20-مايو-2020

يساهم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في بلدان الاتحاد الأوروبي بـ12.9 في المائة في التشغيل (صورة توضيحية/فتحي بلعيد/أ.ف.ب))

الترا تونس - فريق التحرير

 

انطلقت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بالبرلمان في مناقشة مشروع قانون يتعلّق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويهدف إلى ضبط الإطار المرجعي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويحدد مفهومه وأهدافه وسبل تنظيمه والهياكل والآليات الكفيلة بإرسائه ومتابعته وتطويره.

ويتكون مشروع القانون من 19 فصلًا، ويتضمن تعريفًا للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتحديدًا لمؤسساته ومجالات نشاطه. كما يتطرق إلى حوكمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وآليات التسجيل وقاعدة البيانات والحساب القمري، إلى جانب تمويل مؤسسات هذا الاقتصاد وحوافزها.

بيّنت التجارب مساهمة هذا الاقتصاد في الحد من تفاقم القطاع غير المنظم من خلال إدراج العاملين به ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة

وقد تم إعداد مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفق وثيقة شرح الأسباب التي اطلع عليها "ألترا تونس"، باعتماد مقاربة تشاركية لصياغة مشاريع النصوص القانونية جمعت الوزارات المعنية بالقطاع والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وبعض مكونات المجتمع المدني، بدعم من منظمة العمل الدولية في إطار تطوير آليات ومنظمات في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (PROMESS).

ويحتوي مشروع "Promess" على 3 مكونات أساسية تتمثل في وضع استراتيجية تحسيس واتصال وطنية ومنظومة مرافقة خاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى وضع إطار قانوني ومؤسساتي يمكن من توفير بيئة ملائمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يفسح مجالات واسعة لخلق فرص عمل لائق لفائدة الشباب من الجنسين، ويدعم مقومات التنمية الاقتصادية والإدماج المهني والاجتماعي على المستوى الوطني والمحلي.

وأشارت وثيقة شرح الأسباب إلى أن التجارب المقارنة أثبتت حيوية هذا القطاع ومساهمته، إلى جانب القطاع العمومي والقطاع الخاص، في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في المناطق الداخلية. كما برهن هذا القطاع عن قدرته على خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية تمكن من الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية، وتساهم في تقريب الخدمات وتلبية حاجيات مختلف الفئات وتحسين ظروف العيش ودعم التماسك الاجتماعي والتنمية المحلية المستدامة.

كما بيّنت هذه التجارب مساهمة هذا الاقتصاد في الحد من تفاقم القطاع غير المنظم من خلال إدراج العاملين به ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة ودوره في التقليص من البطالة.

يساهم الاقتصاد التضامني والاجتماعي في العالم بتشغيل ما يقارب 100 مليون عامل

ويساهم الاقتصاد التضامني والاجتماعي في العالم، وفق الوثيقة ذاتها، في تشغيل ما يقارب 100 مليون عامل. ويساهم في بلدان الاتحاد الأوروبي بـ12,9 في المائة في التشغيل، أي ما يعادل 28 مليون موطن شغل قار.

وفي بعض البلدان، جاءت مساهمة هذا الاقتصاد كالآتي:

فرنسا:

  • 10 في المائة من الناتج القومي الخام.
  • 10.5 في المائة في التشغيل.
  • 100 ألف موطن شغل محدث سنويًا.

اللكسمبورغ وهولاندا:

  • أكثر من 20 في المائة في التشغيل.

البرازيل:

  • 3 أرباع إنتاج القمح تقوم به مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
  • 40 في المائة من إنتاج الحليب تقوم به مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويُعتبر موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من المواضيع التي فرضتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية في تونس، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 639 ألفًا في أواخر سنة 2017، من بينهم 264 ألفًا من أصحاب الشهادات العليا أي ما يعادل 42 في المائة من مجمل العاطلين عن العمل.

ويمكن هذا القطاع من دفع روح المبادرة التضامنية من خلال بعث مشاريع جماعية على غرار مهن الجوار، وهي عبارة عن خدمات اجتماعية يتم تقديمها في إطار محلي استجابة لحاجيات فردية أو جماعية، وذلك دائمًا وفق ما ورد في وثيقة شرح الأسباب.

 

اقرأ/ي أيضًا:

بعد تحرير قاعدة الوطية.. اتصال هاتفي بين الغنوشي والسراج

آخر مستجدات قضية الاعتداء على النائب محمد العفاس