تعيش تونس مؤخرًا أزمة اقتصادية غير مسبوقة ألقت بظلالها بشكل مباشر على الوضع المعيشي للتونسيين، خاصة وقد أضحت الأسواق شبه خالية من بعض المواد الأساسية، وإذا ما توفرت فإن أسعارها ارتفعت بشكل يكاد يكون خياليًا.
وبات التونسيون يعانون من أجل الحصول على بعض المواد الغذائية التي تعتبر أساسية، على غرار السكر والحليب والقهوة والمياه المعدنية. وأصبحت تتالى مقاطع الفيديو التي يقع تداولها على منصات التواصل الاجتماعي والتي توثق تدافع المواطنين داخل المحلات والمساحات التجارية الكبرى من أجل الظفر بكيس سكّر.
A scene in a Tunisian supermarket as people wrestle for Sugar...
It's horrible watching scenes like this ...#Tunisia#TunisiaDeservesBetter pic.twitter.com/2kphUHGLNI— Souhail Khmira (@SKhmira) September 25, 2022
ولعل من أكثر المواد التي بات من الصعب العثور عليها في المحلات منذ أكثر من سنتين هي مادة الزيت النباتي. وقد أكدت الغرفة النقابية الوطنية لتعليب الزيوت الغذائية، في بيان نشرته في 21 سبتمبر/أيلول 2022، أن "قطاع تعليب الزيوت النباتية بات يعيش وضعًا كارثيًا وحرجًا"، مؤكدة أن "السبب الرئيسي للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع يعود لتخلي الطرف الحكومي عن واجباته في توفير المادة وغياب الجدية في التعاطي مع الوضع الخطير الذي تعيشه المنظومة".
كما أضحت منظومة الألبان في تونس مهددة، وهو ما انفكت تحذر منه غرفتا مصنّعي الحليب التابعتين لمنظمتي الأعراف في تونس (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"). وقد توقعت الغرفة الوطنية لمصنعي الحليب ومشتقاته حصول أزمة في قطاع الحليب في الفترة القادمة، وذلك لضعف الإنتاج من جهة واستهلاك المخزون الاستراتيجي من الحليب من جهة أخرى، مرجحة نفاذ المخزون في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
بات التونسيون يعانون من أجل الحصول على بعض المواد الأساسية وأصبحت تتالى مقاطع الفيديو المتداولة لتدافع المواطنين داخل المساحات التجارية من أجل الظفر بكيس سكّر
بدورها، دعت "كونكت"، في 5 سبتمبر/أيلول 2022، الحكومة التونسية لـ"التحرك السريع لإنقاذ منظومة الألبان سعيًا لضمان الأمن الغذائي لتونس"، محذرة من التوجه لفرضية توريد الحليب بالعملة الصعبة وبأسعار مرتفعة جدًا بالمقارنة مع أسعار السوق التونسية، معتبرة أن هذه الفرضية ستصبح واردة جدًا خلال نهاية سنة 2022 إذا لم تتخذ السلطات المعنية القرارات اللازمة فورًا.
وتشهد المحروقات انقطاعًا من محطات الوقود بين الحين والآخر، ثم يلي ذلك الترفيع في أسعارها. وقد ارتفعت منذ بداية العام الجاري 4 مرات. وتتالت تصريحات مسؤولين، في أكثر من مناسبة، حول رفض المزودين تفريغ حمولات جديدة من السلع لتونس قبل خلاص ديونهم. وقد تكرر ذلك خاصة مع حمولات من الحبوب والمحروقات.
وبدروه، يصارع القطاع الفلاحي من أجل البقاء، وقد أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في أكثر من مناسبة، أن "هناك نقصًا فادحًا في الأسمدة في الأسواق وخاصة مادة الـ"د.أ.ب" (D.A.P) التي تكاد تكون مفقودة تمامًا رغم أنها تمثل عنصرًا أساسيًا في عملية الزراعة وتؤثر بصفة مباشرة وهامة على مردودية مختلف قطاعات الإنتاج الفلاحي وبصفة خاصة قطاع الزراعات الكبرى"، وفقه.
لكن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سارعت إلى نشر بلاغ للمجمع الكيميائي التونسي، في 23 سبتمبر/أيلول 2022، أكد من خلاله "توفّر كافة الأسمدة الموجّهة للقطاع الفلاحي بالكميات الكافية بما يمكّن من انطلاق الموسم الفلاحي في أحسن الظروف"، لكنها حصرت مسألة التزود بالأسمدة في "المؤسسات والأشخاص المرخّص لهم"، وفق ما جاء في نص البلاغ.
