صندوق النقد الدولي

تداعيات الحرب في إيران وصمت الدولة التونسية

"هذه التحديات التي تستوجب تركيز الدولة عوض ملاحقة الآراء والتدوينات والكلام، الذي لا يمكن أن يهددها قياسًا بهذه التحديات."

توقعات صندوق النقد.. اقتصاد هش في تونس ونمو دون المعدلات الإقليمية

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد التونسي لا يزال عرضة للصدمات المرتبطة بالمواد الأولية وللتوترات المرتبطة بأسعار الطاقة، مع توقعات بنموه بنسبة 1.6 بالمائة سنة 2027

وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي يشاركان في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ سيجريان لقاءات مع محافظي بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (منطقة مينا) فضلًا عن لقاءات مع عدد من مسؤولي المؤسسات المالية الدولية والمانحين الماليين الدوليين

التصنيف الائتماني الأخير لتونس من فيتش رايتنغ.. مختصّون في الاقتصاد يعلّقون

رضا الشكندالي: تقارير هذه التصنيفات موجّهة أساسًا إلى المستثمرين الأجانب في الأسواق المالية العالمية أو إلى مؤسسات التمويل العالمية

تونس خارج الجدول الزمني لصندوق النقد منذ أكثر من 4 سنوات.. مختص يكشف التداعيات

نشر صندوق النقد الدولي يوم 31 جويلية 2025 تحديثه للدول التي تأخرت في إجراء مشاوراتها السنوية بموجب المادة الرابعة (Article IV)، وهي آلية لمراقبة الوضع الاقتصادي والمالي للدول الأعضاء

رضا الشكندالي يحذر من تداعيات "كارثية" بخصوص نسبة النمو المتوقعة لتونس

رضا الشكندالي يحذر من التداعيات الاقتصادية والمالية "الكارثية" في حال تأكدت توقعات صندوق النقد الدولي حول نسبة النمو المتوقعة لتونس هذا العام

صندوق النقد: توقعات باستقرار النمو في تونس وارتفاع التضخم سنة 2026

صندوق النقد الدولي: من المنتظر تراجع نسبة التضخم في تونس إلى 6.1% سنة 2025 لتعود للارتفاع مجدّدًا وتبلغ 6.5% عام 2026

رضا الشكندالي: سبب التضخم في تونس هو الاقتراض الكبير للدولة من البنك المركزي

مرصد تونسي يطالب بتوقيع بروتوكول صندوق النقد الإفريقي كبديل لصندوق النقد الدولي

المرصد التونسي للاقتصاد: "تنويع مصادر التمويل: هل يصبح البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير خطًا من خطوط الدفاع البديل لتونس للحصول على السيولة؟

مختص: حكومات تونس كانت "تلميذًا نجيبًا" لصندوق النقد سرًا خلال 5 سنوات الماضية

رضا الشكندالي: الهدف الأساسي الذي تضعه الدولة هو مواصلة العمل على التحكم في تطور كتلة الأجور والنزول بها تدريجًيا