الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء، الأربعاء 29 جوان/ يونيو 2022، عن تضامنها مع القضاة "خاصة منهم الذين يخوضون إضراب الجوع منذ ستة أيام أمام عدم اكتراث السلطة السياسية بشرعية مطالبهم، وذلك بعد عزل 57 قاضيًا دون احترام حقوق الدفاع وفي سياقات تؤكد توظيف آلية الإعفاء للتدخل في القضاء" وفق بلاغها.
اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء تضع خطة عمل "لتحقيق ما يتطلع إليه التونسيون في إصلاح حقيقي للسلطة القضائية"
كما عبّرت هذه اللجنة التي عيّنت المحامية والحقوقية بشرى بالحاج حميدة والأستاذ الجامعي أحمد إدريس ناطقين رسميين باسمها، عن مساندتها للقضاة "من أجل تحقيق القضاء المستقل والناجز والعادل".
وأفادت اللجنة أنها قد وضعت "خطة عمل متكاملة على المدى القريب والمتوسط لتحقيق ما يتطلع إليه التونسيون في إصلاح حقيقي للسلطة القضائية التي بدونها لا مجال لحماية الحقوق والحريات ولا ضمان لمبادئ المحاكمة العادلة" وفقها.
اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء تعيّن المحامية بشرى بالحاج حميدة والأستاذ الجامعي أحمد إدريس ناطقين رسميين باسمها
وكانت اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء، قد اجتمعت الثلاثاء 28 جوان/ يونيو 2022 للتداول في ما آلت إليه الأزمة القضائية، ووقفت على "عدم تفاعل السلطة التنفيذية وخاصة الرئيس قيس سعيّد والتجاهل التام لمطالب القضاة المشروعة رغم المظلمة التي تعرضوا لها باعتراف العديد من الأطراف الوطنيّة والدوليّة والتي أكدت بأن هذا القرار غير شرعي وغير دستوري وغير مبرر".
وجاء بلاغ هذه اللجنة على إثر ما وصفته بـ"تواصل السياسة الممنهجة لهرسلة القضاة من طرف السلطة التنفيذية وخاصة تكرر دعوة رئيس جمعية القضاة التونسيين لدى التفقدية العامة لوزارة العدل على خلفية تمثيليته النقابية وعدم اطلاعه على المعطيات التي تكفل له حق الدفاع".
يشار إلى أن 3 قضاة، وهم حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، كانوا قد أعلنوا دخولهم في إضراب جوع احتجاجي، بداية من يوم 22 جوان/ يونيو 2022، انطلاقًا من مقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس، تحت شعار "الجوع ولا قضاء الخضوع"، في آخر تصعيد من الهياكل القضائية على قرار عزل 57 قاضيًا بأمر رئاسي.
ويخوض القضاة التونسيون، منذ 6 جوان/يونيو 2022 إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد، احتجاجًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيًا وهو آخر تصعيد من الرئيس تجاههم بعد أشهر من توجيه الاتهامات نحو السلطة القضائية وحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتعيين مجلس مؤقت من قبل الرئيس سعيّد.
وقد سبق أن أعلنت الهيئة التنسيقية للهياكل القضائية أن قراراتها التصعيدية تأتي على خلفية "عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات العزل وإلغاء المرسوم عدد 35" الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيًا مباشرة من الرئيس التونسي قيس سعيّد ودون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن "بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق وإلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضًا لضمان الحقوق والحريات وترويعًا لكامل الجسم القضائي"، وفق ما ورد في نص البيان.
وكان سعيّد قد عزل 57 قاضيًا في مستهل جوان/يونيو الجاري متهمًا إياهم بتهم خطيرة منها الفساد المالي والأخلاقي ودعم الإرهاب وغير ذلك من التهم، دون وجود أي قرارات قضائية باتة ضدهم.
