الترا تونس _ فريق التحرير
صادق البرلمان التونسي، الأحد 10 ديسمبر/ كانون الأول 2023، على قانون المالية 2024 برمته، بموافقة 116 نائبًا واحتفاظ 26 نائبًا، ورفض 4 نواب.
البرلمان التونسي يصادق على قانون المالية 2024، بموافقة 116 نائبًا واحتفاظ 26 نائبًا، ورفض 4 نواب
ومنتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شرع البرلمان التونسي في عقد الجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 والمصادقة على ميزانيات الوزارات والمنشآت العمومية.
- توجيه انتقادات لاذعة لقانون المالية 2024
وواجه قانون المالية 2024 انتقادات لاذعة من قبل خبراء الاقتصاد والسياسيين وأيضًا من قبل نواب من داخل البرلمان، فقد سبق وأن أكد النائب هشام حسني، أنّ كل النواب غير راضين على مشروع قانون المالية 2024.
وقال حسني في تصريحه لإذاعة "شمس أف أم" (محلية): "مشاريع القروض التي نشتغل عليها في البرلمان يقع العمل عليها في آجال قياسية، إذ لم تستوف آجالها المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي، ففي أقل من 15 يومًا يقع عرضها على اللجنة ثم الجلسة العامة ثم المصادقة عليها".
النائب بالبرلمان التونسي رضا حسني: كل النواب غير راضين على مشروع قانون المالية 2024
وأضاف هشام حسني: "لا يمكن للدولة عدم الإيفاء بالتزاماتها خاصة فيما يتعلق بتسديد ديونها الخارجية، لكن من غير المقبول طلب قرض لتسديد قرض آخر، كما لا يمكن أن تكون نسبة النمو المتوقعة 1.8، ثمّ تنزل إلى 0.9، إذ من غير المعقول أن يكون هامش الخطأ 50%، وبالتالي هناك خلل في صياغة الميزانية وفي القراءة" وفق قوله.
من جهته، أكد القيادي بحزب التيار الديمقراطي، الخبير المحاسب هشام العجبوني، أنّ الهدف من قانون المالية التعديلي هو الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى ودفع النمو والحفاظ على النسيج الاقتصادي الأساسي ألا وهو المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، لكن أصبح قانون المالية التعديلي عادة في السنوات الأخيرة، نلجأ إليه لأنّ الفرضيات غير واقعية، وفق تقديره.
وأكد العجبوني في تصريحه لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية)، أنّ معدل نسبة الفائدة منذ 2011 تقريبًا 1%، متسائلًا: "كيف يمكن خلق ثروة وطنية بـ 1%؟ هذا ما لم تفهمه السلطة الحالية، فنحن بحاجة إلى خطاب ثقة ورؤية، وهذا الأمر الغائب في قانون المالية 2024 الذي يتضمن إجراءات لا تخلق الثورة ولا تقلب منوال الاقتصاد التونسي".
في ذات السياق، أكد الأستاذ في الاقتصاد رضا الشكندالي، أنّ الحكومات التي تحترم نفسها يجب أن تضع تعهدات في قانون المالية، وألا تغامر بمستقبل البلاد، لكننا نلاحظ عكس ذلك اليوم في قانون المالية 2024، إذ هناك عدم تناغم كبير جدًا بين الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يريد الاعتماد على أنفسنا في تمويل الميزانية وبين الحكومة التونسية التي لا تجسّم ذلك فعليًا"، وفق قوله.
وتابع الشكندالي، في تصريحه لإذاعة "IFM" (محلية)، أنّ ذلك يتبيّن خاصة من خلال ارتفاع الديون الخارجية في 2023، وقال: "ليس صحيحًا أنّ تونس بصدد التعويل على نفسها بدليل أنّ قيمة الاقتراض الخارجي ارتفعت، وخطاب وزيرة المالية الذي قالت فيه إن تونس ستتمكن من خلاص ديونها الخارجية موفّى سنة 2023، ليس موجّهًا للمواطنين بل للمؤسسات الدولية وخاصة لصندوق النقد الدولي" وفقه.
وعبّر أستاذ الاقتصاد عن أنّ قانون المالية 2024 يحتوي على تناقض صارخ، إذ يتضمّن هدفًا أساسيًا هو الوصول إلى حصة أجور من الناتج المحلي الإجمالي في حدود 13.5% بإصلاحات مضمنة في برنامج الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي هناك تناقضات كبيرة جدًا بخصوص التعامل مع الصندوق من عدمه، على حد وصفه.