- ارتفاع حاد ومستمر في نسبة التضخم
وكان المعهد الوطني للإحصاء قد أعلن، في آخر بيانات رسمية أصدرها، أن نسبة التضخم واصلت الارتفاع لتصل إلى مستوى 8.6% في شهر أوت/أغسطس 2022، علمًا وأنها كانت في مستوى 6.2% في شهر أوت/أغسطس 2021.
ويعود ارتفاع نسبة التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 11,9%، باحتساب الانزلاق السنوي، ويرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 28,3% وأسعار الدواجن بنسبة 22,1%، وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 21,4%، وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 18,4%، وأسعار الخضر بنسبة 15,8%،وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة 12,7%، وفق ما ورد في نشرية مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر أوت/أغسطس 2022 لمعهد الإحصاء.
وفي الأثناء، سجل الميزان التجاري الغذائي خلال شهر أوت/أغسطس 2022 عجزًا بقيمة 2154.4 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 1321.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الفارط، بنسبة تغطية قدرت بـ 63.8% لسنة 2022 مقابل 68.8% سنة 2021، وفق المرصد الوطني للفلاحة.
وذكر المرصد أن العجز المسجل هو بالأساس نتيجة الزيادة في معدل الواردات من الحبوب (+ 48.9%) والزيوت النباتية (+ 109.5%) والسكر (+ 65.6%).
- "أزمة المالية العمومية أصل المشكل"
في تعليقه على ذلك، اعتبر المختص في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان، في تصريح لـ"الترا تونس"، أن السبب الرئيسي لفقدان المواد الأساسية من الأسواق يتعلق بأزمة المالية العمومية وعدم توفر الموارد المالية للدولة بصفة طبيعية، وفقه تقديره.
كما سلط سعيدان الضوء على "الوضع المالي الصعب جدًا للمؤسسات العمومية التي لديها اختصاص توريد هذه المواد، مما جعلها تفقد ثقة المزودين الأجانب وتفقد ثقة البنوك في الداخل والخارج"، حسب رأيه.
مختص في الشأن الاقتصادي: السبب الرئيسي لفقدان المواد الأساسية من الأسواق يتعلق بأزمة المالية العمومية وعدم توفر الموارد المالية للدولة وفقدان المزودين الأجانب ثقتهم في المؤسسات العمومية الموردة
أما بخصوص المواد الأساسية التي لا يقع استيرادها، على غرار الألبان أو الدجاج أو مواد أخرى، أرجع المختص في الشأن الاقتصادي المشكل إلى "عدم دفع الدولة لمستحقات مؤسسات أو قطاعات معينة"، مستطردًا: "على سبيل الذكر، قطاع المخابز لديه الحق في مبالغ معينة تتحصل عليها من صندوق التعويض، لكن الدولة لم تدفع هذه المستحقات، فتصبح العديد من المخابز تشكو من عدة صعوبات وغير قادرة على توفير الخبز في السوق بصفة عادية وطبيعية. وقطاع الألبان أيضًا لديه مستحقات لعديد المتدخلين في هذا القطاع الذين لم يتحصلوا على مستحقاتهم من الدولة، وبالتالي أصبحت لديهم عديد الصعوبات المالية التي تحول دون قدرتهم على مواصلة الإنتاج".
وفي سياق متصل، أشار محدث "الترا تونس" إلى أن "هناك مواد أخرى إما أسعارها ارتفعت بشكل كبير أو أنها في أوقات مفقودة، لأن المرسوم الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيّد في علاقة بالاحتكار جعل أصحاب المخازن، سواء مخازن التبريد أو المخازن العادية، يخشون اتهامهم بالاحتكار في حال كان لديهم مخزون لتزويد السوق"، مشيرًا إلى أن ذلك "ما حصل مثلًا في قطاع المياه المعدنية، فحتى مصانع المياه أصبحت تخشى من أن يكون لديها مخزون يعتبر وكأنه ضرب من ضروب الاحتكار وتصبح المؤسسة في مشاكل أمام القانون ومع وزارة التجارة بالذات"، على حد قوله.
سعيدان لـ"الترا تونس": نعيش اليوم وضعًا غير مسبوق من التضخم المالي المتزامن مع الركود الاقتصادي والعجز الكبير لميزانية الدولة وميزان الدفوعات الجارية، وهو وضع من الصعب جدًا التعامل معه
وتابع قائلًا: "مخازن التبريد أنشئت بمِنح من الدولة باعتبارها كانت تفكر في سلاسة تزويد السوق بصفة منتظمة للمواد، إذ إن هناك تكون متوفرة بشكل كبير لدى جني الصابة، ولا بد من تخزينها لتتوفر في السوق في أوقات أخرى"، مستدركًا القول إن قانون الاحتكار حال دون ذلك. فمثلًا كان هناك صابة كبيرة من البطاطا هذا الموسم لكن مجمع الخضر التابع لوزارة الفلاحة عجز عن تخزينها لأن المخازن لم تقبل ذلك خوفًا من اتهماها بالاحتكار، وبالتالي فإن ما حصل هو أن جزءًا كبيرًا من الصابة تم تخزينها بطريقة تقليدية في الضيعات الفلاحية، لكن في ظل ارتفاع درجات الحرارة تلف جزء كبير من ذلك المخزون، وها نحن اليوم نرى أن البطاطا غير متوفرة بالكميات المطلوبة وأن أسعارها مرتفعة جدًا"، وفقه.
