الترا تونس - فريق التحرير
قالت تنسيقية الهياكل القضائية، مساء الأربعاء 29 جوان/يونيو 2022، إن حـالة القضاة المضربين عن الطعام كحركة احتجاجية رفضًا لعزل قضاة "خارج كل الضمانات التأديبية ودون كفالة حق الدفاع والمواجهة"، توشك على الخطر، وفقها.
وأكدت، في بيان لها، أن "الطبيب الذي تولى فحصهم ظهر الأربعاء أكد أن حالاتهم تدعو إلى القلق مع بداية معاناتهم من انخفاض ضغط الدم ومن الجفاف من الماء مع تعب كبير بالنسبة إلى القاضي حمادي الرحماني وأوجاع في الكلى، كما أشار بوضوح إلى أن وضعية الخطر لم تعد بعيدة بالنسبة إلى المضربين"، وفق ما جاء في البيان.
تنسيقية الهياكل القضائية: حالة القضاة المضربين عن الطعام تدعو إلى القلق مع بداية معاناتهم من انخفاض ضغط الدم ومن الجفاف من الماء مع تعب كبير بالنسبة إلى القاضي حمادي الرحماني وأوجاع في الكلى
وجددت التنسيقية، في هذا الصدد، مطالبتها الرئيس التونسي قيس سعيّد بـ"التراجع عن أمر الإعفاء الجائر في حق كل القضاة كالتراجع عن المرسوم عدد 35 وفتح باب الحوار لإيجاد السبل الكفيلة بحلحلة هذه الأزمة الخطيرة على القضاء والمؤسسات القضائية وعلى مصائر القضاة المضربين وعلى كل القضاة المعفيين وعموم القضاة".
#save_the_judges_life _tunisia Hammadi Rahmani كل الدعم والإسناد ولا بد لليل أن ينجلي
Posted by Liberté Loyauté on Wednesday, June 29, 2022
كما حمّلت السلطة التنفيذية المسؤولية الكاملة عمّا قد يلحق القضاة المضربين عن الطعام من تعكّرات بعد وصول وضعهم الصحي إلى المرحلة المنذرة باقتراب الخطر الوشيك على حياتهم، وفق ما ورد في ذات البيان.
تونس في 29 جوان 2022 بـيـــان حـالة القضـاة المضربين عن الطعـام توشـك على الخطـر إن تنسيقية الهياكل القضائية ومتابعة...
Posted by Association des Magistrats Tunisiens on Wednesday, June 29, 2022
يشار إلى أن 3 قضاة، وهم حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، كانوا قد أعلنوا دخولهم في إضراب جوع احتجاجي، بداية من يوم 22 جوان/ يونيو 2022، انطلاقًا من مقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس، تحت شعار "الجوع ولا قضاء الخضوع"، في آخر تصعيد من الهياكل القضائية على قرار عزل 57 قاضيًا بأمر رئاسي.
ويخوض القضاة التونسيون، منذ 6 جوان/يونيو 2022 إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد، احتجاجًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيًا وهو آخر تصعيد من الرئيس تجاههم بعد أشهر من توجيه الاتهامات نحو السلطة القضائية وحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتعيين مجلس مؤقت من قبل الرئيس سعيّد.
صبيحة اليوم الثامن من إضراب جوع القضاة
Posted by Hammadi Rahmani on Wednesday, June 29, 2022
وقد سبق أن أعلنت الهيئة التنسيقية للهياكل القضائية أن قراراتها التصعيدية تأتي على خلفية "عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات العزل وإلغاء المرسوم عدد 35" الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيًا مباشرة من الرئيس التونسي قيس سعيّد ودون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن "بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق وإلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضًا لضمان الحقوق والحريات وترويعًا لكامل الجسم القضائي"، وفق ما ورد في نص البيان.
وكان سعيّد قد عزل 57 قاضيًا في مستهل جوان/يونيو الجاري متهمًا إياهم بتهم خطيرة منها الفساد المالي والأخلاقي ودعم الإرهاب وغير ذلك من التهم، دون وجود أي قرارات قضائية باتة ضدهم.
