الترا تونس - فريق التحرير
أكد مصدر من هيئة الدفاع في قضية ما يُعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، في تصريح خاص لـ"الترا تونس"، الخميس 2 ماي/أيار 2024، أنّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق، وإحالة المتهمين صحبة ملف القضية على الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب، وفقه.
دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، تقرر تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق، وتحيل المتهمين صحبة ملف القضية على الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب
يشار إلى أنّ دائرة الاتّهام عقدت جلسة للنظر في تقرير ختم البحث في ما يسمّى بـ"قضيّة التآمر على أمن الدولة"، وهي الجلسة التي وصفتها تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين بأنّها "غير قانونية نظرًا لأن الملف منشور لدى دائرة التعقيب منذ 5 أفريل/نيسان 2024"، وفقها.
وقد أدانت التنسيقية قرار دائرة الاتهام، بالإبقاء عليهم في "حالة احتجاز قسريّ ورفض الإفراج عنهم إفراجًا وجوبيًّا من طرف الوكيل العام ودائرة الاتّهام منذ 19 أفريل/نيسان الفارط"، وفق بيانها الذي أصدرته الأربعاء 1 ماي/أيار 2024.
تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين: جلسة النظر في تقرير ختم البحث في قضيّة "التآمر" التي عقدتها دائرة الاتّهام، غير قانونية نظرًا لأن الملف منشور لدى دائرة التعقيب منذ 5 أفريل
وقد حمّلت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيّين، "كل من قيس سعيّد، ليلى جفّال، قاضي التحقيق وقضاة دائرة الاتّهام، الهيئة العامّة للسجون والإصلاح وإدارة السجن المدني بالمرناقيّة باعتبارهم بالضرورة شركاء في جريمة الاحتجاز القسري، مسؤوليّة أي ضرر جسديّ قد يصيب المحتجزين ظلمًا منذ 14 شهرًا جرّاء الإضراب" وفق نص البيان.
ودعا بيان التنسيقية "كل القوى الحرّة والضمائر الحيّة للتنديد بهذا الظلم المسلّط على المحتجزين وعائلاتهم وهيئة الدفاع عنهم، والمطالبة بإنهائه فوراً"، وفق البيان.
ويشار إلى أن الآجال القانونية للإيقاف التحفظي لجميع السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ "التآمر على أمن الدولة" انتهت مع منتصف الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت 19 و20 أفريل/نيسان 2024، دون الإفراج عنهم، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع عنهم إمعانًا في الخرق الإجرائي في هذا الملف، واحتجازًا قسريًا للسياسيين الموقوفين.
وكانت عائلات السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر" قد حاولت، ليل الجمعة، التنقل في اتجاه السجن المدني بالمرناقية للمطالبة بـ "الإفراج الوجوبي عن السياسيين الموقوفين" فتم منعهم من الوصول إليه، وفق تدوينات لهم على منصات التواصل.
وكانت هيئة الدفاع قد أعلنت، في ندوة صحفية عقدتها الثلاثاء 16 أفريل/نيسان 2024، أنّ قاضي التحقيق أصدر قرارًا بختم البحث فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة"، وذلك بعد إرجاع الملف إليه دون توجيهه لمحكمة التعقيب، رغم تقدم الهيئة بطلب إحالته إلى محكمة التعقيب في الآجال القانونية، وذلك في خرق لأحكام الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وفيما يلي تفاصيل التهم التي تم توجيهها إلى السياسيين الموقوفين في القضية: ختم البحث.. هيئة الدفاع: تفاصيل التهم الموجهة للمعارضين الموقوفين في قضية التآمر.
