الترا تونس - فريق التحرير

 

طبعت الإيقافات عام 2023 في تونس، خاصة بعد موجة الاعتقالات والمداهمات التي شهدتها البلاد منذ مطلع العام وتحديدًا منذ فيفري/ شباط، وإحالة أبرز الوجوه السياسية المعارضة وإيداعها بالسجون، وسط تنديد واسع، وانتقادات داخلية وخارجية، ومطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفين السياسيين.

طبعت الإيقافات عام 2023 في تونس، خاصة بعد موجة الاعتقالات والمداهمات التي شهدتها البلاد منذ مطلع العام وتحديدًا منذ فيفري وأدت إلى إحالة أبرز الوجوه السياسية المعارضة وإيداعها بالسجون

ورغم مرور قرابة العام على هذه الإيقافات، فإنّ أغلب من وقع اعتقالهم لا يزالون موقوفين على ذمة قضايا مختلفة، لعلّ أشهرها قضايا ما يُعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، في وقت تواصل فيه النيابة العمومية صمتها تجاه أغلب هذه الملفات.

نستعرض فيما يلي أبرز الاعتقالات السياسية التي حدثت في سنة 2023 في تونس، حيثياتها، وأسبابها، وردود فعل هؤلاء الموقوفين إزاءها.

• خيام التركي

أفادت هيئة الدفاع عن الناشط السياسي خيّام التركي، بتاريخ السبت 11 فيفري/شباط 2023، أن "مجموعة أشخاص بالزي المدني اقتحمت فجر السبت منزله بعد تسلق سياجه وتم اقتياده إلى جهة مجهولة"، حسب روايتها.

وقد أكّد عبد العزيز الصيد، محامي خيّام التركي، في هذا الإطار، بتاريخ 13 فيفري/ شباط 2023، إيقاف منوّبه متابعًا أن التهم المنسوبة لمنوّبه هي "التآمر على أمن الدولة، وتكوين وفاق لتغيير هيئة الحكم"، مؤكدًا "تغييبه كمحام من كل المحاضر والمكافحات"، ومشدّدًا على وجود "استسهال في إكساء التهم الإرهابية لنشطاء سياسيين، فضلًا عن إطالة مدة الإيقاف التحفظي".

وكان المحامي غازي الشواشي، عضو هيئة الدفاع عن الناشط السياسي خيّام التركي، قد قال الاثنين 13 فيفري/شباط 2023، إنّه "من الظاهر أن الملفات فارغة وترتكز على تقارير أمنية حول لقاءات أو مكالمات هاتفية"، مؤكدًا أن الملفات مفبركة في كواليس وزارة الداخلية التونسية وليست لها أي علاقة بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، مضيفًا: المعلوم هو أن أغلب الموقوفين نشطاء سياسيون وما يجمعهم هو أنهم معارضون لمنظومة قيس سعيّد".

وذلك قبل أن يكون غازي الشواشي نفسه معنيًا بهذه الإيقافات، كما سنبيّنه فيما يلي.

 

 

 

• غازي الشواشي

في ليل الجمعة 24 فيفري/شباط 2023، قامت قوات من الشرطة التونسية، بإيقاف المحامي والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، بعد مداهمة منزله، ليتساءل نشطاء على مواقع التواصل عن أسباب هذه الإيقافات الليلية ومداهمات المنازل وهو ما يصبغ عمليات الإيقاف بـ"بهرج" وجلبة.

ولم تمض مدة على إيقافه، حتى قرّر غازي الشواشي، مرفوقًا ببقية الموقوفين في إطار هذه القضية نفسها "التآمر على أمن الدولة"، الدخول في إضراب جوع وحشي بداية من الجمعة 10 مارس/آذار 2023 "احتجاجًا على عزم السلطة تغييره من الزنزانة كل أسبوعين قصد التنكيل به إضافة إلى سوء المعاملة الذي يتعرض له داخل السجن"، وفق ما جاء في بلاغ للتيار الديمقراطي حينها.

وقد نددت عائلة غازي الشواشي، مرارًا، بعدم السماح لها بالزيارة المباشرة له بالسجن المدني بالمرناقية دون حاجز رغم تحصلها على إذنين قضائيين يتيحان لها ذلك، كما تحدّث نجله إلياس الشواشي، عن ظروف إقامة والده بسجن المرناقية منذ إصدار بطاقة الإيداع بالسجن في حقه يوم 25 فيفري/شباط 2023، معددًا التضييقات وكونه ممنوعًا من المطالعة.

