الترا تونس - فريق التحرير
أثار تصريح الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الاثنين 26 سبتمبر/أيلول 2022، حول ضرورة الحد من توريد "أكل الحيوانات الأهلية ومواد التجميل والعطور الأجنبية" كحلّ لـ"الحد من اختلال الميزان التجاري مع عدد من البلدان"، موجة سخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
وكان الرئيس قد أكد، لدى استقباله رئيسة الوزراء نجلاء بودن بقصر الرئاسة بقرطاج، "ضرورة الضغط على توريد المواد الكمالية للحد من اختلال الميزان التجاري مع عدد من البلدان التي تضر بالمالية العمومية ولا تنتفع بها إلا الجهات المصدرة"، وفق تقديره.
أثار تصريح سعيّد حول ضرورة الحد من توريد "أكل الحيوانات الأهلية ومواد التجميل والعطور الأجنبية" كحلّ لـ"الحد من اختلال الميزان التجاري"، موجة سخرية واسعة في تونس
أضاف سعيّد، وفق ما ورد في بلاغ للرئاسة: "كيف يمكن تفسير توريد الأكلات الخاصة للحيوانات الأهلية أو توريد مواد التجميل من دور العطور الأجنبية وتوجد وقتها العملة الصعبة، في حين أن المواطنين يشكون في أغلبهم الحد الأدنى من ضروريات الحياة"، وفق تعبيره.
وتابع: "فإذا كانت هناك صعوبات، يجب أن تتحمل المجموعة الوطنية كلها على قاعدة العدل الاجتماعي هذه الأوضاع، فالواجب الوطني يقتضي أن يشعر كل طرف بمسؤولياته وأن نتحمل الأعباء كمواطنين يشعرون بانتمائهم للوطن ويبذلون كل جهودهم من أجل تجاوز هذه الأزمات"، حسب ما ورد في نص البلاغ.
كما جاء في البلاغ ذاته أن "الرئيس شدد على تأمين تزويد الأسواق بالسلع والتصدي للمحتكرين والتجاوزات التي تحصل وتبقى بدون جزاء".
وقد أثار تصريح الرئيس جدلًا واسعًا على السوشال ميديا، وتراوحت ردود فعل النشطاء بين الاستغراب والسخرية.
ودوّن أحد النشطاء على صفحته بفيسبوك: "إن عملية التوريد للمواد الكمالية وأغذية الحيوانات تتم تحت الضوء وبإجراءات وتراخيص قانونية تحت السيطرة المطلقة للدولة"، مستدركًا القول: المسألة تتطلب جرة قلم من السلطة الحاكمة لمنعها أو إيقافها إذا ثبت إخلالها بالتوازنات المالية وتسببها في انخرام المالية العمومية، لذلك أعتقد أنه عوض الحديث عن الظاهرة من الأفضل والأجدر نشر وإصدار قرار بمنع التوريد"، حسب رأيه.
فيما دوّن آخر ساخرًا: "مشاكل تونس الاقتصادية في طريقها للحل الفوري، لأننا سوف نقلل من استيراد مواد التجميل وأكل الحيوانات الأهلية".
أكد نشطاء أن "توريد المواد الكمالية وأغذية الحيوانات يتم بإجراءات وتراخيص قانونية تحت السيطرة المطلقة للدولة" معتبرين أنه "عوض الحديث عن الظاهرة من الأجدر إصدار قرار بمنع توريدها"
كما تهكّم نشطاء آخرون من تصريح الرئيس التونسي، ناشرين تدوينات ساخرة قالوا فيها إن القطط والكلاب ستقوم بتحركات احتجاجية ضد التوجه نحو الحد من توريد أكلها، وآخرون دوّنوا أن هناك حالة طوارئ في صفوف المؤثرات على انستغرام وقد أضحى توريد مواد التجميل مهددًا، حسب تعبيرهم.
في المقابل، رأى نشطاء آخرون أن الحد من توريد المواد الكمالية من شأنه ترشيد التوريد بما قد يخلق توازن في الميزان التجاري. ودوّن الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر: "بعيدًا عن السخرية، مطلب ترشيد التوريد هو مطلب وطني والاستغناء عن الكماليات والحاجيات غير الأساسية جزء من ذلك"، وفق تعبيره.
الناطق باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: بعيدًا عن السخرية، مطلب ترشيد التوريد هو مطلب وطني والاستغناء عن الكماليات والحاجيات غير الأساسية جزء من ذلك
واعتبر البعض أن "فتح موضوع ترشيد استيراد الكماليات في الوضع الحالي للميزان التجاري ورصيد العملة الصعبة هو خطوة إيجابية"، مستدركين القول إنه "لا يمكن تلخيص الكماليات في طعام القطط ومواد التجميل في حين أن استيراد السيارات من فئة 700 -800 مليون ينخر رصيد العملة الصعبة أكثر"، حسب تقديرهم.
وتشهد تونس طيلة الأشهر الأخيرة نقصًا في عدد من المواد الأساسية على غرار الزيت النباتي والسكر والقهوة والمحروقات وغيرها من المواد.
وقد تعمق العجز التجاري لتونس ليبلغ قيمة 16899- مليون دينار، موفى أوت/أغسطس 2022، مقابل 10480 - مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، أي بما يعادل نسبة 61%، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
ويعود تعمق العجز التجاري لتونس، وفق ما جاء في النشرية ذاتها، إلى ارتفاع الواردات بنسبة 34% مقابل 20,8% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021. وقد بلغت قيمة الواردات 53824,8 مليون دينار مقابل 40161,9 مليون دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2021.
