الترا تونس - فريق التحرير
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الاثنين 26 سبتمبر/أيلول 2022، إن البلاد مقبلة على مرحلة صعبة جدًا، خاصة فيما يتعلّق بالتوجه نحو رفع الدعم، وفقه.
واعتبر الطبوبي، في تصريح إعلامي على هامش انطلاق فعاليات المنتدى النقابي القاري لمنطقة التجارة الحرة لإفريقيا بقمرت، أن هناك سياسة ممنهجة لتهيئة الشعب التونسي نفسيًا لتقبّل مسألة رفع الدعم، مشيرًا إلى أن فقدان المواد الأساسية من الأسواق في مرحلة أولى ليست مسألة اعتباطية، وإنما تُفقد في مرحلة أولى ليصبح المواطن مستعدًا لشرائها بأي ثمن إذا ما توفرت، حسب تقديره.
الطبوبي: هناك سياسة ممنهجة لتهيئة الشعب التونسي نفسيًا لتقبّل مسألة رفع الدعم ففقدان المواد الأساسية ليس اعتباطيًا وإنما الغاية من ذلك جعل المواطن مستعدًا لاقتنائها بأي ثمن
واستدرك قائلًا في هذا الصدد: "رفع الدعم لن يمرّ خاصة وأن الأجور في تونس ضعيفة وأن هناك هشاشة اجتماعية كبيرة جدًا"، على حد قوله.
وتابع أمين عام اتحاد الشغل: "يتحدثون عن توجيه الدعم لمستحقيه، لكن السؤال المطروح من هم مستحقوه؟ لأن أكثر من 80% من الشعب التونسي يستحق الدعم"، معقّبًا: "هي مجرد شعارات ستدخلنا في دوامة خطيرة جدًا"، حسب رأيه.
وأشار، في سياق متصل، إلى أن الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل ستنظر خلال الأيام القليلة القادمة في كل هذه المسائل، مستطردًا: "لقد نفد صبرنا والوضع لم يعد يُحتمل خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وضعف الأجور، لذلك على كل طرف أن يتحمل مسؤوليته، وسنكون صدًا منيعًا ضد كل الخيارات التي ستهدم البلاد وتكون على حساب الطبقة العاملة والطبقة المفقّرة والمهمّشة"، وفق توصيفه.
الطبوبي: رفع الدعم لن يمرّ في ظل الهشاشة الاجتماعية الكبيرة جدًا بسبب ضعف الأجور وارتفاع الأسعار وسنقف ضد كل الخيارات التي ستهدم البلاد وتكون على حساب الطبقة العاملة والطبقة المفقّرة والمهمّشة
يُذكر أن الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل كانا قد وقعا اتفاقًا بشأن زيادة أجور القطاع العام بنسبة 5 في المئة، دون الإعلان عن أي اتفاق آخر بشأن "الإصلاحات الاقتصادية" المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
وتعيش تونس وضعًا ماليًا واقتصاديًا صعبًا جدًا مع ارتفاع في معدلات التضخم وغياب عديد السلع الغذائية والأساسية من الأسواق، واستياء شعبي من ذلك. بينما يطالب المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي بخفض/إلغاء الدعم الموجه لعدة مواد استهلاكية وإعادة هيكلة الشركات العمومية والضغط على كتلة أجور القطاع العام.