يشار إلى أنّ عائلة الشواشي، كانت قد أكدت الاثنين 25 ديسمبر/كانون الأول 2023، بأنّ "وضعه الصحي متردٍّ وخطير ولم يُسمح بنقله إلى المستشفى"، وفقها.

 

 

 

• رضا بلحاج

جاء إيقاف المحامي والقيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة رضا بلحاج، بعد وقت وجيز من إيقاف غازي الشواشي وذلك في إطار ذات قضية "التآمر".

وقد شارك بلحاج زملاءه المسجونين تحركاتهم الاحتجاجية داخل السجن، على غرار إضرابات الجوع.

 

 

 

جوهر بن مبارك وعصام الشابي وغازي الشواشي وعبد الحميد الجلاصي وراشد الغنوشي وعبير موسي من بين أبرز الوجوه السياسية محل إيقاف في قضايا مختلفة في تونس 2023

 

• جوهر بن مبارك

إيقاف الناشط السياسي وعضو جبهة الخلاص الوطني المعارضة، جوهر بن مبارك، خبر أكدته شقيقته المحامية دليلة مصدق مساء 23 فيفري/شباط 2023، قبل أن يؤكد الخبر أيضًا، والده المناضل اليساري وعضو جبهة الخلاص، عز الدين الحزقي، وذلك بعد أن تم تفتيش منزله ومنزل ابنه جوهر مساء الخميس 23 من الشهر نفسه.

هذا الإيقاف لم يكن فرديًا، وإنما جاء في إطار 8 بطاقات إيداع بالسجن فيما بات يعرف إعلاميًا بـ"ملف التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، التي أصدرها قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بين ليلة الجمعة 24 فيفري/شباط ويوم السبت 25 فيفري/شباط 2023.

وقد أثار هذا الإيقاف تنديدًا واسعًا، وخلّف عدّة إضرابات جوع نفّذها جوهر وزملاؤه داخل السجن، على خلفية ما قالوا إنها "سياسة تنكيل" يتعرضون إليها داخل السجن، وفق ما كشفه عدد من المحامين وأفراد عائلاتهم، قبل أن تتمّ مطالبتهم بفكّها.

 

 

 

• عبد الحميد الجلاصي

قصة إيقاف الناشط السياسي المعارض والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، لا تختلف كثيرًا عن سابقتها، إذ كانت الصفحة الرسمية لهذا القيادي، قد كشفت ليلة 11 فيفري/شباط 2023، أن "فرقة أمنية داهمت منزل الجلاصي وتم اقتياده إلى جهة مجهولة"، وفق التوصيف المعتمد من قبلها حينها.

وذكر مصدر من عائلة الجلاصي أن الأمر يتعلق بـ"7 أشخاص داهموا بيت عبد الحميد الجلاصي". بينما لم ترد وقتها أي معلومات رسمية عن عملية الإيقاف أو أسبابها.

وقد أعلنت بعدها هيئة الدفاع التي تشكّلت للدفاع عن عبد الحميد الجلاصي، أنّ "عملية اعتقاله قد صاحبتها انتهاكات عديدة من بينها اقتحام منزله دون توجيه أيّ استدعاء سابق ودون تبيين أيّ سبب للمداهمة، فضلًا عن الحجز التعسّفيّ لحاسوب زوجته المتضمّن لمعطيات عملها وأبحاثها ونصّ أطروحتها الجامعيّة"، وفقها.

 

 

المحامية دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين في تونس، أكدت بتاريخ 16 أوت/أغسطس 2023، أنّ الوضع الصحي لعبد الحميد الجلاصي المودع بالسجن قد تدهور بعد حوالي 6 أشهر من الاعتقال، وفقها، وأكدت أنّ الجلاصي يعاني من آلام في الكلى وتم نقله 3 مرات من السجن إلى المستشفى لإجراء فحوصات دون أن تعلم هيئة الدفاع نتائج هذه الفحوصات المجراة، حسب قولها.

كما نددت منية براهم، زوجة السجين السياسي في تونس عبد الحميد الجلاصي، عديد المرات، بالتضييقات التي قالت إن زوجها يتعرض لها داخل السجن والتي رأت أنها تمسّ من أبسط المقومات الحياتية. 

