الترا تونس - فريق التحرير
أكد الأستاذ في الاقتصاد رضا الشكندالي، الخميس 7 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أنّ الحكومات التي تحترم نفسها يجب أن تضع تعهدات في قانون المالية، وأن لا تغامر بمستقبل البلاد، لكننا نلاحظ عكس ذلك اليوم في قانون المالية 2024، إذ هناك عدم تناغم كبير جدًا بين الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يريد الاعتماد على أنفسنا في تمويل الميزانية وبين الحكومة التونسية التي لا تجسّم ذلك فعليًا"، وفق قوله.
رضا الشكندالي: ليس صحيحًا أنّ تونس بصدد التعويل على نفسها بدليل أنّ قيمة الاقتراض الخارجي ارتفعت
وتابع الشكندالي، في تصريحه لإذاعة "IFM" (محلية)، أنّ ذلك يتبيّن خاصة من خلال ارتفاع الديون الخارجية في 2023، وقال: "ليس صحيحًا أنّ تونس بصدد التعويل على نفسها بدليل أنّ قيمة الاقتراض الخارجي ارتفعت، وخطاب وزيرة المالية الذي قالت فيه إن تونس ستتمكن من خلاص ديونها الخارجية موفّى سنة 2023، ليس موجّهًا للمواطنين بل للمؤسسات الدولية وخاصة لصندوق النقد الدولي" وفقه.
وعبّر أستاذ الاقتصاد عن أنّ قانون المالية 2024 يحتوي على تناقض صارخ، إذ يتضمّن هدفًا أساسيًا هو الوصول إلى حصة أجور من الناتج المحلي الإجمالي في حدود 13.5% بإصلاحات مضمنة في برنامج الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي هناك تناقضات كبيرة جدًا بخصوص التعامل مع الصندوق من عدمه، على حد وصفه.
رضا الشكندالي: خطاب وزيرة المالية الذي قالت فيه إن تونس ستتمكن من خلاص ديونها الخارجية موفّى سنة 2023، ليس موجّهًا للمواطنين بل للمؤسسات الدولية
واستنكر رضا الشكندالي أن تغضّ الحكومة التونسية الطرف عن صندوق النقد الدولي الذي سيقرضها بنسبة فائدة منخفضة، وربما قد يفعل الاتحاد الأوروبي أيضًا، والتوجه بالمقابل إلى مؤسسات ستمنحنا قروضًا بنسبة فائدة أكبر مثل البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير.
وأشار المختص في الاقتصاد إلى ضرورة الذهاب في برنامج إنقاذ مالي، قائلًا إنه سبق وأن قدّم برنامجًا بأربعة محاور منذ عبّر قيس سعيّد على ضرورة الذهاب في التعويل على الذات، مستغربًا في هذا السياق، أن يقع الترفيع في الأداء على القيمة المضافة للباعثين العقاريين في قانون المالية 2024، رغم أن نسبة النمو تراجعت بـ0.2% في الثلاثي الثالث من سنة 2023، بسبب تراجع قطاع البناء، وهو القطاع المهم جدًا الذي يشغّل عدة قطاعات أخرى، وفق تعبيره.
وتقع حاليًا بالبرلمان التونسي مناقشة مشروع قانون المالية 2024، الذي يلاقي عديد الانتقادات، وكانت عدة جهات قد أبدت رفضها له، حتى من بين النواب أنفسهم.. لقراءة التفاصيل: نائب بالبرلمان التونسي: كل النواب غير راضين على مشروع قانون المالية 2024
