الترا تونس - فريق التحرير
أعلن القاضي حمادي الرحماني، السبت 2 جويلية/ يوليو 2022، وهو أحد القضاة الثلاثة المضربين عن الطعام على خلفية رفض قرار عزل 57 قاضيًا، مواصلته إضراب الجوع، وذلك ردًا على دعوة أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إلى فك إضراب الجوع المتواصل منذ 11 يومًا بنادي القضاة بسكرة.
حمادي الرحماني: لا تفاعل من سعيّد ولا حتى اعتراف بالخطأ الذي تثبت القرائن أنه مقرّ به، والحل المشرف له هو التراجع عن قرار عزل القضاة
وقال الرحماني إنه "بسبب استمرار الظلم المسلط علينا وعلى السلطة القضائية، سنستمر في هذه المعركة بكل الطرق، إلى حد الآن نحن في إضراب جوع، سنفكر في هذه الدعوة بجدية وسنتدارس مع زملائنا ومع الأوساط القضائية.. فقط إنما يؤسفني أن يطلب دائمًا من الضحية أن يتنازل".
وأضاف الرحماني أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، "لا حراك ولا كلمة ولا تفاعل ولا إشارة ولا حتى اعتراف بالخطأ الذي تثبت القرائن أنه مقرّ به، لكن لا يعلنه ولا يتفاعل ضده".
وأوضح القاضي المعفي أنّ سعيّد "أخطأ خطأ كبيرًا بإصدار المرسوم عدد 35 وأعتقد أن الحل المشرف له وللقضاء وللبلاد ولسمعتها هو التراجع عنه وإلغاؤه، وهذا لا ينقص من قدره شيئًا، وأية حلول التفافية أو جزئية لا تخدم صورة الرئيس كما يعتقد أو تخدم السلطة القضائية أو تحل الأزمة، وسنواصل العمل من أجل إلغاء المرسوم عدد 35".
وكان أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، قد دعا الجمعة 1 جويلية/ يوليو 2022، القضاة إلى رفع إضرابهم، وقال: "أطلب من القضاة رفع الإضراب والبحث عن شكل نضالي آخر للتعبير به عن مطالبهم" وفق قوله.
وتابع الطبوبي خلال لقاء بنادي القضاة بين ممثلي مختلف الهياكل القضائية ووفد من المجتمع المدني يضم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين وجمعية النساء الديمقراطيات، أنّه "لا يمكن الحديث عن استثمار أو عدالة اجتماعية أو اقتصاد أو مجتمع مدني متطور دون أن يكون لنا قضاء مستقل بأتم معنى الكلمة" وفقه.
يشار إلى أن 3 قضاة، وهم حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، كانوا قد أعلنوا دخولهم في إضراب جوع احتجاجي، بداية من يوم 22 جوان/ يونيو 2022، انطلاقًا من مقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس، تحت شعار "الجوع ولا قضاء الخضوع"، في آخر تصعيد من الهياكل القضائية على قرار عزل 57 قاضيًا بأمر رئاسي.
ويخوض القضاة التونسيون، منذ 6 جوان/يونيو 2022 إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد، احتجاجًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيًا وهو آخر تصعيد من الرئيس تجاههم بعد أشهر من توجيه الاتهامات نحو السلطة القضائية وحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتعيين مجلس مؤقت من قبل الرئيس سعيّد.
وقد سبق أن أعلنت الهيئة التنسيقية للهياكل القضائية أن قراراتها التصعيدية تأتي على خلفية "عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات العزل وإلغاء المرسوم عدد 35" الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيًا مباشرة من الرئيس التونسي قيس سعيّد ودون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن "بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق وإلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضًا لضمان الحقوق والحريات وترويعًا لكامل الجسم القضائي"، وفق ما ورد في نص البيان.
وكان سعيّد قد عزل 57 قاضيًا في مستهل جوان/يونيو الجاري متهمًا إياهم بتهم خطيرة منها الفساد المالي والأخلاقي ودعم الإرهاب وغير ذلك من التهم، دون وجود أي قرارات قضائية باتة ضدهم.
