الترا تونس - فريق التحرير
جدد الحزب الجمهوري في تونس (معارضة)، الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، مطالبة القضاء التونسي بإطلاق سراح المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، بـ"صفة عاجلة".
كما طالب، في بيان له، بوضع حد لما وصفها بـ"سياسة العبث والتنكيل بالخصوم السياسيين" وبـ"إيقاف كل التتبعات القضائية ضدهم"، وفق تعبيره.
وجدد الحزب تأكيد تمسكه المبدئي برفض كل التهم المنسوبة لأمينه العام عصام الشابي، محمّلًا الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزيرة العدل مسؤولية "كل ما لحق به وبرفاقه المعتقلين من اعتداء على حقوقهم المادية والمعنوية"، وفق ما ورد في نص البيان.
الحزب الجمهوري يطالب القضاء التونسي بإطلاق سراح المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر" ووضع حد لما وصفها بـ"سياسة العبث والتنكيل بالخصوم السياسيين"
وقال الحزب الجمهوري: "تسعة أشهر ونصف مضت على اعتقال الأمين العام عصام الشابي وعدد من قيادات المعارضة التونسية تحت طائل تهم كيديّة باطلة فيما بات يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، القضيّة التي لطالما اعتبرناها ولا زلنا عنوانًا فاضحًا لاستهداف الحريات السياسية والمدنية وفرض واقع جديد عنوانه القمع والاستبداد في مواجهة العجز عن إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد المجتمع والدولة التونسية".
وندد الحزب بما اعتبره "إصرار السلطة على إخضاع الجهاز القضائي في التعاطي مع الملف بما تضمّنه منذ إثارته من خروقات إجرائية وتجاوزات نسفت كل معايير المحاكمة العادلة وحق الدفاع، وآخرها الدعوة القضائية المرفوعة ضد عضو هيئة الدفاع دليلة مصدّق لتنضاف لسجل الدعاوى القضائية المثارة ضد جل أعضاء هيئة الدفاع".
الحزب الجمهوري: نندّد بإصرار السلطة على إخضاع الجهاز القضائي في التعاطي مع ملف ما يعرف بقضية "التآمر" بما تضمّنه من خروقات إجرائية وتجاوزات نسفت كل معايير المحاكمة العادلة وحق الدفاع
وفي هذا الصدد، عبر الحزب عن "مساندته وتضامنه مع المحامية دليلة مصدق وكل أعضاء هيئة الدفاع الذين تلاحقهم جملة من الشكاوى القضائية بمقتضى المرسوم 54 في إطار التضييق على أداء مهامهم في كشف الحقيقة، مؤكدًا استعداده للمشاركة في كل المبادرات النضالية لوقف نزيف استهداف جهاز الدفاع، آخر حصون كشف المظالم"، وفق تعبيره.
كما دعا كل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى "مواصلة التحركات النضالية وتفعيل المبادرات دفاعًا عن الحريات ورفضًا لواقع "دولة سجن المعارضين"، حسب ما جاء في نص البيان.
يذكر أنّ هيئة الدّفاع عن السياسييّن المعتقلين فيما يعرف بإحدى قضايا "التآمر على أمن الدولة"، قد أعلنت أنّه تم إعلام المحامية دليلة مصدّق، عضوة هيئة الدفاع، الأربعاء 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بإحالتها من طرف الوكالة العامّة بمحكمة الاستئناف بتونس على التّحقيق في قضيّة جديدة، بعد أقلّ من 24 ساعة من جلسة التّحقيق معها وإطلاق سراحها.
وقالت هيئة الدفاع، في بلاغ لها، إن المحامية أحيلت على معنى المرسوم عدد 54 والفصول 13 و87 من قانون حماية المعطيات الشخصيّة و315 من المجلّة الجزائيّة، "وذلك إمعانًا في هرسلتها على خلفيّة أداء واجبها في الدّفاع عن المعتقلين السّياسيين" وفق البلاغ.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
