الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الحزب الدستوري الحر، الثلاثاء 26 سبتمبر/ أيلول 2023، وفق بيان له، أنه بدأ في إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية في 3 أوامر متعلقة بالانتخابات المحلية القادمة في تونس.
الحزب الدستوري الحر يتوجه للطعن في كافة قرارات هيئة الانتخابات مع تقديم طلبات عاجلة للرئيس الأول للمحكمة الإدارية في إيقاف تنفيذ هذه النصوص
وتتمثل هذه الأوامر في الأمر المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والأمر المتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة لها بالنظر، والأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، فضلًا عن الطعن في كافة قرارات هيئة الانتخابات.
واعتبر الحزب أنّ هيئة الانتخابات "غير شرعية، وأنه سيطعن في كل قراراتها المنبثقة عن هذه النصوص لتجاوز السلطة مع تقديم طلبات عاجلة للرئيس الأول للمحكمة الإدارية في إيقاف تنفيذ هذه النصوص الخطيرة المشوبة بعدة خروقات شكلية وجوهرية والرامية إلى تقسيم البلاد وتدمير المؤسسات"، وفق نص البيان.
الحزب الدستوري الحر: سنقدم شكاوى ضد السلطة غير الشرعية أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية
كما أعرب الحزب عن اعتزامه تقديم شكاوى ضد ما وصفها بـ"السلطة غير الشرعية المزورة للإرادة الشعبية أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية التي رخصت الدولة التونسية لمواطنيها التقاضي لديها وذلك من أجل خرق بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومختلف المعاهدات الدولية التي تضمن حرية الرأي والانتماء الحزبي.." وفقه.
وأدان الحزب الدستوري الحر في سياق متّصل، ما سمّاه "سطو قيس سعيّد على حق الشعب التونسي في الانتخاب المباشر لممثليه في الـمؤسسات الـدستورية وتحويل المنظومة الانتخابية إلى منظومة ترشحات فردية دون بـرامج ولا رؤية ولا استراتيجية"، مستنكرًا أيضًا، "توظيف هيئة الانتخابات غير الشرعية لتنفيذ برنامجه التخريبي.. وفتح المجال لإدارة شؤون البلاد عبر القرعة والحظ لا عبر الكفاءة والخبرة والمقدرة".
كما جدّد الحزب تمسكه بقرار اللجنة المركزية الصادر في 19 فيفري/ شباط 2022، القاضي بترشيح رئيسته عبير موسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، محذرًا في هذا الإطار من أي محاولة "للتلاعب بالتشريعات أو التعسف في استعمال السلطة أو فسح المجال للمسّ من سلامتها الجسدية بغاية إقصائها من السباق الرئاسي"، وفق بيان الحزب.
الدستوري الحر: نتمسّك بقرار اللجنة المركزية السابق، القاضي بترشيح رئيسة الحزب عبير موسي للانتخابات الرئاسية المقبلة
وإذ ذكّر الدستوري الحرّ برفضه القاطع لمذكرة التفاهم التي تم إمضاؤها بين تونس والاتحاد الأوروبي، فإنه حمّل المسؤولية القانونيّة والسياسيّة للرئيس قيس سعيّد حول "تعمّده مزيد تعميق مديونية الدولة وتبعيّتها للخارج"، منبهًا إلى خطورة منهاج حكمه القائم على "الفساد الإداري والمالي عبر مخالفة قواعد إعداد ميزانية الدولة وعدم احترام الإجراءات المتعلقة بصرف المال العام والتصرف العشوائي في الأراضي الدولية والتعيينات والإعفاءات الاعتباطية.." وغير ذلك مما وقع ذكره في نص البيان.