 

 

تدهور الوضع الصحي لبعض الموقوفين السياسيين داخل السجن، وتمّ نقلهم إلى المستشفيات أكثر من مرّة

 

• عصام الشابي 

أعلن الحزب الجمهوري، مساء الأربعاء 22 فيفري/شباط 2023، أنه تم إيقاف أمينه العام عصام الشابي (معارض) من طرف شرطة مكافحة الإرهاب، ونقلت وكالة رويترز عن محامين وأفراد من عائلة عصام الشابي أن "الشرطة اعتقلته أمام مركز تجاري بينما كان مع زوجته قبل أن يتم تفتيش بيته لاحقًا".

الحزب الجمهوري، أعلن بعد حوالي شهر من  أمينه العام عصام الشابي "تعرض إلى التنكيل عبر نقله إلى إحدى غرف مساجين الحق العام في ظروف مهينة وماسّة بالكرامة، وذلك إمعانًا في سياسة التشفي والمس من معنوياته"، وفقه.

يشار إلى أنّ عائلة الشابي قد تحدثت عن فيديو وقع تداوله على صفحات  التواصل الاجتماعي قالت إنه "تمّ تصويره في المستشفى بعد تلقي عصام الشابي العلاج اللازم وذلك إثر تعرضه للسقوط وسط السيارة التابعة للسجن بسبب تهوّر السائق وتعمّده السرعة القصوى والكبح المفاجئ للفرامل مما أدى إلى سقوط عصام  وهو مكبّل اليدين وتعرّضه إلى إصابات  في ظهره"، وفق ما جاء في نص البيان. 

وقد سجّل الحزب الجمهوري، اعتماد السيارات التي أطلقوا عليها "سيارات التعذيب" في نقل كلّ من غازي الشواشي ورضا بلحاج وخيام التركي، مما تسبب في تعرضهم للغثيان، وفق بيانه.

 

 

 

• شيماء عيسى ولزهر العكرمي

أعلن محامون، مساء الأربعاء 22 فيفري/شباط 2023، أنه تم إيقاف الناشطة السياسية والقيادية بجبهة الخلاص الوطني المعارضة شيماء عيسى بعد محاصرة سيارتها، في إطار قضية "التآمر" الشهيرة نفسها، وكان قد سبقها ليلة الاثنين 13 فيفري/شباط 2023، إيقاف المحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي، في إطار سلسلة الإيقافات نفسها.

وقد حذّرت هيئة الدفاع عن السياسيين المعتقلين أواخر أفريل/نيسان 2023، من "التصرّفات المريبة التي تكشف نيّة التّلاعب بالمحجوزات"، في علاقة بهاتف شيماء عيسى، الذي قالت إنه تم فتحه، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وشفّاف لتحديد هويّة من يقف وراء ذلك.

وداخل سجن النساء منوبة، أين قضّت شيماء عيسى عقوبتها السجنية، تعرّضت إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي في من قبل إحدى نزيلات السجن، وفق ما أكدته شقيقتها خديجة عيسى في تصريحات إعلامية، قبل أن تؤكد المحامية دليلة مصدّق، الجمعة 23 جوان/ يونيو 2023، أنّ قاضي التحقيق قرر الإفراج عنها، لكنّ النيابة العمومية استأنفت قرار الإفراج بما يعني عدم إطلاق سراحها يومها.

بعد ذلك، أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين، أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قرّرت، مساء الخميس 13 جويلية/ يوليو 2023، رفض استئناف النيابة العمومية لقرار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 القاضي بالإفراج عن شيماء عيسى، كما استجابت أيضًا لطلب هيئة الدّفاع في خصوص الإفراج عن المحامي لزهر العكرمي.

ويعني ذلك أنّ الناشطين السياسيين المعارضين شيماء عيسى ولزهر العكرمي في حالة سراح، مقابل رفض الإفراج عن كل بقية الموقوفين.

 

 

لكنّ قرار الإفراج هذا، قابله قرار قضائي يقضي بتحجير السفر عن شيماء عيسى والمحامي لزهر العكرمي ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع، قرارًا باطلًا.

وبعد إطلاق سراحها، واجهت شيماء عيسى من جديد، حكمًا من القضاء العسكري، بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية العسكريّة الدّائمة بتونس، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023، حكمًا ضدّها، بالسجن لمدة سنة مع تأجيل التنفيذ، بتهمة "نشر أخبار زائفة ومن أجل ارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية وأيضًا من أجل تحريض الجيش على عصيان الأوامر".

