يتركّز عمل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أساسًا على الدفاع عن حقوق الفئات الهشّة في المجال البيئي والاجتماعي، وعمومًا على احترام تطبيق الجيلين الثاني والثالث من حقوق الإنسان. كما يشتغل المنتدى على عدة قضايا اجتماعية مثل الهجرة والتعليم، ويضم ضمن هياكله المرصد الاجتماعي التونسي الذي يصدر تقارير شهرية ويواكب التحركات الاجتماعية في تونس، وأساسًا الحركات المطلبية المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
في هذا الإطار، التقى "ألترا تونس" منير حسين، عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورئيس فرع المنتدى بالمنستير للحديث حول المنوال التنموي، والحركات الاجتماعية في البلاد، والوضع البيئي وملفات أخرى.
اقرأ/ي أيضًا: حوار| ميلودي بوزيد (مدير عام المناجم): تعطّل الفسفاط انتحار جماعي وهذه الحلول
قصور المنوال التنموي ومراجعته ضرورة ملحة
بيّن محدثنا، بداية، أن المنتدى يركز عمله على إعادة التفكير في المنوال التنموي المعتمد في تونس منذ منتصف الثمانينيات "والذي جاء ضمن ظرفية معينة وما يزال متواصلًا إلى اليوم"، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أي تغيير بالنسبة للحكومات المتعاقبة باعتمادها نفس الخيارات والتوجهات والثوابت "وهذا ما لا يعطينا إلا مزيدًا من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي نعاني منها". وأضاف أن الحلول اليوم تكاد تكون منعدمة في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي ما دفع الكثير من الحركات الاجتماعية تتوجه نحو التصعيد وفق تقديره، وتُواجه إما بالتسويف أو اتفاقات غير قابلة للتنفيذ، وأيضًا بالملاحقات والحلول الأمنية والقضائية في كل مناطق البلاد تقريبًا. وأكد حسين أن الحراك الاجتماعي يتعرّض اليوم إلى هرسلة قضائية ومتابعات أمنية.
منير حسين: المنوال التنموي المتبع أدى إلى تخلّي الدولة عن سياساتها القطاعية وعن دورها في التنمية الاقتصادية
وقال إن المنتدى عمل على مشروع إعادة التفكير في المنوال التنموي، وأعد دراسة بعد سنتين من الاشتغال عليها تضم 15 دراسة ثانوية حدثنا عضو الهيئة المديرة للمنتدى عنها. إذ أوضح، في منطلق استعراضه، أن المنوال التنموي هو "جملة الخيارات والتوجهات والسياسات التي تطبّقها الدولة في مجال ما ولديها جانبها التشريعي وترسانتها القانونية التي تؤسس لتلك الخيارات". وأكد "أننا لم نكن أحرارًا في قراراتنا حول التوجه التنموي الذي نشأ منذ منتصف الثمانينيات" موضحًا أنه جاء ضمن ظرفية عالمية معينة وأزمة الدين العالمي سنة 1982، وهذا طرح مشكلًا كبيرًا بخصوص التوجهات النيو ليبرالية الجديدة التي بدأت تُفرض عبر مؤسسات وآليات دولية كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي تدفع نحو الرأسمالية الجديدة. وأضاف أن تونس طبقت هذا المنوال التنموي الذي ظهر في جملة السياسات والخيارات والقوانين التي تسنده، و"هذا دفعنا إلى الخروج من دولة -منطق الرعاية- الذي كان سائدًا سابقًا إلى منطق عدم تدخل الدولة في الاقتصاد".
وقال إن المسألتين التنموية والاقتصادية تقريبًا في الجانب الأكبر منها وتحديدًا بنسبة 80 في المائة، أصبحت مهمة القطاع الخاص فهو الذي يخلق الاستثمار والمشاريع ويوفر مواطن الشغل، فيما تسند الدولة هذا الخيار عبر الاستثمار في البنية التحتية عبر التشريعات. وأكد أنه وقع التوجّه تدريجيًا إلى تركيز هذا المنوال لتكتمل الصورة في إطار شروط برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي بدأ تطبيقه سنة 1986، مبينًا أن المحاولات الأولى سبقت ذلك التاريخ بسنتين أي عام 1984 وقد أدّت إلى انتفاضة الخبز.
ويفسّر محدثنا أن هذا المنوال التنموي المتبع أدى إلى تخلّي الدولة عن سياساتها القطاعية، وعن دورها في التنمية الاقتصادية، وكذا في تعديل السوق، معتبرًا أن المنوال اليوم يقوم على فكرة ليبيرالية تقول إن مؤسسات السوق هي التي تخدم الاقتصاد بقطع النظر عن التدخل فيها. ويوضح، في هذا الجانب، أن مؤسسات السوق هي "مؤسسة من صنع الإنسان الذي لا تعترف به ككتلة حقوقية وفق المنظور الفلسفي الذي نراه في العالم بالتأكيد على مسألة حقوق الإنسان. فالإنسان عند هذه المؤسسات هو جانب مادي فحسب من يضمن مكانته داخل الدورة له شأن، ومن ليس له قدرة مادية على الاندماج يتم تهميشه".
