الترا تونس - فريق التحرير
أعلن رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، الاثنين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أنّ الجبهة قررت مقاطعة الانتخابات المحلية القادمة، وتدعو إلى مقاطعتها وإلى إلغاء الإطار القانوني الذي سنّه الرئيس التونسي قيس سعيّد بصفة انفرادية دون أي استشارة، مؤكدًا أنه لا حلّ إلا في الحوار الوطني والذهاب إلى انتخابات مبكرة تشريعية ورئاسية، تعيد التفريق بين السلطات وتضمن الحريات العامة، على حد تأكيده.
- نجيب الشابي: التونسيون لا يبدون اهتمامًا بالانتخابات المحلية لعدة أسباب
وتابع الشابي خلال ندوة صحفية عقدتها الجبهة، أنّ "الانتخابات المحلية لا تثير اهتمام التونسيين على الإطلاق، والدليل على ذلك أنّ نهاية الترشحات كانت يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول الفارط، لكن مددت هيئة الانتخابات في الآجال بأسبوع، فارتفع عدد المترشحين في هذه الفترة ما يدل على انعدام الشفافية، خاصة وأنّ الهيئة كانت تنشر يوميًا على موقعها عدد المترشحين لكنها كفّت عن ذلك خلال فترة التمديد" وفق قوله.
نجيب الشابي: جبهة الخلاص تدعو إلى مقاطعة الانتخابات المحلية وإلى إلغاء الإطار القانوني الذي سنّه قيس سعيّد بصفة انفرادية دون أي استشارة
وأضاف نجيب الشابي أنّ التونسيين لا يبدون اهتمامًا بهذه الانتخابات المحلية لأسباب عدة، منها "الأحداث في غزة التي استولت على العقول والقلوب، إذ نسي التونسيون همهم (غلاء المعيشة، ندرة المواد الأساسية، انسداد الأفق..)، وليس هذا فقط، بل إنّ التونسيين غير منخرطين في المشروع السياسي لقيس سعيّد إطلاقًا، وهو ما يظهر منذ الاستشارة الإلكترونية والاستفتاء على الدستور، والدورة الأولى والثانية من الانتخابات التشريعية التي عزف عنها 90% من التونسيين" حسب تعبيره.
وشدّد الشابي على أنّ كل المؤشرات تدل على أنّ نسبة المشاركة ستكون أقل بكثير، وخلُص بالتالي إلى أنّ تونس تعيش أزمة سياسية عدا أزمتها الاقتصادية والاجتماعية.
- نجيب الشابي: الانتخابات المحلية ستكون انتحارًا للسلطة لا للمعارضة
وعن الإطار القانوني لهذه الانتخابات المحلية، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني: "وقع تقطيع التراب التونسي أفقيًا ما شكّل 5 أقاليم، لكننا لا نعرف على أي مقياس وقع اختيار هذه الولايات، إذ لا يحق لأي شخص أن يقسّم التراب التونسي إلى حوالي 2500 دائرة انتخابية دون استشارة أحد، فهذا وإن أرسى نظام الديمقراطية غير المباشرة، فإنه بعد هذه المرحلة مباشرة تخرج العملية عن مشاركة المواطن".
نجيب الشابي: من المنتظر أن نشهد تنازعًا في الصلاحيات والاختصاصات بعد الانتخابات المحلية
واعتبر نجيب الشابي أنّ "صلوحيات هذه المجالس غير واضحة ومتضاربة بين بعضها البعض وبينها ومؤسسات أخرى"، متسائلًا: "كيف تعنى هذه المجالس بالتنمية؟ بأي آليات؟ ما هي صلاحياتها؟ ما علاقة هذه المؤسسات المختلفة التي خُلقت بالبلديات والولايات؟ القانون لا يوضّح شيئًا، ومن المنتظر هو أن نشهد تنازعًا في الصلاحيات والاختصاصات" وفق وصفه.
وشدّد الشابي على أنّ الإطار القانوني لهذه الانتخابات، مثّل انتكاسة لما جاء به دستور 2014 الذي كرّس الحكم المحلي وبيّن صلاحيات السلطة المحلية، وأعطاها موارد ذاتية أو منقولة، ويضع على عاتق الدولة واجب التضامن والعدل بين الجهات، ويعطيها الحق في نسبة من الخيرات الطبيعية على المستوى الوطني للنهوض بالتنمية، على عكس القانون الحالي الذي لا يعطي أي استقلالية مالية أو إدارية للمؤسسات المحلية".
نجيب الشابي: الإطار القانوني لهذه الانتخابات المحلية، مثّل انتكاسة لما جاء به دستور 2014 الذي كرّس الحكم المحلي وبيّن صلاحيات السلطة المحلية
وسجّل الشابي أنّ هذه "الانتخابات المحلية ستكون انتحارًا للسلطة لا للمعارضة، لأنّ السلطة هي من بادرت بهذه الانتخابات وحاولت فرضها على المجتمع"، لافتًا إلى أنّ مستوى مقاطعة التصويت ستبيّن إلى أيّ درجة سيكون الشعب التونسي غير منخرط تمامًا في مشروع سعيّد السياسي".
وانتقد أحمد نجيب الشابي أن تعجّ السجون التونسية بالإعلاميين والمدونيين والسياسيين ورجال الأعمال، واصفًا هذا المناخ بأنه مناخ من محاصرة حرية التعبير وحرية العمل السياسي المعارض، ما يجعل المشاركة في هذه الانتخابات متعذّرة، خاصة وأنّ هيئة الانتخابات فقدت تمامًا صفتها المستقلة وأصبحت أداة طيّعة في يد السلطة، وقال: "هي انتخابات تجري في مناخ سياسي غير موات وإطار قانوني غير موات، وستكون خيبة إضافية للسلطة السياسية".
نجيب الشابي: المناخ العام من محاصرة حرية التعبير وحرية العمل السياسي المعارض، يجعل المشاركة في هذه الانتخابات المحلية متعذّرة
ومن المنتظر أن تنتظم الانتخابات المحلية في تونس بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2023، وقد أعلنت عديد الأحزاب التونسية المعارضة عن قرارها بمقاطعتها وعدم المشاركة فيها على غرار التيار الديمقراطي وحزب العمال والتكتل والقطب وجبهة الخلاص الوطني.
