الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت المحكمة الابتدائية العسكريّة الدّائمة بتونس، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد التوقيت الإداري، حكمًا ضدّ الناشطة السياسية والقيادية بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، بالسجن لمدة سنة مع تأجيل التنفيذ، وفق ما أكده عضو هيئة الدفاع عنها المحامي مختار الجماعي في تصريحه لـ"الترا تونس".
مختار الجماعي لـ"الترا تونس": الحكم ضد شيماء عيسى في التهم الموجهة لها وهي "نشر أخبار زائفة ومن أجل ارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية ومن أجل تحريض الجيش على عصيان الأوامر
وأشار الجماعي إلى أنّه بعد الترافع عن شيماء عيسى إثر مثولها أمام الدّائرة الجنائيّة بهذه المحكمة، فإنّ الحكم ضدّها بسنة سجنًا مع تأجيل التنفيذ يأتي بتهمة "نشر أخبار زائفة ومن أجل ارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية وأيضًا من أجل تحريض الجيش على عصيان الأوامر".
وتابع مختار الجماعي في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّ هيئة الدفاع تعتبر هذا الحكم ضد شيماء عيسى جائرًا، ولا يتناسب مع ما هو موجود في الملف، وقد قررت الطعن فيه بالاستئناف، قائلًا: "لا نرضى أن يكون الحكم على شاكلة: لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي" على حد قوله.
وأشار الجماعي إلى أنّ القضية تنتظر تطورات جديدة لدى الاستئناف طالما أنّ الأمر يتعلق فقط بمحاصرة حرية الرأي والحق في التعبير والنشاط السياسي، وفق تأكيده.
مختار الجماعي لـ"الترا تونس": هيئة الدفاع تعتبر هذا الحكم ضد شيماء عيسى جائرًا، ولا يتناسب مع ما هو موجود في الملف، والقضية تنتظر تطورات جديدة لدى الاستئناف
وعن تفاصيل هذا الحكم، أكدت المحامية دليلة مصدق من جهتها، "صدور الحكم الابتدائي عن الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية ضد شيماء عيسى بالسجن لمدة 6 أشهر من أجل التحريض و4 أشهر من أجل إتيان فعل موحش وشهرين من أجل نشر الإشاعات مع تأجيل التنفيذ في كل العقوبات".
وكان فريق الدفاع عن شيماء عيسى قد قال في بيان له، الأحد 10 ديسمبر/ كانون الأول 2023، إنه سيتم محاكمة شيماء عيسى على خلفية "تعبيرها عن آرائها ومواقفها السّياسيّة في تصريحات إذاعيّة سابقة"، وفقه.
وجاء في البلاغ، أنه تم توجيه تهم "خطيرة" لشيماء عيسى تتمثل في "ارتكاب جرائم تحريض العسكريين على عدم طاعة الآمر وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدّولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام والدّفاع الوطني، وذلك طبقًا للفصول 81 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و67 من المجلة الجزائية و24 من المرسوم 54 ".
يشار أن منظمة العفو الدولية كانت قد أدرجت اسم التونسية شيماء عيسى ضمن الحملة العالمية السنوية "لنكتب من أجل الحقوق" في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في محاولة لتغيير حياة الناس الذين انتُهكت حقوقهم.
