الترا تونس - فريق التحرير
أطلقت منظمة العفو الدولية، الجمعة 8 ديسمبر/كانون الأول 2023، الحملة العالمية السنوية "لنكتب من أجل الحقوق" مع اقتراب حلول يوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر/كانون الأول، في محاولة لتغيير حياة الناس الذين انتُهكت حقوقهم. وتشمل الحملة هذه السنة 11 شخصًا حول العالم من بينهم الناشطة السياسية التونسية شيماء عيسى.
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، إنها تطلق هذه السنة حملة من أجل العدالة من أجل 11 شخصًا من حول العالم انتهكت الدول والشركات حقوقهم الإنسانية.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: "بينما يواجه العالم مستويات قياسية من النزاعات، والاستقطاب السياسي الذي يؤجج الانقسامات ويثير الخوف، وعدم المساواة المتنامية، والتهديد الوجودي المتمثل بأزمة المناخ، تتعرّض الحقوق الإنسانية لأشخاص حول العالم لتهديد جسيم".
العفو الدولية: إطلاق الحملة العالمية السنوية "لنكتب من أجل الحقوق" في محاولة لتغيير حياة الناس الذين انتُهكت حقوقهم.. وتشمل الحملة هذه السنة 11 شخصًا حول العالم من بينهم الناشطة السياسية التونسية شيماء عيسى
وأضافت: "تقمع الدول النشطاء وتُعرّض حقوق الناس للخطر في شتى أنحاء العالم. ويواجه الأشخاص الذين يتجرؤون على المجاهرة بآرائهم أحكامًا بالسجن، في حين تكافح النساء للحصول على الرعاية الصحية، ولا تتخذ الحكومات إجراءات كافية لمنع وقوع الأضرار الناجمة عن تغيّر المناخ"، معقبة: لهذا السبب تكتسي الحملة العالمية لمنظمة العفو الدولية "لنكتب من أجل الحقوق" أهمية أكبر من أي وقت مضى، فهي تقدم وسيلة لوضع السلطة بأيدي الأشخاص العاديين، وتبادر بتحرك غير عادي لتصحيح هذه المظالم.
- من بينهم التونسية شيماء عيسى.. قائمة الأشخاص الواردة أسماؤهم في الحملة
وتعرض حملة منظمة العفو الدولية هذه السنة حالات 11 شخصًا بينهم:
- الناشطة التونسية شيماء عيسى، وهي ابنة سجين سياسي سابق انتقدت الوضع السياسي في بلدها. وقد مُنعت من السفر، وإذ أُحيلت إلى المحاكمة، فقد تواجه عقوبة بالسجن لسنوات وعقوبة محتملة بالإعدام.
- أحمد منصور هو أب وزوج مُحِبّ، وشاعر، ومدوّن، ومدافع عن حقوق الإنسان. إنه يقبع الآن في الحبس الانفرادي في أحد سجون الإمارات العربية المتحدة بسبب حديثه عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
- ثولاني ماسيكو الذي قُتل بالرصاص في منزله بسبب مجاهرته برأيه ضد قوانين إسواتيني القمعية والعنف المفرط الذي تمارسه الدولة. ولم يُحاسب أي شخص على مقتله.
- ثابيلو موهابي، وهو أحد زعماء حركة أبهلالي باسمجوندولو (AbM) الشعبية، ويعيش في الخفاء لأن حياته مهددة بالخطر، وذلك لمجرد أنه يناضل من أجل مستقبل أفضل للناس في جنوب إفريقيا.
- قُتل الناشط البرازيلي بيدرو هنريكي بالرصاص، وكان يبلغ 31 عامًا. بعد مرور أربع سنوات، لا يزال ضباط الشرطة المشتبه بهم في مقتله في الخدمة ولم تبدأ أي محاكمة بعد. وتناضل آنا ماريا، والدة بيدرو، بشجاعة لمعرفة الحقيقة بشأن وفاته.
- روكي مايرز، وهو رجل أسود لديه إعاقة ذهنية، محكوم عليه بالإعدام بتهمة القتل بولاية ألاباما في الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من عدم توفر دليل يربطه مباشرة بمسرح الجريمة ووجود شوائب خطيرة في قضيته. وقد أصدر القاضي حكمًا بالإعدام بخلاف رغبة هيئة المحلفين، وهذه ممارسة أصبحت غير قانونية اليوم في ألاباما.
- رفع العم باباي والعم بول دعوى قضائية ضد الحكومة الأسترالية من أجل حماية أرضهما وثقافتهما ومجتمعهما من ارتفاع منسوب مياه البحر الناجم عن تغيّر المناخ.
