الترا تونس - فريق التحرير
جدد الحزب الجمهوري في تونس (معارضة)، الأحد 10 ديسمبر/كانون الأول 2023، المطالبة بغلق الملف المتعلق بما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين "كخطوة أولى نحو تهدئة سياسية تحتاجها البلاد بشكل ملح حتى تتفرغ للتحديات التي تواجهها في مختلف المجالات".
الحزب الجمهوري يعبر عن خشيته من تمديد إيداع المساجين السياسيين في قضية "التآمر" من جديد، وذلك مع اقتراب تاريخ النظر في بطاقات التمديد في الاحتفاظ بهم بعد انقضاء 10 أشهر من الإيقاف دون سماعات
وعبّر، في بيان صادر عن مكتبه السياسي، عن خشيته من تمديد إيداع المساجين السياسيين في قضية "التآمر" من جديد، وذلك مع اقتراب تاريخ النظر في بطاقات التمديد في الاحتفاظ بهم بعد انقضاء عشرة أشهر من الاحتفاظ دون سماعات، وفقه.
وعبّر الحزب، الذي يقبع أمينه العام عصام الشابي بالسجن فيما يعرف بقضية "التآمر، عن رفضه "كل ما يعد له من محاكمات سياسية تطال مكونات المعارضة المختلفة"، مجددًا موقفه الرافض للاعتقال التعسفي للقادة السياسيين المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة، معتبرًا أن "استمرار احتجاز هؤلاء القادة السياسيين من طرف السلطة التنفيذية وتحت غطاء قضاء مدجّن وخاضع للإملاءات هو بمثابة وصمة عار ومظلمة يتعين أن ترفع في أقرب وقت".
- حول قانون المالية
وعلى صعيد آخر، اعتبر الحزب الجمهوري أن قانون المالية لسنة 2024 كسابقه يعكس "حالة من التذبذب والاضطراب وغياب الرؤية المنسجمة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية وقضية توفير الموارد اللازمة سواءً لحاجات الاستثمار الإنمائي أو لتوفير سلع الاستهلاك الأساسية والحساسة أو لمجابهة استحقاقات التداين الخارجي".
الحزب الجمهوري: التناقض الواضح بين رفع شعار التعويل على الذات والتأكيد على مبدأ السيادة الوطنية وما ينتظر سنة 2024 من عودة إلى مزيد التداين إنما يشكل مدعاة للاتزان والرصانة في الأقوال والأفعال والإقلاع عن الشعاراتية
ويرى الحزب، على هذا الصعيد، أنّ "انتهاج سبيل الاعتماد على الذات وإن كان مطلبًا وطنيًا متأكدًا للخروج من الحلقة المفرغة للتبعية، إلا أنه من الأهمية بمكان مراعاة التدرج والمرحلية في تجسيده بما يتناسب مع قدرة تونس على الإيفاء به وما تسمح به قدراتها، خاصة مع الارتفاع المنفلت لأسعار جل المواد الاستهلاكية التي تتسبب في تفقير الطبقات الوسطى والضعيفة.
وفي هذا السياق، اعتبر الحزب أن "التناقض الواضح بين رفع شعار التعويل على الذات والتأكيد على مبدأ السيادة الوطنية وما ينتظر سنة 2024 من عودة إلى مزيد التداين إنما يشكل مدعاة للاتزان والرصانة في الأقوال والأفعال، والإقلاع عن الشعاراتية طريقة في التعامل مع هذا الملف"، وفق ما ورد في نص البيان.
- حول انتخابات المجالس المحلية
وفي سياق آخر، لفت الحزب الجمهوري إلى أنّ تونس تشهد هذه الأيام شروع النظام في "تكريس المشروع الرئاسي المسمى بالبناء القاعدي انطلاقًا من المحليات"، مضيفًا أنه "مشروع لم يعرض على النقاش العمومي ولم يُجرَ حوله حوار وطني ولا يوجد حوله الحد الأدنى من التوافق الوطني"، وذلك في إشارة إلى انتخابات المجالس المحلية التي من المنتظر أن تُجرى بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2023.
الحزب الجمهوري يؤكد أنه "غير معني بانتخابات المجالس المحلية" معتبرًا أن "مسألة التنظيم السياسي والإداري للبلاد قضية لا بدّ أن تطرح في إطار ديمقراطي وتعددي تشارك فيه مختلف مكونات المجتمع السياسي والمدني دون إقصاء"
وفي هذا الشأن، شدد الحزب الجمهوري على أنه "غير معني بهذه الانتخابات المحلية وما سيليها من خطوات"، معتبرًا أن مسألة التنظيم السياسي والإداري للبلاد قضية لا بدّ أن تطرح في إطار ديمقراطي واسع وتعددي تشارك فيه مختلف مكونات المجتمع السياسي والمجتمع المدني دون إقصاء، حسب رأيه.
- حول الأحداث في فلسطين والحرب على غزة
وعلى المستوى الإقليمي، أدان الحزب الجمهوري بشدة تنكيل الكيان الصهيوني بسكان غزة وامتداد عمل آلة الدمار المدعومة من الولايات المتحدة والحلف الأطلسي إلى معظم سكانها بالتقتيل والتشريد والتجويع والحرمان من الدواء وأبسط مقومات الحياة، وارتكاب مجازر ترتقي لمرتبة الإبادة.
الحزب الجمهوري يدين "الإمبريالية الأمريكية التي تمد الكيان الصهيوني بأكثر وسائل الدمار فتكًا وتبرر كل أفعاله العدوانية وتحول دون اتخاذ مجلس الأمن لقرار بوقف إطلاق النار"
واعتبر الحزب، في بيانه، أنّ "الكيان الصهيوني بصدد تكرار سيناريو المحرقة التي ارتكبتها ألمانيا النازية والتحول بدورها إلى نازية جديدة عنصرية وعدوانية تمعن في ارتكاب المجازر في حق الشعب الفلسطيني وتنتقم من أهل غزة أبشع انتقام بعد عجزها عن مواجهة العمليات البطولية لفصائل المقاومة"، وفق تعبيره.
كما أدان الحزب الجمهوري بقوة "الإمبريالية الأمريكية التي تمد الكيان الصهيوني بأكثر وسائل الدمار فتكًا وتبرر كل أفعاله العدوانية وتحول دون اتخاذ مجلس الأمن لقرار بوقف إطلاق النار ولو لدواعٍ إنسانية بحتة".
وأدان كذلك الحكومات الغربية المتعاونة مع الكيان المعتدي، مشجبًا المواقف الجبانة والمهينة للأنظمة العربية العاجزة عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها كبح السلوك الهمجي الصهيوني، وفق البيان ذاته.
