05-سبتمبر-2022
حليب

دعت الحكومة إلى التحرك سريعًا لإنقاذ منظومة الألبان (Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، الاثنين 5 سبتمبر/أيلول 2022، الحكومة التونسية لـ"التحرك السريع لإنقاذ منظومة الألبان سعيًا لضمان الأمن الغذائي لتونس".

منظمة "كونكت": المخزون الوطني للحليب يتقلص بشكل سريع وهو حاليًا لا يتجاوز ما يعادل 15 يوم استهلاك

وحذرت المنظمة، في بيان لها، من التوجه لفرضية توريد الحليب بالعملة الصعبة وبأسعار مرتفعة جدًا بالمقارنة مع أسعار السوق التونسية، معتبرة أن هذه الفرضية ستصبح واردة جدًا خلال نهاية سنة 2022 إذا لم تتخذ السلطات المعنية القرارات اللازمة في الإبان، وذلك أمام "التقلص السريع في المخزون الوطني للحليب الذي لا يتجاوز حاليًا ما يعادل 15 يوم استهلاك"، وفقها.

وأكدت "كونكت" أنها تتابع تطورات الأزمة التي تمر بها حاليًا منظومة الألبان والتي تضم مربي الأبقار والمجمعين ومصنعي الحليب ومشتقاته"، حسب ما ذكرته في بيانها.

منظمة "كونكت" تدعو الحكومة التونسية لـ"التحرك السريع لإنقاذ منظومة الألبان سعيًا لضمان الأمن الغذائي لتونس"

وأشارت في المقابل إلى أن "أسعار الحليب على مستوى الإنتاج لم تتغير منذ شهر أفريل/نيسان 2021 رغم الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأعلاف ومستلزمات التجميع والتصنيع مما انجر عنه تراجع في كميات الحليب المقبولة على مستوى المصانع بنسبة تقدر بين 20 و30% في الأشهر الأخيرة"، وفقها.

وكان نائب رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الحليب ومشتقاته، علي الكلابي قد توقع، في 23 أوت/أغسطس 2022، حصول أزمة في قطاع الحليب في الفترة القادمة، وذلك لضعف الإنتاج من جهة واستهلاك المخزون الاستراتيجي من الحليب من جهة أخرى.

وأشار الكلابي، في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم"، إلى أنه منذ 6 أشهر أسعار الأعلاف ارتفعت بطريقة جنونية بينما لم يقع إقرار زيادة للفلاح في سعر بيع الحليب، مذكرًا بأنه من العادة إقرار زيادة كلّ عام، على حد قوله.

وذكّر بأن آخر زيادة وقع إقرارها كانت في أفريل/نيسان 2022 بقيمة 120 مليم للتر الواحد من الحليب، وإلى حد الآن لم يتم إقرار زيادة جدية، لافتًا إلى أن "الملف أمام رئيسة الحكومة نجلاء بودن لكنها لم تقرر بعد"، مردفًا: "منذ 6 أشهر ونحن نترجى الحكومة لإقرار زيادة من أجل تعافي منظومة الحليب وعدم حصول نقص فيه واللجوء لاستيراده، دون جدوى"، وفقه.

وتشهد تونس طيلة الأشهر الأخيرة نقصًا في عدد من المواد الأساسية على غرار الزيت النباتي والسكر والقهوة والحليب والمحروقات وغيرها من المواد.