دأب الخطاب الرسمي طيلة السنوات الماضية على تقديم وعود اقتصادية لامتصاص الغضب الاجتماعي والتخفيف من حدّة احتقان الشباب لا سيما فيما تعلّق بالتقليص من نسبة البطالة، ويعدّ "دفع وتشجيع الاستثمار الخاص والأجنبي" عنوانًا أساسيًا في هذا الخطاب.

ومما لا شكّ فيه أنّ للاستثمار الأجنبي دور في توفير مواطن شغل، ولكن قد يحمل بعض التداعيات السلبية خاصة وأن الدولة المضيفة غالبًا ما تقدم حوافز وتسهيلات وإعفاءات ضريبية دون تحقيق المردود المطلوب أحيانًا. وبذلك يعتبر البعض الاستثمار الأجنبي بجميع أنواعه ما هو إلا بابًا لاستنزاف الثروة الوطنية خاصة وأنّ فرص العمل التي توفرها الاستثمارات ضئيلة غالبًا لاستعمالها أساليب تكنلوجية كثيفة.

 يعتبر فلاحون أن الاستثمار الفلاحي الأجنبي ليس إلا مدخلًا لاستنزاف الثروة المائية والترابية لا سيما وأنّه لا يوفر مواطن شغل هامة وهو موجه أساسًا للتصدير

ويعتبر الفلاحون، على وجه الخصوص، أن الاستثمار الفلاحي الأجنبي ليس إلا مدخلًا لاستنزاف الثروة المائية والترابية لا سيما وأنّه لا يوفر مواطن شغل هامة وهو موجه أساسًا للتصدير، وقد نُفذت وقفات احتجاجية للتنديد باستنزاف الثروة المائية على غرار وقفة نفذها، مؤخرًا، فلاحون من قفصة للمطالبة بتوفير الماء ووقف استنزاف الشركات الخاصة الموجودة بالمناطق الفلاحية بقفصة الشمالية وسيدي عيش وغيرها.

ففي تقرير لدائرة المحاسبات يعود لسنة 2016، استأثر قطاع الرّي بالجانب الأوفر من استهلاك المياه بنسبة 80 في المائة، وساهمت المساحة المخصّصة للزراعات السقويّة التي تمثل 7.3 في المائة من جملة الأراضي القابلة للاستغلال الفلاحي بنسبة 38 في المائة من الإنتاج الفلاحي و20 في المائة من الصادرات الفلاحيّة.

اقرأ/ي أيضًا: منسّق المرصد التونسي للمياه: الدولة تتجه لخوصصة قطاع المياه (حوار)

ارتفاع حجم الاستثمار الفلاحي الخاص

ينصّ الفصل الخامس من قانون الاستثمار على أنّ "المستثمر حرّ في امتلاك العقارات غير الفلاحية وتسوغها واستغلالها لإنجاز عمليات استثمار مباشر أو مواصلتها مع مراعاة أمثلة التهيئة الترابية والتعمير. ويسمح للشركات التونسية التي يمكنها امتلاك الأراضي الفلاحية على معنى القانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية، والتي تقوم بعمليات استثمار فلاحي عبر فتح رأس مالها لفائدة شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق استثمار أن تمتلك الأراضي الفلاحية أو تتسوّغها أو تستغلّها لإنجاز عمليات استثمار فلاحية أو مواصلتها. وإذا ساهم مستثمر أجنبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة في استثمار فلاحي، لا يمكنه بأية طريقة امتلاك الأراضي الفلاحية".

وحسب وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، تمّ إلى موفى شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019 التصريح بـ 7175 عملية استثمار بقيمة 1261.9 مليون دينار، مع التصريح بعمليتي استثمار ذات أهمية وطنية لدى الهيئة العليا للاستثمار ليبلغ الحجم الجملي المصرح به قيمة 1436.9 مليون دينار مقابل 7881 عملية بقيمة 1352.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2018 مسجلة بذلك تطورًا بنسبة 6.2 في المائة من حيث القيمة. 

تحدث العديد من الفلاحين أنّ أغلب الاستثمارات الفلاحية الأجنبية تعتمد على إنتاج الخضروات على مساحات شاسعة مما يعني استهلاكها كميات كبيرة من المياه

واستأثرت الاستثمارات المصرح بها في مكونة التجهيزات بـ 48.5 في المائة من الحجم الجملي المصرح به أي ما يعادل قيمة 611.7 مليون دينار. إذ تم التصريح باقتناء 1879 جرارًا بقيمة 150.2 مليون دينار مقابل 2530 جرارًا بقيمة 170.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2018.

