01-نوفمبر-2023
راشد الغنوشي

حركة النهضة: تهمة راشد الغنوشي المتمثلة في التكفير ووصف رجال الأمن بالطاغوت، باطلة

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكدت حركة النهضة وفق بلاغ أصدرته مساء الثلاثاء 31 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023، أنّ محكمة الاستئناف بتونس العاصمة أصدرت يوم الاثنين حكمًا استئنافيًا في حق رئيسها راشد الغنوشي، دون حضوره، وفي غياب فريق الدفاع، يقضي بالسجن لمدة 15 شهرًا وخطية بألف دينار (1000 دينار) ومراقبة إدارية لمدة ثلاث سنوات.

حركة النهضة: من العبث محاولة اتهام راشد الغنوشي بالتكفير ومسيرته على امتداد سنوات تثبت أنه كان من أهم القامات التي حاربت أفكار الغلوّ والتطرف والتكفير

وأفادت حركة النهضة أنّ راشد الغنوشي وفريق الدفاع، "بيّنوا خلال جلسات الاستماع التي تمت قبل اعتقاله أن تهمة التكفير ووصف رجال الأمن بالطاغوت باطلة، وأنه قد تمّ إخراج الكلمة تعسّفًا من سياقها خلال تأبين المرحوم فرحات العبار".

وجاء في نص البيان أنّ "مسيرة راشد الغنوشي الفكرية والسياسية على امتداد سنوات طويلة تثبت أنه كان من أهم القامات التي حاربت أفكار الغلوّ والتطرف والتكفير عن طريق عدد هام من الكتب والمقالات والمحاضرات والبيانات، وأسس لفكرة الإسلام الديمقراطي، ومن العبث محاولة اتهامه بالتكفير وإصدار حكم ضده يتم تأكيده في الاستئناف".

حركة النهضة: راشد الغنوشي على قناعة بأن اعتقاله يندرج في باب التنكيل بالمعارضين والاستهداف السياسي

ولفت البيان إلى أنّ الغنوشي اختار منذ الأيام الأولى لاعتقاله "التوقف عن المثول أمام أية هيئة قضائية أو أمنية بعد توصله إلى قناعة بانتفاء شروط المحاكمة العادلة والنزيهة، وأن اعتقاله يندرج في باب التنكيل بالمعارضين والاستهداف السياسي وأن هناك إرادة واضحة للسلطة التنفيذية في توظيف جزء من القضاء لأجل ذلك، وهو ما أكده حلّ المجلس الأعلى للقضاء وعزل العديد من القضاة الشرفاء، وعدم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادتهم إلى مهامّهم".

وجدّدت حركة النهضة في هذا الإطار، دعوتها للإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإطلاق الحريات العامة والفردية وتنقية المناخات السياسية والتفرغ لإيجاد حلول لأزمة البلاد الاقتصادية والاجتماعية.

 

 

وكانت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، قد قضت مساء الاثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لمدة 15 شهرًا وتخطئته بمبلغ مالي قدره ألف دينار مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة 3 سنوات، من أجل تهم تعلقت بـ"الإشادة والتمجيد والدعوة على التحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.