- سمحت شركة ميتا بانتشار الكراهية ضد الروهينغيا على منصة فيسبوك التابعة لها، مما أدى إلى تأجيج عنف جيش ميانمار ضد مجتمع الروهينغيا. ويريد سويدالله – الذي لجأ إلى مخيم كوكس بازار في بنغلادش – أن يصبح محاميًا ويسعى للحصول على سبيل انتصاف من شركة ميتا للأشخاص الذين تعرّضت حقوقهم لانتهاكات شنيعة من حوله.
- أُدينت جوستينا ويدرزينسكا بسبب محاولتها مساعدة امرأة في علاقة مسيئة للحصول على إجهاض آمن في بولندا.
- تخضع ريتا كاراسارتوفا حاليًا للإقامة الجبرية بسبب تظاهرها سلميًا دعمًا لحماية خزان للمياه العذبة في قيرغيزستان، مع استمرار الحكومة في مهاجمة حقوق الإنسان.
- الأمينة العامة للعفو الدولية: كل شخص عرضنا حالته في حملة "لنكتب من أجل الحقوق" تعرّض للظلم
وأضافت الأمينة العامة للعفو الدولية أنياس كالامار: "كل شخص عرضنا حالته في حملتنا "لنكتب من أجل الحقوق" تعرّض للظلم، والعديد منهم بسبب دفاعهم عما يؤمنون به. وقد واجهوا مخاطر هائلة، وزُجَّ بهم في السجن، وفي بعض الحالات تعرّضوا للقتل. إننا نرفض أن تبقى حكاياتهم طي الكتمان. وندعو الناس حول العالم إلى مساعدتنا على إحداث فرق".
العفو الدولية: كل شخص عرضنا حالته في حملة "لنكتب من أجل الحقوق" تعرّض للظلم، والعديد منهم بسبب دفاعهم عما يؤمنون به وقد واجهوا مخاطر هائلة وزُجَّ بهم في السجن.. إننا نرفض أن تبقى حكاياتهم طي الكتمان
وإحياءً لحملة "لنكتب من أجل الحقوق 2023"، سُتقام سلسلة من الفعاليات في شتى مناطق العالم، ومن ضمنها سباق نصف ماراثون في زيمبابوي، ووقفة أمام السفارة البولندية في المملكة المتحدة، وفعاليات عامة لكتابة الرسائل في جنوب إفريقيا، ومنغوليا، وجمهورية التشيك، وكندا، وأيسلندا، وتايوان، وألمانيا، ونيجيريا، وتوغو وسواها. وخلال فعاليات كتابة الرسائل، يمكن للنشطاء أن يكتبوا نوعين من الرسائل – إحداهما للشخص الذي يملك سلطة إحداث تغيير، والأخرى للأشخاص الذين تعمل معهم منظمة العفو الدولية، حتى يعرفوا أن الناس تقف خلفهم.
وقالت منظمة العفو الدولية إنّ حملة "لنكتب من أجل الحقوق" تلقى نجاحًا هائلًا حول العالم. وفي كل عام تُحدِث الحملة وقعًا إيجابيًا، عبر المساعدة على الإفراج عن النشطاء وإرساء العدالة للذين تعرضت حقوقهم للظلم وحماية الأشخاص، ما يُثبت أن الكلمات يمكن حقًا أن تُحدِث فرقًا، وفقها.
وذكرت أنّ مجرد تخصيص القليل من الوقت للمبادرة بالتحرك، من خلال كتابة الرسائل العادية والإلكترونية والتغريدات والتوقيع على العرائض، يُحدِث بالفعل فرقًا هائلًا لدى الأشخاص الذين تدعمهم المنظمة عبر الحملة، مشيرة إلى أنه منذ بدء حملة "لنكتب من أجل الحقوق" عام 2001، غيّر ملايين الأشخاص حياة أولئك الذين جُرّدوا من حقوقهم الإنسانية. وقد جرت المبادرة بما يزيد على 50 مليون تحرك وشهد ما يفوق الـ 100 شخص ممن عُرضت حالتهم في حملتنا تغيّرًا إيجابيًا فيها، وفق ما جاء في نص البيان.
- من هي التونسية شيماء عيسى؟
وشيماء عيسى هي ناشطة سياسية تونسية، وقيادية في جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، قضت عدّة أشهر في السجن مؤخرًا فيما يعرف تونسيًا بقضية "التآمر على أمن الدولة"، فضلًا عن محاكمتها أيضًا على خلفية تصريحات صحفية. وإبّان إطلاق سراحها في قضية "التآمر"، حجرت السلطات التونسية على شيماء عيسى السفر والظهور في الأماكن العامة.
وتواجه السياسية المعارضة شيماء عيسى 3 تهم، وفق ما أكده عضو هيئة الدفاع عنها سمير ديلو، تتمثل في: التحريض عسكريًا على عدم إطاعة الأمر، إتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية، وتهمة ثالثة بناءً على الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق بـ"استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام".