مراسل "ألترا تونس" مع رئيس فرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنستير
وهذا ما أدى، وفق تأكيده، إلى أن المنوال الحالي له بعد إقصائي في اتجاهين: اتجاه عمودي بين مختلف الشرائح الاجتماعية وما نلاحظه اليوم على مستوى العالم وليس على مستوى تونس فقط باعتبار أن الثروة موجودة ولكن تتكدس ويحتكرها عدد محدود من السكان، فالجزء الأكبر من الثروة في تونس يحتكرها عدد محدود جدًا، والاتجاه الثاني أفقي يخلق إقصاءً أفقيًا بين مناطق وولايات وأقاليم حتى نصل إلى الفضاء الحضري حيث تترجم فيه ظاهرة الإقصاء والفوارق بين أحياء شعبية فقيرة وأحياء مرفهة. وواصل أن الظاهرة الاقصائية لهذا المنوال تهم فئتين بالأساس من المتضررين وهما النساء والشباب معتبرًا أن هذين العنصرين يجدان تهميشًا كبيرًا في المنوال التنموي "الذي خلق نوعًا من الاقتصاد الذي ينتج الفقر لأنه قائم على الانفتاح على المنافسة الخارجية ونحن بلد لا يملك التكنولوجيا ولا نستطيع ولوج المنافسة الخارجية إلا بالاعتماد على فوارق الأجور يعني بالضغط على تكلفة الإنتاج على حساب الجانب الاجتماعي".
اقرأ/ي أيضًا: حوار| جنات بن عبد الله: كورونا سيعمّق المديونية و"الأليكا" تهدد صناعة الأدوية
ويبيّن رئيس فرع منتدى الحقوق الاقتصادية، في حديثه لـ"ألترا تونس"، أن الاقتصاد التونسي يوفر أجورًا ضعيفة جدًا غير قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان لتنشأ بسبب ذلك إشكالات متعلقة بالفساد وانتهاك القانون لمواكبة مجتمع الاستهلاك وهذا غير خافي منذ التسعينات إلى اليوم، وفق قوله. وأضاف أن هذا الخلل الكبير تأكد مع تخلي الدولة عن سياساتها القطاعيّة موضحًا "يعني ذلك أن توجهاتنا الاقتصادية أصبح يتحكم فيها الاستثمار الخاص، وتم توجيهها لرغباتهم الربحية وليست في إطار رغبة تنموية للبلاد، يعني أن السياسات الاقتصادية أصبحت تخدم الأسواق الخارجية أكثر من أنها تخدم السوق الداخلية". يواصل مفسرًا: "أصبحنا نحقق في النمو أساسًا ببيع ممتلكات التونسيين عبر الخوصصة وبيع اللزم والشركات و هذا المنحى بدأ مع بن علي ولا يزال متواصلًا إلى اليوم، ولا تزال هناك 104 مؤسسة يسعون إلى التفريط فيها وبيعها. وأكد أن هذا المنوال قام على التداين المكثف "وهو فخ لأن نسبة خدمة الدين أصبحت مرتفعة جدًا. نتحدث اليوم عن نسبة تفوق 70 في المائة بالنظر إلى تراجع مردود الصادرات. ولا نستطيع العيش بمردود 30 في المائة من الصادرات والذي يتوجه إلى تسديد الدين".
منير حسين: اختيارنا على هذا المنوال التنموي لم يواكبه وجود طبقة بورجوازية قادرة أن تقوم بواجبها رغم كل الامتيازات التي توفرت لها
وشدد منير حسين أن اختيارنا على هذا المنوال التنموي لم يواكبه وجود طبقة بورجوازية قادرة أن تقوم بواجبها رغم كل الامتيازات التي توفرت لها بل عندنا ما يسمى بـ"البزناسة "، وفق تعبيره، وذلك باقتصاد تسيطر عليه 10 عائلات في كل القطاعات، مؤكدًا أننا نتحدث اليوم في تونس عن أكثر من 300 مادّة محتكرة من قبل بعض الأشخاص دون غيرهم. وأفاد أن النمو الاقتصادي "كان مشوّها وخلّف أزمة اجتماعية كبيرة لأن الدولة في ظل هذا المنوال تخلفت عن واجبها. كانت الدولة تعمل على إعادة توزيع الثروة عبر الخدمات العمومية وهذا ما خلق إشكالات كبيرة فالطبيعة تكره الفراغ" مشيرًا إلى أنه بالتوازي مع التعليم العمومي، أصبح يوجد تعليم خاص في ظل توجه كبير لتشجيع القطاع الخاص في التكوين والصحة، وقد بات القطاع الخاص يسير في السرعة القصوى في مقابل قطاع عمومي يعاني من سياسات العجز و التقشف.