واعتبر سعيدان أن الحل في إصلاح المالية العمومية، والتي لا يمكن إصلاحها إلا بإصلاح الاقتصاد التونسي، لأن الموارد الأساسية للمالية العمومية تتأتي من الاقتصاد"، حسب رأيه. معقبًا: "نعيش اليوم وضعًا غير مسبوق من التضخم المالي، لكن هناك من يعوّم المسألة ويقول إن التضخم المالي موجود في كل بلدان العالم، لكن الفرق هو أن تونس تعيش ركودًا اقتصاديًا مع تضخم مالي، وهو وضع من الصعب جدًا التعامل معه، خاصة وأنه يتزامن مع عجز كبير لميزانية الدولة ولميزان الدفوعات الجارية"، خالصًا إلى أنه "إذا لم يقع التدخل في عملية إنقاذ فعلي للاقتصاد التونسي فإن الدولة لن تتمكن من حلّ كل هذه المشاكل".
- "سياسة ممنهجة"؟
في المقابل، اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في 26 سبتمبر/أيلول 2022، أن هناك سياسة ممنهجة لتهيئة الشعب التونسي نفسيًا لتقبّل مسألة رفع الدعم، مشيرًا إلى أن فقدان المواد الأساسية من الأسواق في مرحلة أولى ليس مسألة اعتباطية، وإنما تُفقد في مرحلة أولى ليصبح المواطن مستعدًا لشرائها بأي ثمن إذا ما توفرت، حسب تقديره.
أمين عام اتحاد الشغل يعتبر أن "هناك سياسة ممنهجة لتهيئة الشعب التونسي نفسيًا لتقبّل مسألة رفع الدعم"، مؤكدًا أن "فقدان المواد الأساسية ليس اعتباطيًا وإنما الغاية من ذلك جعل المواطن مستعدًا لاقتنائها بأي ثمن"
وأكد في تصريح إعلامي على هامش انطلاق فعاليات المنتدى النقابي القاري لمنطقة التجارة الحرة لإفريقيا بقمرت، أن البلاد مقبلة على مرحلة صعبة جدًا، خاصة فيما يتعلّق بالتوجه نحو رفع الدعم، وفقه، متابعًا: "يتحدثون عن توجيه الدعم لمستحقيه، لكن السؤال المطروح من هم مستحقوه؟ لأن أكثر من 80% من الشعب التونسي يستحق الدعم"، على حد تقديره.
جدير بالإشارة إلى أن المانحين الأجانب وصندوق النقد الدولي يطالبون بخفض/إلغاء الدعم الموجه لعدة مواد استهلاكية وإعادة هيكلة الشركات العمومية والضغط على كتلة أجور القطاع العام. ولئن وقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، مساء الخميس 15 سبتمبر/أيلول الجاري، اتفاقًا بشأن زيادة أجور القطاع العام بواقع 5%، بمباركة من صندوق النقد، وفق ما أكده الطبوبي في تصريح له، فإنه لم يقع الاتفاق بعد على "الإصلاحات الاقتصادية" المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي، والتي من بينها خفض أو رفع الدعم.
- "انفجار اجتماعي وشيك"
واعتبر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، في تصريح لـ"الترا تونس" أن فقدان المواد الأساسية في تونس لديه بعدان خارجي وداخلي، مشيرًا إلى أن البعد الخارجي مربتط بالتحولات العالمية خاصة الحرب الأوكرانية الروسية والأزمات التي تشق العالم، مما جعل بعض المواد الأساسية مفقودة نتيجة ارتفاع الطلب العالمي عليها كالحبوب والزيوت النباتية".
وتابع قائلًا: "أما البعد الداخلي فهو مرتبط بالأزمة الاقتصادية في تونس، خاصة فيما يتعلق بعدم توفر الموارد المالية والمخزون الوطني من العملة الصعبة مما أثر على تعاقدات تونس وحال دون أن يكون لدى شركاء تونس الذين يزودونها بالمواد الأساسية الثقة الكافية في الدولة التونسية، في علاقة بمدى قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية، لذلك أصبحوا يشترطون دائمًا الضمانات الضرورية قبل تسليم البضائع".