 

 

 

• راشد الغنوشي

وقع إصدار بطاقة إيداع بالسجن الخميس 20 أفريل/نيسان 2023، في حق راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحلّ بعد ساعات طويلة من التحقيق، بعد إيقافه منذ يوم 17 من الشهر نفسه، وهو القرار الذي اعتبرته النهضة، "قرارًا سياسيًا بامتياز"، وفقها، على خلفية تصريح له في أمسية نظمتها جبهة الخلاص الوطني.

هذا القرار الذي خلّف ردود فعل قوية داخليًا وخارجيًا، تبعه تأكيد المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي، بتاريخ 25 أفريل/ نيسان 2023، أنّ منوّبه قرّر مقاطعة أي استدعاء لحضور التحقيقات، وفقه، مبرزًا أنّ "استدعاء راشد الغنوشي أصبح ضربًا من ضروب التنكيل"، وفق تعبيره.

 

 

كما أكد الجماعي، بتاريخ 26 أفريل/نيسان 2023، أن "الحالة الصحيّة لمنوّبه متعكرة حتى قبل دخوله السجن، مذكرًا بأن عمره تجاوز الـ80 سنة وهو يعاني من الكثير من الأمراض ومع ذلك رأى قاضي التحقيق إيداعه بالسجن"، وفقه.

وانتقد المحامي، الظروف السجنية التي يعاني منها جميع نزلاء السجن بمن فيهم راشد الغنوشي في علاقة بظروف الإقامة والتهوئة والوضعية الصحية وغير ذلك، فضلًا عن الظروف التي تخصّ راشد الغنوشي في حد ذاته من سوء تغذية بالإضافة إلى المسّ من معطياته الشخصية بتركيز كاميرا مراقبة تشتغل لـ24 ساعة/ 24 ساعة داخل زنزانة السجن.

يذكر أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، قد أصدر مساء الثلاثاء 9 ماي/ أيار 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، باعتباره "من ذوي الشبهة" في قضية "شركة أنستالينغو"، وهي قضية أخرى، مغايرة لتلك التي سُجن بسببها، وفق تأكيد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة، والناطق الرسمي بها رشدي بن رمضان. 

وما فتئت حركة النهضة، تندّد في كلّ مرة بجملة من الخروقات المتخذة في حق رئيسها، على غرار تم تشغيل شريحتي هاتف الغنوشي من طرف جهة غير معلومة، محذرة، من "خطورة هذه الممارسات الماسة بحقوق راشد الغنوشي المعتقل منذ 17 أفريل/نيسان الماضي في السجن".

 

 

يؤكد محامو الموقوفين السياسيين في تونس خلوّ ملفّات منوّبيهم من أدلة مادية تثبت تورّطهم فيما يُنسب إليهم، مؤكدين في أكثر من مناسبة على أنّ هذه القضايا "سياسية بامتياز"

 

• عبير موسي

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بعد أن تم القبض عليها، قبلها بيومين، وهي من المعارضين لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية من أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية.

وتواجه عبر موسي 3 تهم تتمثل في "الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل"، وقد أعلنت هيئة الدفاع عنها، أنّ قاضي التحقيق المتعهد بقضيتها أذن بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بتمكين موسي من الزيارة المباشرة لعائلتها المتكونة من زوجها وابنتيها فرفضت إدارة السجن المدني للنساء بمنوبة تمكينها من ذلك في مناسبتين.

وكان الحزب قد ندد سابقًا بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عبير موسي، معتبرًا أنّ هناك عدة إخلالات إجرائية شابت التتبع الجزائي ضدها. واعتبر، في بيان سابق له، أنّ إيقافها تم بـ"تعدٍّ صارخ على أبسط الحقوق والحريّات التي يضمنها مرسوم المحاماة ومجلة الإجراءات الجزائية"، مؤكدًا أنّ "هذه القضيّة سياسية بامتياز بقصد حرمان عبير موسي من حقها في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة"، على حد تقديره.

كما أعلنت هيئة الدفاع عن عبير موسي، الثلاثاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أنّ منوبتها شرعت بداية من صباح اليوم نفسه، في تنفيذ إضراب جوع بمركز احتجازها، قبل أن تعلن الهيئة بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أنّه "تمّ ارتكاب جريمة في حق صحة عبير موسي، وأنّ صحتها تدهورت داخل السجن".

 

 

هذه الإيقافات السياسية، طالت وجوهًا بارزة معارضة للنظام في تونس، على أنّها مسّت أيضًا نشطاء سياسيين آخرين، ورجال أعمال، وقضاة ومدوّنين وصحفيين ونقابيين.. ما يجعل عام 2023، عام الإيقافات والاعتقالات في تونس.