظام الفوترة الإلكترونية.

غرفة الأحذية لـ"الترا تونس": 80% من الأحذية في السوق مجهولة المصدر والقطاع مهدد بالاندثار
حذّر رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية، وجدي ذويب، يوم الجمعة 9 جانفي 2026، من الوضعية الحرجة التي يمرّ بها قطاع الأحذية في تونس، معتبرًا أن غياب الاستقرار السياسي بعد الثورة، وتغيّر الحكومات بشكل متواصل، أضعف آليات الرقابة على السوق، وفتح المجال أمام تفشّي التجارة الموازية، ما ساهم في تعميق أزمة قطاع يُعدّ من القطاعات الصناعية والحرفية ذات القيمة المضافة العالية

مجلس المنافسة: تسليط خطايا مالية بأكثر من 4 ملايين دينار على عدة شركات
مجلس المنافسة يعلن تسليط خطايا مالية بقيمة تفوق 4 ملايين دينار على شركات تونسية تنشط في قطاعات الهواتف وصناعة الدواء والتغليف، من أجل ممارسات مخلّة بالمنافسة

معهد الإحصاء: نسبة التضخم في تونس بلغت 5.3% لكامل سنة 2025
معهد الإحصاء: مؤشر أسعار الاستهلاك، شهد خلال ديسمبر 2025، ارتفاعًا بنسبة 0.2% مقارنة بشهر نوفمبر 2025، ويعود ذلك بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة الملابس والأحذية

قطاع التأمين في تونس سنة 2025.. تطور أرقام التأمين على الحياة والسيارات
الهيئة العامة للتأمين: التأمين على الحياة قد حقّق زيادة لافتة في رقم معاملاته بنسبة 19.1% لتصل مع نهاية الثلاثية الثالثة من السنة الماضية إلى 888.3 مليار دينار