الناطق باسم منتدى الحقوق الاقتصادية لـ"الترا تونس": الأزمة الراهنة ستأخذ أشكالًا أخرى في الربع الأخير من سنة 2022، وربما أيضًا في الثلث الأول من سنة 2023
وأشار بن عمر إلى أن "كل ذلك قد يأخذ منحى تصاعديًا خاصة خلال الربع الأخير من هذا العام، باعتبار أن ميزانية الدولة تمر بعديد الصعوبات نتيجة عدم تعبئة الموارد المالية المتوقعة في الميزانية، بالإضافة إلى مؤشرات انخفاض مخزون العملة الصعبة الذي ما انفك يتفاقم شيئًا فشيئًا". ولفت في هذا السياق، إلى أن "ذلك سيجعل الأزمة تأخذ أشكالًا أخرى في الربع الأخير من سنة 2022، وربما أيضًا في الثلث الأول من سنة 2023، خاصة في صورة تأخر التوقيع على اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
كما تطرق الناطق باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى الحديث عن "الحرب التي أعلنتها الدولة على الاحتكار"، معتبرًا أنها "عشوائية وبها الكثير من الارتجال، مما أضعف ثقة الوسطاء وتجار الجملة في الدولة، في ظل الخوف من أن يتم اعتبارهم تحت طائلة المرسوم المتعلق بمكافحة الاحتكار".
وأكد أن ذلك أثّر بشكل مباشر على التزويد، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة كالأحياء الشعبية المحيطة بالمدن الكبرى، وبالمناطق الداخلية حيث يكون وصول المواد الأساسية أصعب ويتطلب إمكانيات أكبر"، مشيرًا إلى أن كل ذلك قد يشكل دافعًا جديدًا لموجة من الاحتجاجات والسخط الشعبي الذي أخذ يتصاعد اليوم ويأخذ أشكالًا متعددة.
بن عمر لـ"الترا تونس": تواصل أزمة فقدان المواد الأساسية خاصة في المناطق الأكثر هشاشة قد يشكل دافعًا جديدًا لموجة من الاحتجاجات والسخط الشعبي الذي أخذ يتصاعد اليوم ويأخذ أشكالًا متعددة
يذكر أن عددًا من المتظاهرين كانوا قد خرجوا إلى الشارع، ليل الأحد 25 سبتمبر/أيلول 2022، في حي دوار هيشر، أحد الأحياء الفقيرة قرب العاصمة تونس، "احتجاجًا على الفقر وارتفاع الأسعار والنقص في توفر سلع غذائية داخل المتاجر"، وقد رفع المتظاهرون الخبز وأحرق شبان غاضبون إطارات سيارات.
- "ترشيد التوريد ضرورة"
وعلى صعيد متصل، تطرق رمضان بن عمر إلى تصريح الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الاثنين 26 سبتمبر/أيلول 2022، حول ضرورة الحد من توريد المواد الكمالية، معلقًا: تصريح سعيّد حول ضرورة ترشيد التوريد والاستغناء عن بعض المواد الكمالية ربما يدلّ على أنه تلقى إشعارًا حول وضعية المالية العمومية ومخزون البلاد من العملة الصعبة. وكان الرئيس قيس سعيّد قد أكد، لدى استقباله رئيسة الوزراء نجلاء بودن بقصر الرئاسة بقرطاج، "ضرورة الضغط على توريد المواد الكمالية للحد من اختلال الميزان التجاري مع عدد من البلدان التي تضر بالمالية العمومية ولا تنتفع بها إلا الجهات المصدرة"، وفق تقديره.
وأضاف سعيّد، وفق ما ورد في بلاغ للرئاسة: "كيف يمكن تفسير توريد الأكلات الخاصة للحيوانات الأهلية أو توريد مواد التجميل من دور العطور الأجنبية وتوجد وقتها العملة الصعبة، في حين أن المواطنين يشكون في أغلبهم الحد الأدنى من ضروريات الحياة"، وفق تعبيره.
وقال رمضان بن عمر: "مسألة ترشيد التوريد مهمة، لكن تصريح سعيّد كان فيه الكثير من الارتجال والشعبوية وقام بعملية سطو على شعار عادل، ووظفه بطريقة فجّة دون مقاربة حقيقة للحد من نزيف العملة الصعبة"، مؤكدًا أن "الرئيس مطالب بتنزيل هذا الإجراء الذي يمثل مطلب عديد الاقتصاديين، وأيضًا هو مطلب منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ سنوات، في إطار خطة متكاملة للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي".