وأكد محدثنا أن هذا الوضع أدى إلى شرخ خلّفته الأوضاع التي جاءت على إثرها الثورة مبينًا أن تونس منقسمة على نفسها بين دواخل وسواحل، وعلى مستوى الخدمات والسوق أيضًا، قائلًا إن "كل الانقسامات تتفاعل بشكل مكثف وتفرز نتائج جديدة مع استفحال الأزمة السياسية". وأوضح، في هذا السياق، أن الاقتصاد التضامني والاجتماعي هو جزء من الحل، مبينًا أن المنتدى "دفع نحو هذا القانون لأنه يسدّ ثغرة ظهرت بشكل واضح في مشكلة واحات جمنة". وأشار إلى وجود نوع من الصراع والتعطيل لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني منذ فترة طويلة نتيجة التوجه الليبرالي وفق الأفكار الليبرالية الجديدة ودون وعي بأن هناك خطرًا يتهدد بلادنا قائلًا: "لا نستطيع أن نرتمي في هذا النمط بمجتمع ضعيف على جميع المستويات، فبلادنا لا تزال تستند إلى التداين الخارجي المشروط".
مسألة العدالة البيئية
"المنوال التنموي في بعده البيئي متوحش بأتم معنى الكلمة من خلال غياب أفق واستراتيجية واضحة للعناية بالجانب البيئي"، هكذا أكد رئيس فرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنستير منير حسين. وقال إن تونس مشاركة في عدة اتفاقيات بيئية "ولكن الهياكل المعنية بالجانب البيئي من وكالة ووزارة لا تزال منخرطة في سياسات بيئية وخيارات مغلوطة" وأكد أن الجانب البيئي يعاني من بعدين أساسيين: الاستغلال المكثف للموارد الطبيعية بشكل استنزافي، والتلوث المنتشر بكثافة في الفضاءات والموارد الطبيعية المنتهكة بسبب هذه الآفة.
اقرأ/ي أيضًا: حوار| عبد المجيد الزار: الدولة تضرب المنتج التونسي ونرفض "الأليكا"
واعتبر أن الوضع البيئي في علاقة بالمنوال التنموي يُلاحظ لدى بعض الشركات التي تستغل الثروات الطبيعية مثل شركات النسيج قائلًا: "نحن معروفون كمنتج للنسيج التصديري ومعالجة الأقمشة وغسل الدجين، وهي من أكثر الصناعات المستهلكة للثروة المائية، وجزء من المياه المستغلة مأتاها الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بنسبة 30 في المائة، فيما تعود نسبة 70 في المائة الأخرى إلى مياه المائدة المائية والمستغلة مجانًا. وصلنا إلى مرحلة استهلاك استنزافي للطبقات المائية خاصة في جهة الساحل، فأصبحت هذه الطبقات هشة ومهددة بالطبقات المائية المالحة. وهذا يعني أن المنطقة في وضعية هشاشة بيئية لا تصبح معها قابلة للحياة والاستمرار، وبذلك سيتم الاعتماد على موارد مائية من خارج المنطقة أو الالتجاء إلى تكنولوجيات أخرى مكلفة كتحلية مياه البحر".
وشدد على وصف هذا المنوال بـ"المتوحش" وذلك "لأننا نستهلك ثروة مائية هامة ونلوثها دون مقابل، ونصدر منتوجاتها إلى الاتحاد الأوروبي" مبينًا أن البديل المقترح هو إعادة تثمين المياه المصنّعة و إدماجها في الجانب التنموي.
الحركات الاجتماعية بعد أزمة كورونا
في الحديث عن الحركات الاجتماعية، تحدث منير حسين لـ"ألترا تونس" أنه عادة ما تتراجع الحركات الاجتماعية في فصل الصيف لتعود مع فصل الخريف، لكن الوضع مختلف هذه السنة إذ تصاعد عدد التحركات بسبب أزمة كورونا وما تسببت فيه من تعطل اقتصادي دام تقريبًا 3 أشهر إضافة إلى الوضعيات الاجتماعية الحرجة. وأكد جميع المؤشرات الاقتصادية سلبية تقريبًا بتوقّع تسجيل نسبة نمو لن تقلّ عن -7 في المائة، مع ضرر أكبر بتراجع نسبة نمو الاتحاد الأوروبي التي وصلت إلى -9 في المائة.
