الترا تونس - فريق التحرير
أقرّ عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، حاتم المانسي، السبت 18 سبتمبر/ أيلول 2022، بأنّ إشكال التهرّب من تخزين المنتجات خوفًا من تهمة الاحتكار موجود بعد القوانين الجديدة، مشيرًا إلى إتلاف نسبة كبيرة من البطاطا لرفض المخازن قبولها، وبالتالي تم تخزينها بالطريقة التقليدية، مستغربًا أن تقدّم الدولة لهذه المخازن المنح، لكنها تتسبب في غلقها، ما يثير نقاط استفهام كبيرة وفقه.
عضو باتحاد الفلاحة: الاحتكار موجود لكنه ليس السبب الأساسي في نقص عديد المواد، والمشكل أنّ الدولة تغرق السوق بالتوريد حين يكون لديها نقص في الإنتاج
وشدّد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في تصريحه لإذاعة "IFM" (محلية)، على أنه يمكن مراقبة مسالك التوزيع بدل مداهمة المخازن، مؤكدًا أنّ الاحتكار موجود، لكنه ليس السبب الأساسي في نقص عديد المواد.
وتابع المانسي أنّ نقص المواد الأساسية في تونس عائد إلى الوضع العالمي وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية، مستنكرًا في المقابل، العمل على تفكيك منظومات الإنتاج، وقال: "من المفروض أن يذهب الدعم للفلاح، لكنه على أرض الواقع يذهب للمصنعين ومسالك التوزيع"، وفقه.
وأضاف عضو اتحاد الفلاحة أنّ الدولة تغرق السوق بالتوريد حين يكون لديها نقص في الإنتاج مثل اللحوم والحليب، بدل سعيها إلى دعم المنتجين التونسيين.
عضو باتحاد الفلاحة: يواجه الأمن الغذائي صعوبات في المالية العمومية، فالبواخر ترسو في الموانئ دون أن تقدر الدولة على خلاصها
ولفت حاتم المانسي إلى وجود اتفاقيات لم تمض منذ 2018، قائلًا: "طالبنا بالسعر المتحرك، وحين لا يقدر الفلاح على تغطية كلفة إنتاجه سيخرج من المنظومة"، قائلًا في سياق آخر إنّ "التغيرات المناخية ستخلق ارتباكًا في عديد القطاعات الأخرى".
وأعرب المانسي عن رفضه التضحية بالمنتجين في كل أزمة، مشددًا على أنّ تونس قادرة على إنتاج السكّر مثلًا، "لكن ما حدث أننا أغرقنا السوق بالتوريد" وفق تصريحه.
وأكد المانسي وجود لبس بين "السيادة الغذائية" التي هي توفير المنتج المحلي، و"الأمن الغذائي" الذي هو توفير الغذاء من الداخل ومن الخارج، قائلًا: "الأمن الغذائي يواجه أيضًا صعوبات في المالية العمومية، فهناك بواخر ترسو في الموانئ دون أن تملك الدولة المال لخلاصها، وتضطر إلى دفع غرامة بعد ذلك".
