الترا تونس _ فريق التحرير
قالت المحامية وعضو هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يُعرف بإحدى قضايا "التآمر على أمن الدولة" دليلة مصدق، الخميس 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023، إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر تمديد الإيقاف التحفظي في حق المعارضين السياسيين المتهمين في القضية لـ4 أشهرٍ إضافية.
قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يقرر تمديد الإيقاف التحفظي في حق المعارضين السياسيين المتهمين في إحدى قضايا "التآمر" لمدة 4 أشهرٍ إضافية
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت منذ شهر فيفري/ شباط 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي. وشملت الإيقافات حينها سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي وغيرهم، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن مدة ستة أشهر وقع التمديد فيها مدة أربعة أشهر إضافية سابقًا.
وسبق أن نددت هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين في ندوة صحفية بتاريخ 5 سبتمبر/أيلول 2023، بالتمديد في مدة الاحتفاظ بهم بالسجن لـ4 أشهر إضافية بعد الفترة الأولى التي قضوها خلف القضبان والمقدرة بـ6 أشهر "رغم خلوّ الملفّ من أيّ مستندات تدينهم"، وفقها.
يشار إلى أن السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وأثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