من جهتها، أشارت وزارة الفلاحة في ديسمبر/كانون الأول 2019 إلى أنّ حجم الاستثمار الفلاحي الخاص المصرح به سجل ارتفاعًا بنسبة 72 في المائة سنويًا منذ دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ خلال أفريل/نيسان 2017، لكنّ عملية صرف المنح الحكومية لا تزال تشكو من طول الآجال. كما بيّنت الوزارة أنّ المعدل السنوي للاستثمارات المصرّح بها بلغ 1600 مليون دينار، بعد صدور القانون، مقابل معدل سنوي عند 900 مليون دينار خلال الفترة بين 2014 و2016 .

كما أشار وزير الفلاحة سمير الطيب في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 إلى أنّ حجم الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية في القطاع الفلاحي بلغ إلى موفى سنة 2016 حوالي 540 مليون دينار أي ما يمثّل 6 في المائة من مجموع الاستثمارات المصادق عليها، علمًا وأنّ اسبانيا وفرنسا وايطاليا وهولاندا وألمانيا والمملكة العربية السعودية والمغرب تعتبر شركاء تونس الأوائل في الاستثمار الفلاحي الخاص. وتشمل هذه الاستثمارات مجالات عديدة منها إنتاج الخضروات وفق النمط الجيوحراري، وغراسة الأشجار المثمرة، وتربية الماشية وفق النمط البيولوجي، وإنتاج الطحالب المجهرية، وإنتاج الخضروات والغلال البدرية.

كيف يستنزف الاستثمار الفلاحي الأجنبي الموارد المائية؟

حسب تصريحات سابقة لندى الطريڤي، عضوة مؤسسة لمرصد السيادة الغذائية والبيئية، أدى تشجيع الدولة لكبار المستثمرين في القطاع الفلاحي وخصوصًا منهم الذين ينتجون زراعات تصديرية من بينها الزياتين السقوية إلى استنزاف الموارد المائية. وهو استثمار لا يوفر سوى مواطن قليلة للشغل بشكل قار أو موسمي، كما أن الإنتاج موجّه أساسًا إلى التصدير لا إلى الاستهلاك المحلي، مشيرة إلى أنه للمستثمر حرية تحويل أمواله إلى الخارج بالعملة الأجنبية، حسب الفصل التاسع من قانون الاستثمار.

ويتحدث العديد من الفلاحين أيضًا أنّ أغلب الاستثمارات الفلاحية الأجنبية تعتمد على إنتاج الخضروات على مساحات شاسعة مما يعني استهلاكها كميات كبيرة من المياه سواء عبر حفر الآبار أو عبر استغلال بعض الأودية القريبة من أراضيهم.

عبد الخالق شيحي (فلاح): المستثمر الفلاحي الأجنبي في الغراسات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه كأنّه يصدّر المياه وليس الخضراوات

ويشير عبد الخالق شيحي، فلاح بولاية منوبة، لـ"ألترا تونس" إلى أنّ أكثر الزراعات والغراسات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه هي الخضروات "لذا فالمستثمر الفلاحي الأجنبي في هذه الغراسات كأنّه يصدّر مياه وليس خضر" معتبرًا أن كثافتها استنزفت الثروة المائية بشكل كبير.

وقال إن الفلاح التونسي يُحرم من حفر بئر بتعلّة الحفاظ على المائدة المائية ويطالب بترشيد استهلاك المياه، في حين أنّ الدولة تسمح للمستثمرين باستغلال أراضي تمتد على مساحات شاسعة بها زراعات أغلبها تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه موجهة أساسًا للتصدير.   

ولا يختلف رأي الخبير الفلاحي وسام الخليفي عن سابقه، إذ أفاد لـ"ألترا تونس" أنّ بعض الاستثمارات الفلاحية الكبيرة استنزفت كثيرًا الثروة المائية والحال أن العديد منها استثمارات لا توفير مواطن شغل مهمة لأنّ أغلبها يعتمد على تكنولوجيا متطورة.

