الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت المشاركات في الوقفة التضامنية مع رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أمام مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في تونس، بيانًا بتاريخ ديسمبر/ كانون الأول 2023، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"تعنيف موسي واضطهادها وانتهاك حقوقها الأساسية في الحرية والصحة والنشاط السياسي والانتماء الفكري وتوظيف القضاء لتصفيتها الجسدية".
- الدستوري الحر: عبير موسي تتعرّض إلى عنف سياسي ومعنوي ومادي من قبل السلطة الحاكمة
وعبير موسي، وفق البيان، "محتجزة قسريًا منذ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي تنفذ إضراب جوع بمركز احتجازها بسجن النساء بمنوبة على امتداد أيام الحملة السنوية الدوليّة لـ16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضدّ المرأة".
الحزب الدستوري الحر: نحمّل قيس سعيّد المسؤولية القانونية عن أي مكروه يلحق بعبير موسي في سجنها أو أي تقصير في متابعة وضعيتها الصحية أثناء تنفيذها لإضراب الجوع
وقد أدان الحزب في هذا الإطار، بشدة ما تتعرض له رئيسته عبير موسي من "عنف سياسي ومعنوي ومادي من قبل السلطة السياسية الحاكمة"، معتبرًا أن "الاعتداء عليها بهذا الشكل السافر الذي بلغ حدّ استهداف حياتها من خلال توجيه تهمة باطلة عقوبتها الإعدام، يمثل اعتداءً على كل امرأة تونسية حرّة مؤمنة بحقها في المساواة والمشاركة في الحياة السياسية والمدنية وقادرة على صناعة الرأي وتحمل المسؤوليات القيادية للبلاد".
- الدستوري الحر: سنتصدى لكل محاولات حرمان المرأة من الممارسة السياسية والتنكيل بالنساء القياديات
وأعلن الدستوري الحر نيّته للتصدي "لكل محاولات إرجاع المرأة إلى الفضاء الخاص وحرمانها من الممارسة السياسية والتنكيل بالنساء القياديات على غرار ما تتعرض له رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي السجينة السياسية المحتجزة قسريًا في سجن النساء بمنوبة، وذلك بكل الطرق المسموح بها طبق القانون الوطني والدُّولي".
الحزب الدستوري الحر: نطالب السلطة الحاكمة، بالكف فورًا عن التنكيل بعبير موسي وإخلاء سبيلها بصفة عاجلة
وحمّل الحزب الرئيس التونسي قيس سعيّد "المسؤولية القانونية عن أي مكروه يلحق بعبير موسي في مقر الاحتجاز أو أي تقصير في متابعة وضعيتها الصحية أثناء تنفيذها لإضراب الجوع".
وطالب الحزب "السلطة الحاكمة التي أصدرت القرار السياسي باحتجاز عبير موسي وألبسته ثوب القرار القضائي لمغالطة الرأي العام، بالكف فورًا عن التنكيل بها وإخلاء سبيلها بصفة عاجلة"، موجّهًا "صرخة فزع إلى كل نساء العالم بمناسبة الحملة السنوية الدُّولية للنضال لمناهضة العنف ضد المرأة بخصوص تدهور حقوق النساء في تونس التي كانت رائدة في مجال تحرير المرأة وضمان حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".
الحزب الدستوري الحر: هناك تراجع ملحوظ عن الحقوق المكتسبة للمرأة من خلال المراسيم الانتخابية الصادرة بصفة مسقطة وغير قانونية
كما ندّد الدستوري الحر بما وصفه بـ"التراجع الملحوظ عن الحقوق المكتسبة للمرأة من خلال المراسيم الانتخابية الصادرة بصفة مسقطة وغير قانونية والتي ألغت مبدأ التناصف في الترشحات للمجالس الدستورية المنتخبة وقزمت دور المرأة في العملية الانتخابية وضربت أسس العمل السياسي الحزبي الذي كان يحتضن النساء ويؤطرهن ويحثهن على المشاركة في الانتخابات ممّا أدى إلى انحدار نسبة تواجد المرأة بالبرلمان غير الشرعي الحالي ويُنذر بمزيد من التقهقر مستقبلًا، الأمر الذي يشكل خطرًا على توازن المجتمع ويقوّض أسس الدولة المدنية الحداثية" وفق البيان.
وعبّر الحزب عن رفضه القاطع إقصاء عبير موسي بأي طريقة كانت من المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، معتبرًا أن ما تتعرض له حاليًا يندرج في إطار "المثال الناجح الذي تمثله من خلال توصّل المرأة لتكون منافسة جدية لقيادة البلاد والقطع مع الترشحات الديكورية للنساء في الانتخابات الرئاسية وفي مواقع القرار"، وفقه.
يشار إلى أنه تم إيقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على عبير موسي، وهي من المعارضين لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية من أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية.
وإثر ذلك، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق عبير موسي. وتواجه عبر موسي 3 تهم تتمثل في "الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل"، وفق تصريح سابق لرئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العروسي زقير، لإذاعة الديوان المحلية.
وندد الحزب الدستوري بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عبير موسي، معتبرًا أنّ هناك عدة إخلالات إجرائية شابت التتبع الجزائي ضدها.
