الناطق باسم "الجمهوري": لم يتم الاستماع لعصام الشابي مجددًا بعد 94 يومًا من سجنه

الترا تونس - فريق التحرير

أكد الناطق باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير، الجمعة 26 ماي/أيار 2023، أنّ معنويات الأمين العام للحزب عصام الشابي، الموقوف حاليًا بالسجن في إطار ما يعُرف بقضيّة "التآمر على أمن الدولة"، مرتفعة جدًا، وفق ما يتحصل عليه من معلومات عن طريق هيئة الدفاع عنه.

الناطق باسم الحزب الجمهوري: عصام الشابي يدعم مواقف الحزب الجمهوري وتعامله مع تطورات الوضع السياسي

وتابع الصغير في تصريحه لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية)، بقوله: "عصام الشابي مسرور بمواقف الحزب الجمهوري وتعامله مع تطورات الوضع السياسي، وهو ما يحثنا أكثر على المحافظة على هذا المشروع"، لافتًا إلى إمكانية تواصل الإيقاف وفق قانون الإرهاب لتبلغ سنة وأربعة أشهر في صورة عدم ختم البحث.

وشدّد الناطق الرسمي باسم الحزب، على أنّ عصام الشابي في السجن منذ 94 يومًا ولم يستمعوا له أبدًا بعد السماع الأوليّ، متسائلًا: "هل هذا معقول أو منطقي؟".

الناطق باسم الحزب الجمهوري: من العيب أن يزجّ بعصام الشابي بالسجن وهو الشخص المعروف حتى من طرف خصومه السياسيين بالوطنية ونظافة اليد

وأوضح وسام الصغير أنّ هذا السماع الأولي اقتصر على "أربعة أسئلة، وهي لقاؤه بخيّام التركي في منزله؟ وحقيقة توسّط خيّام التركي للقاء الشابي مستشارة السفارة الأمريكية في تونس، ورفض هذا الأخير ذلك رغم أنّ القانون لا يمنع مثل هذه الاجتماعات، ثمّ عن علاقته بكمال اللطيّف" وفقه.

وأوضح الناطق باسم الحزب الجمهوري أنّه "من العيب أن يزجّ بعصام الشابي بالسجن وهو الشخص المعروف حتى من طرف خصومه السياسيين بالوطنية ونظافة اليد"، منتقدًا القضاء التونسي في تعامله مع هذه القضيّة وغيرها من القضايا الأخرى، مستنكرًا أن يعمل تحت تصريح قيس سعيّد "من يتجرأ على تبرئتهم فهو شريك لهم"، وفق قوله.

جدير بالذكر أن الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي تم إيقافه منذ يوم 22 فيفري/شباط المنقضي، وأصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، يوم 25 من الشهر ذاته بطاقة إيداع في حقه، في إطار ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه.

في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.