اقرأ/ي أيضًا: حوار| عبد المجيد الزار: الدولة تضرب المنتج التونسي ونرفض "الأليكا"

وذكر محدثنا أنّه يوجد مشروع منذ سنة 1997 يتعلّق بغراسة "الجوجوبا" على مساحات شاسعة رغم أنّ هذه النبتة تحتاج إلى مناخ ممطر وكميات كبيرة من المياه مقابل تشغيل شخصين أو أكثر بقليل، مضيفًا أنّ مستثمرًا آخر زرع مليون زيتونة ذات مشاتل غريبة عن المناخ التونسي تستحق كميات كبيرة من المياه رغم أن الزيتون التونسي بعلي يتماشى مع مناخ البلاد ولا يستحق كميات كبيرة من المياه.  

 وكانت قد سجلت دائرة المحاسبات في تقريرها سنة 2006 عدم وجود نظام معلومات في مجال استعمال مياه السدود ممّا قد لا يسمح بمتابعة عدّة عوامل كالعرض والطلب في مستوى الكمية والنوعية والكلفة قصد تحديد حجم الاستهلاك الفعلي ونسب الفواقد والاستعمال المفرط للمياه" مع ملاحظة تباين بين الإدارات المعنية في تحديد الكميات المخصصة سنويًا من مياه السدود لري بعض المناطق السقويّة.

وفيما يخصّ توزيع المياه، تحدث التقرير حينها عن عدم تمكّن الإدارة أحيانًا من متابعة كميات المياه في بعض أجزاء الشبكة إذ تعتمد نسبة ضياع جزافيّة لاحتساب الكمية الخام المستعمـلة للريّ، مع تسجيل ضعف نسب نجاعة توزيع المياه التي لم تتعدّ أحيانًا 13 في المائة في بعض المناطق السقوية عدا عن غياب عدّادات على مستوى بعض السدود.

رئيس نقابة الفلاحين: مشاريع أجنبية كأنها تصدير للمياه

في حديثه لـ"ألترا تونس"، يقدر رئيس نقابة الفلاحين كريم داود أنّه تبعًا للشروط والمشاريع لا يمكن اعتبار الاستثمار الأجنبي ليس استثمارًا إيجابيًا مهما كانت القطاعات سياحية أو صناعية أو فلاحية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الفلاحية تتم وفق كراس شروط مما يعني أنّه يجب على كلّ مستثمر سواء أجنبي أو تونسي المحافظة على الموارد الطبيعية من تربة أو مياه، وفق تأكيده.

كريم داود (رئيس نقابة الفلاحين) لـ"ألترا تونس": يجب على السلطات وضع شروط وآليات مراقبة ومتابعة للحفاظ على الموارد الطبيعية

وأضاف أنّ الاستثمار الفلاحي الخارجي يوفر عملة صعبة وتكنولوجيات حديثة وأسواق جديدة، وأن المستثمر الأجنبي لديه شركاء تونسيين ويشغّل يد عاملة تونسية. وبيّن، في المقابل، أن الدولة تحدد شروطًا حينما تعرض أراضيها للاستثمار الفلاحي الأجنبي منها مثل نوع الغراسات وكمية المياه، مؤكدًا أن الموافقة على أي مشروع تستلزم دراسة للتحقق من توفر الشروط المضبوطة.

واعتبر رئيس نقابة الفلاحين أنّ النقاط السلبية للاستثمار الأجنبي المتعلقة بالثروة الطبيعية تتطلب تدخلًا، داعيًا السلطات التونسية إلى وضع شروط وآليات مراقبة ومتابعة للحفاظ على الموارد الطبيعية.

وفيما تعلّق بأزمة المياه، دعا محدثنا إلى التعمق في دراسة المشاريع الأجنبية معتبرًا أن غراسة غلال أو خضر تستهلك كميات كبيرة من المياه أو لا تتأقلم مع المناخ التونسي تجعل المشروع "كأنه تصدير مياه وتعود القيمة مضافة للمستثمر وهو أمر غير معقول". كما طالب داود، في ختام حديثه معنا، بإدراج المشاريع الفلاحة الأجنبية ضمن مشاريع مستدامة تأخذ بعين الاعتبار الموارد الطبيعية والموضوعية والاجتماعية في كنف احترام القوانين، وفق قوله.

اقرأ/ي أيضًا:

بسبب الساتر الترابي.. فلاحون في بنقردان والذهيبة محرومون من أراضيهم

ملف خاص: "الأليكا".. وجهات نظر متباينة