منير حسين: على الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها وتراجع سياساتها القطاعية وتغامر بالاستثمار حتى تخلق مواطن شغل
واعتبر أن ما نتابعه من حركات اجتماعية اليوم ليس بالجديد لكن ما استجدّ هو توقف الحوار مع هذ الحركات منذ سنة 2016 والتوجه نحو التعامل الأمني والقضائي معها من قبل السلطة المركزية، وفق تأكيده. وأوضح أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "كان دائمًا طرفًا فاعلًا في هذا الحوار"، ملاحظًا أن توقف الحوار وانتهاج سياسة جديدة من طرف السلطة مبنية على المتابعات الأمنية والملاحقات القضائية أججت هذه الحركات إثر فقدانها للثقة في هياكل الدولة والأحزاب السياسية.
وواصل محدثنا في هذا الجانب: "ما لاحظناه أنه بالنسبة للحركات الاجتماعية وخاصة العفوية منها قد تشكلت بقيادات جديدة" مبينًا أن المنتدى خشية من تطرّف بعضها لعب دورًا أساسيًا في تجميع هذه الحركات ومساندتها في مطالبها إضافة الى تكوينها في طريقة طرح هذه المطالب والتفاوض من أجل تحقيقها. وفي نفس الوقت، واصل المنتدى دعوة السلطة إلى فتح قنوات الحوار "لأنه لا يمكن حلّ أيّ من هذه الإشكاليات دون الحوار وهي مطالب وحقوق نصّ عليها الدستور ومنها ما هو استعجالي كالمطالبة بالماء الصالح للشراب والّذي تستغله لوبيات لتحقيق مصالحها، وأيضًا مسألة التشغيل التي عجزت الدولة عن حلّها".
ودعا منير حسين، في حديثه لـ"ألترا تونس" الدولة، كي تتحمّل مسؤولياتها وتراجع سياساتها القطاعية وتغامر بالاستثمار حتى تخلق مواطن شغل، مبينًا "نرى حلولًا في مجال البنية التحتية والتوجه نحو خلق وحدات خاصة لتنفيذ هذه المشاريع والتنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، وهو ما يتطلب توفّر رؤية استراتيجية متكاملة من قبل السلطة".
أي تقييم للسلطتين الجهوية والمحلية؟
وبسؤالنا حول تعامل المنتدى مع السلط الجهوية ومدى تجاوبها معه، أوضح عضو الهيئة المديرة للمنتدى أن ذلك يخضع لطبيعة الملفات قائلًا: "بالنسبة إلينا، فأيادينا دائمًا مفتوحة ونقوم بتشريكهم كسلط جهوية في هذه المجالات. تقريبًا هناك نوع من التجاوب، لكن نرى عدّة إشكاليات متعلقة بالتنفيذ ناجمة بالأساس عن التشريعات والقوانين التي خلقت وضعًا جديدًا".
منير حسين: المجالس البلدية عاجزة عن تنفيذ قراراتها نظرًا لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لتسليم السلطة المحلية للبلديات
وأكد أن المجالس البلدية اليوم رغم صدور مجلة الجماعات المحلية وما توفره لها من آليات تجد نفسها عاجزة عن تنفيذ أحلامها وقراراتها نظرًا لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لتسليم السلطة المحلية للبلديات. وأوضح أن ذلك يظهر جليًا من خلال مسألتين هامتين: الأولى تخصيص ميزانية للجماعات المحلية لا تتجاوز 6 في المائة من إجمالي الميزانية، والثانية فصل الشرطة البلدية، الجهاز التنفيذي للقرارات، عن البلديات وإلحاقه بوزارة الداخلية وما يمثله ذلك من ارتهان في تنفيذ قرارات المجلس البلدي بهذا الجهاز.
واعتبر، في الختام، أنه يوجد التفاف في الواقع على ما جاء به الدستور من تكريس للسلطة المحلية وهو ما أدى الى تعطيل في عدة بلديات واستقالات لمستشارين بلديين وحتى إلى مجالس بلدية بأكملها، وما عمّق الأزمة، وفق تأكيده أيضًا، محدودية الإمكانيات وغياب الإرادة التنفيذية لقرارات البلدية "وهذا لا يجب أن يتواصل لأن فيه ترذيل للمجالس البلدية". وأضاف أن المجالس الجهوية، في اعتقاده، لن تحلّ بدورها الإشكال ما دامت السلطة المركزية لم تسلّم فعليًا السلطة المحلية لأصحابها.
اقرأ/ي أيضًا:
مبارك بن ناصر:القمح والزيتون تحيط بهما الأخطار وتهريب الجينات كارثي (حوار1/2)
مبارك بن ناصر: "الشملالي" و"الشتوي" أفضل مشاتل الزيتون في الكون (حوار 2/2)