سعيّد ينتقد بشدة بيانات مجموعة السبع وهيئات دولية: "يعبرون دائمًا عن قلقهم!"

الترا تونس - فريق التحرير

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الأربعاء 9 فيفري/شباط 2022، بشدّة بيان سفراء مجموعة السبع في تونس والاتحاد الأوروبي وبيانات دول غربية ومنظمات دولية، والتي كانت أصدرت بيانات عبرت من خلالها عن قلقها البالغ إبان قرار الرئيس التونسي التوجه نحو حل المجلس الأعلى للقضاء.

تعرض سعيّد من جديد لمؤسسات التصنيف المالية العالمية: "لسنا تلميذًا ليتم تصنيفنا.. وكل مرة يعودون لتصنيفنا وكأنهم أساتذة.. لسنا ضيعة ولا بستانًا"

وتحدث سعيّد ساخرًا، في هذا الغرض، أمام وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، "يعبرون دائمًا عن قلقهم.. نحن دولة مستقلة، ذات سيادة، نؤمن بالقيم الكونية لحقوق الإنسان ولنا خصوصياتنا"، متسائلًا "هل انزعجنا نحن من أي محاكمة في أي دولة أخرى؟".

وتابع "إنهم يصنفوننا كشعوب حكيمة وأخرى همجية، ونحن لست هكذا.. شعبنا يريد تحقيق العدالة.. ليست لنا صواريخ عابرة للقارات بل أفكار عابرة للقارات".

وتعرض من جديد لمؤسسات التصنيف المالية العالمية، التي سبق أن وصفها بـ"أمك صنافة"، "لسنا تلميذًا ليتم تصنيفنا.. وكل مرة يعودون لتصنيفنا وكأنهم أساتذة.. لسنا ضيعة ولا بستانًا".

وشدد في خطابه، أمام وزير الخارجية التونسي، على أن "القضاء ليس سلطة مستقلة بل وظيفة". 

اقرأ/ي أيضًا: إضراب عام في محاكم تونس.. ودعوات للتراجع عن حل المجلس الأعلى للقضاء

وكانت قد تتالت المواقف الدولية حول التوجه نحو حل المجلس الأعلى للقضاء في تونس. من أبرز هذه المواقف ما قاله مساء الاثنين 7 فيفري/شباط 2022، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عن كون الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء ما دعا إليه الرئيس التونسي وما تم من منع موظفيه من دخول مقره.

وأضاف برايس "القضاء المستقل دعامة محورية من دعائم كل نظام ديمقراطي فعّال وشفّاف. من الضروري أن تفي الحكومة التونسية بالتزاماتها باحترام استقلال القضاء كما ينصّ على ذلك دستورها".

سفراء G7 والاتحاد الأوروبي بتونس: تعبير عن قلق بالغ إزاء ما أعلن عنه من نيّة لحل المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد في تونس

في سياق متصل، أعلن سفراء دول كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في تونس (سفراء G7 والاتحاد الأوروبي بتونس)، في بيان مشترك الثلاثاء 8 فيفري/شباط 2022، عن قلق بالغ إزاء ما أعلن عنه من نيّة لحل المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد في تونس.

وأضاف سفراء الدول السبع الكبار والاتحاد الأوروبي في تونس، في ذات البيان، أن "هذا المجلس (المجلس الأعلى للقضاء) تتمثّل مهمّته في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته".

وورد في ذات البيان المشترك تأكيدهم أن قيام قضاء مستقل ذي شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريّان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم مواطنيها على أساس من سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات الأساسية.

كما حثّت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، الثلاثاء 8 فيفري/شباط 2022، الرئيس التونسي قيس سعيّد على إعادة العمل بالمجلس الأعلى للقضاء، محذرةً من أن حلّه سيقوّض بشكل خطير سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء في تونس.

وأعلنت باشيليت: "من الواضح أنّه لا بد من بذل المزيد من الجهود الحثيثة كي تتماشى تشريعات قطاع العدالة وإجراءاته وممارساته مع المعايير الدولية المعمول بها، إلاّ أنّ حلّ مجلس القضاء الأعلى شكّل تدهورًا بارزًا في الاتجاه الخاطئ. فحلّه يعد انتهاكًا واضحًا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

 مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحث سعيّد على إعادة العمل بالمجلس الأعلى للقضاء، محذرةً من أن حلّه سيقوّض بشكل خطير سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء في تونس

وفي ذات السياق، اعتبر رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، الثلاثاء 8 فيفري/شباط 2022، أنه "أصبح من المستحيل تصديق ادعاءات الرئيس التونسي قيس سعيّد بأنه ملتزم بإعادة بلاده إلى الديمقراطية"، وفق تعبيره.

وانتقد ميرفي، في بيان صحفي له، قرار الرئيس التونسي حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدًا أن تونس تواصل بذلك "انزلاقها نحو السلطوية"، حسب تقديره.

وأضاف السيناتور الأمريكي: "الرئيس سعيّد تعهد بتطوير اقتصاد بلاده واجتثاث الفساد، وهي أهداف رائعة لطالما نادى بها الشعب التونسي، لكنه لا يستطيع القيام بذلك دون الدعم المالي من المجتمع الدولي"، مستدركًا: "يجب أن نوضح للرئيس التونسي أن الدعم المالي للمجتمع الدولي مرتبط بتصحيح المسار نحو الديمقراطية"، وفق ما جاء في البيان ذاته.

وكان رد السلطات التونسية بتنظيم وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي لقاءً، مساء يوم 8 فيفري/شباط 2022، مع سفراء "مجموعة السبع" المعتمدين بتونس إضافة إلى ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وورد في بيان للخارجية التونسية أن اللقاء يأتي "لإطلاع السفراء الأجانب على حقيقة الأسباب التي دفعت الرئيس التونسي إلى اتخاذ قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء".

وقال الجرندي إن "حل المجلس الأعلى للقضاء يندرج في إطار مواصلة تصحيح المسار الديمقراطي الذي انطلق في 25 جويلية 2021.. وإن الإجراءات التي طالت كلاً من البرلمان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الأعلى للقضاء لا تستهدف وجود المؤسسات في حد ذاتها وإنما طريقة تسييرها وافتقارها إلى الحوكمة، مما أضعف مصداقيتها"، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا:

ماذا بعد توجه رئيس تونس لحل المجلس الأعلى للقضاء؟

حوار| رئيس جمعية القضاة الشبان: سنقدم شكوى ضد قيس سعيّد لدى الأمم المتحدة