الترا تونس - فريق التحرير 

أعلن سفراء دول كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في تونس (سفراء G7 والاتحاد الأوروبي بتونس)، في بيان مشترك الثلاثاء 8 فيفري/شباط 2022، عن قلق بالغ إزاء ما أعلن عنه من نيّة لحل المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد في تونس.

سفراء الدول السبع الكبار والاتحاد الأوروبي في تونس: قيام قضاء مستقل ذي شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريّان لحسن سير منظومة ديمقراطية

وأضاف سفراء الدول السبع الكبار والاتحاد الأوروبي في تونس، في ذات البيان، أن "هذا المجلس (المجلس الأعلى للقضاء) تتمثّل مهمّته في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته".

وورد في ذات البيان المشترك تأكيدهم أن قيام قضاء مستقل ذي شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريّان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم مواطنيها على أساس من سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات الأساسية.

اقرأ/ي أيضًا: واشنطن تعبر عن قلقها "البالغ" من توجه سعيّد نحو حل المجلس الأعلى للقضاء

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن، فجر الأحد 6 فيفري/شباط 2022، حل المجلس الأعلى للقضاء، فيما عبّر الأخير، مساء ذات اليوم، عن رفضه قرار حله، "في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، مجددًا رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه".

وأكد، في بيان، "مواصلة تعهده بمهامه"، داعيًا عموم القضاة إلى "التمسك بمجلسهم، باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري".

يُذكر أن عدة هياكل قضائية وعدد من الجمعيات والأحزاب كانت قد نددت بقرار سعيّد، معتبرة أنه يمس من سيادة القانون في تونس ويقوّض استقلال القضاء.

اقرأ/ي أيضًا: ماذا بعد توجه رئيس تونس لحل المجلس الأعلى للقضاء؟

اقرأ/ي أيضًا:

سفراء G7 بتونس: نحث على العودة لنظام دستوري يضطلع فيه برلمان منتخب بدور بارز

لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي والسيسي: "حث للعودة للنظام الدستوري في تونس"