الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت جبهة الخلاص الوطني (معارضة)، الأحد 3 ديسمبر/كانون الأول 2023، أنّ إحالة محامين على التحقيق في تونس من أجل تصريحات إعلامية أدلوا بها حول قضية المساجين السياسيين تمثّل "إمعانًا في محاصرةِ حرية التعبير واستهدافًا للمحامين بهدف إخراس أصواتهم، في انتهاكٍ صارخ للحصانةِ التي منحها القانون للسان الدفاع"، وفقها.
جبهة الخلاص: إحالة محامين على التحقيق في تونس من أجل تصريحات تمثّل "إمعانًا في محاصرةِ حرية التعبير واستهدافًا للمحامين بهدف إخراس أصواتهم، في انتهاكٍ صارخ للحصانةِ التي منحها القانون للسان الدفاع"
يأتي ذلك على خلفية "إحالة المحامية دليلة مصدق مُجددًا أمام قاضي التحقيق للاستماع إليها في قضية ثانية بسبب تصريحات لها حول قضيّة المساجين السياسيين، التي يُحال فيها معها الصحفي برهان بسيس". وذكرت الجبهة في هذا الصدد بالإحالات السابقة للمحامين إسلام حمزة وعبد العزيز الصيد على التحقيق.
كما اعتبرت جبهة الخلاص، في ذات السياق، أنّ "إحالة الإعلاميين ومنهم المُشرفون على الحصص الحوارية في مختلف القنوات الإذاعية والتلفزية إنما تندرج في سياق تكميم الأفواه ومُحاصرة الرأي الحر"، مؤكدة أنّ "هذه السياسة طالت وسائل التواصل الاجتماعي تحتَ طائلة المرسوم عدد 54 الذي بات يُمثل سيفًا مسلطًا على رقاب الأحرَار في تونس"، وفق تعبيرها.
جبهة الخلاص تدين ملاحقة المحامين في القضايا السياسية والإعلامية وتطالب بـ"الكفّ عن توظيف القضاء ضدهم وإيقاف التتبعات الجائرة في حقّهم"
وشجبت الجبهة إحالة المحامية دليلة مصدق على القضاء بموجب تصريحات إذاعية وتلفزيّة، مُدينة ملاحقة المحامين في القضايا السياسية والإعلامية، ومطالبة بـ"الكفّ عن توظيف القضاء ضدهم وإيقاف التتبعات الجائرة في حقّهم"، حسب ما جاء في البيان.
كما طالبت بـ"احترام حريّة التعبير والإعلام والكف عن مُلاحقة الإعلاميين والصحافيين والمُدونين وإيقاف التتبعات ضدهم وإطلاق سراح الموقوفين منهم وإلغاء المرسوم عدد 54".
وأعلنت جبهة الخلاص الوطني، في ختام بيانها، أنها قررت تنظيم وقفة تضامنيّة مع المحامية دليلة مصدق يوم الثلاثاء 5 ديسمبر/كانون الأول 2023 على الساعة التاسعة والنّصف صباحًا أمام قصر العدالة بتونس العاصِمة.
يذكر أنّ هيئة الدّفاع عن السياسييّن المعتقلين فيما يعرف بإحدى قضايا "التآمر على أمن الدولة"، قد أعلنت أنّه تم إعلام المحامية دليلة مصدّق، عضوة هيئة الدفاع، الأربعاء 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بإحالتها من طرف الوكالة العامّة بمحكمة الاستئناف بتونس على التّحقيق في قضيّة جديدة، بعد أقلّ من 24 ساعة من جلسة التّحقيق معها وإطلاق سراحها.
وقالت هيئة الدفاع، في بلاغ لها، إن المحامية أحيلت على معنى المرسوم عدد 54 والفصول 13 و87 من قانون حماية المعطيات الشخصيّة و315 من المجلّة الجزائيّة، "وذلك إمعانًا في هرسلتها على خلفيّة أداء واجبها في الدّفاع عن المعتقلين السّياسيين" وفق البلاغ.
كان فريق الدفاع قد أفاد بأنه تمت إحالة المحامية دليلة مصدق من جديد على التحقيق من أجل تصريحات إعلامية معتبرة ذلك "إمعانًا في هرسلتها على خلفيّة أداء واجبها في الدّفاع عن المعتقلين السّياسيين"
وأفادت المحامية دليلة مصدق، في مداخلة لها على إذاعة "ديوان" (محلية) يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي، بأنّ الفرع الجهوي للمحامين بتونس كان قد اتصل بها صباح الأربعاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وأعلمها بأنّ هناك قضية تحقيقية جديدة فُتحت ضدها أمام قاضي التحقيق عدد 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس، وأنه ستنعقد جلسة استماع لها يوم 5 ديسمبر/كانون الأول 2023.
وذكرت المحامية أنّ هذه الإحالة جاءت على خلفية حوار أجرته على قناة "حنبعل" الخاصة، مشيرة إلى أنه "تم تضمين الملفّ بالحلقة كاملة والتي تدوم ساعة ونصف دون تحديد الكلمات أو الجمل التي تحدد التهم المنصوص عليها في المرسوم عدد 54 أو في المجلة الجزائية من ثلب أو اعتداء على المعطيات الشخصية أو الإشاعات.
وسبق أن تمت إحالة محامين ضمن فريق الدفاع فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" على التحقيق، على خلفية تصريحات إعلامية أدلوا بها.
يذكر أنّ قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان قد أصدر قرارًا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي فيما يعرف بقضيتيْ "التآمر على أمن الدولة" المتعهد بهما، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية بتاريخ 17 جوان/يونيو 2023 عن الناطقة الرسمية باسم القطب حنان قداس.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
