الترا تونس - فريق التحرير
أكدت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، الأربعاء 22 جوان/يونيو 2022، أن ما وصفتها بـ"الهجمة الشرسة التي سُلطت على القضاء من السلطة التنفيذية وبإرادة من الرئيس التونسي قيس سعيّد، هي عقوبة وتنكيل لقضاة تمسكوا باستقلاليتهم وحيادهم ورفضوا تنفيذ تعليمات في ملفات سياسية"، وفقها.
القرافي: استهداف القضاة تم بناء على رفضهم تعليمات قيس سعيّد عن طريق وزيرة العدل في ملفات سياسية معروضة الآن على خلفية الصراعات السياسية في هذه الفترة العصيبة من تاريخ تونس
وانتقدت القرافي، في كلمة لها من مقر جمعية القضاة التونسيين لدى الإعلان عن دخول 3 قضاة في إضراب جوع رفضًا لقرارات قيس سعيّد في علاقة بالقضاء، "إعفاء 57 قاضيًا دون كفالة أدنى ضمانات الدفاع والمواجهة، مؤكدة أن أغلب القضاة المعنيين بالقرار ليست لديهم ملفات تأديبية ولم تقع دعوتهم ولو مرة واحدة للمساءلة من قبل التفقدية العامة لوزارة العدل على مؤاخذات تُنسب لهم، فضلًا عمّا رافق ذلك من حملة تشويه وقدح ومس وهتك من أعراض قضاة".
وتابعت القاضية: "اتضح أن استهداف القضاة تم بناء على رفضهم تعليمات الرئيس عن طريق وزيرة العدل في ملفات سياسية معروضة الآن على خلفية الصراعات السياسية في هذه الفترة العصيبة من تاريخ تونس"، حسب تصورها.
القرافي: الغاية من هذه العقوبة المسلطة على القضاة إحداث شغورات جماعية لسدها بقضاة يعتقد الرئيس أنه سيعوّل على ولائهم له لتنفيذ تعليماته وليس لتنفيذ القانون
واعتبرت روضة القرافي أن الغاية من "هذه العقوبة المسلطة على القضاة" إحداث شغورات جماعية لسدها بقضاة يعتقد الرئيس أنه سيعوّل على ولائهم له لتنفيذ تعليماته وليس لتنفيذ القانون، وليتمكن بواسطة هذه المذبحة من ترهيب وتخويف كامل الجسم القضائي حتى يصبح قضاء مطوّعًا ومركّعًا لتعليمات السلطة التنفيذية بصفة مباشرة"، على حد تعبيرها.
وتحدثت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين عن إضراب الجوع الذي دخل فيه 3 قضاة تونسيين قائلة: "أطلق عدد من القضاة مبادرة تحت إشراف تنسيقية كل الهياكل الممثلة للقضاة، وهي مبادرة خوض إضراب جوع احتجاجًا على إعفاء قضاة وعلى المرسوم عدد 35 الذي يعطي الرئيس التونسي قيس سعيّد صلاحية الإعفاء".
ووجهت القرافي، في هذا السياق، دعوة إلى عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين "ليكونوا في مستوى مساندتهم القوية من أجل مواصلة التحركات في هذا المحك الصعب جدًا"، وفق توصيفها.
وكان قد أعلن 3 قضاة، وهم حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، دخولهم في إضراب جوع احتجاجي، بداية من الأربعاء 22 جوان/ يونيو 2022، انطلاقًا من مقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس، تحت شعار "الجوع ولا قضاء الخضوع"، في آخر تصعيد من الهياكل القضائية لقرار عزل 57 قاضيًا بأمر رئاسي.
وتأتي هذه الخطوة وفق البيان الذي تحصّل عليه "الترا تونس"، "استنادًا لمبادرة عدد من القضاة المشمولين بأمر الإعفاء خوض إضراب جوع، تصديًا للانتهاكات الحافة بقرارات الإعفاء وتنفيذًا لقرار الجلسة العامة الأخيرة للقضاة الداعم لهذه المبادرة، وأمام غياب أي أفق للاعتراف بالخطأ وحل الأزمة القضائية بصفة نهائية والتراجع عن المذبحة وتسوية آثارها المدمرة على الجسم القضائي" حسب نص البيان.
وطالب القضاة بـ:
- "إلغاء المرسوم عدد 35 المؤرخ في 1 جوان/ يونيو 2022، الذي أسند للرئيس التونسي سلطة إعفاء القضاة وعزلهم من القضاء خارج أي سند دستوري وقانوني.
- الرجوع عن الأمر الرئاسي الذي أعفى بموجبه قيس سعيّد 57 قاضيًا بصفة مفاجئة وبجرة قلم ودون تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم وفق الضمانات التأديبية المكفولة لهم.
- إرجاع القضاة الواقع عزلهم فورًا إلى وظائفهم ورفع المظالم عنهم.
- فتح تحقيق إداري في ظروف وملابسات إعداد قائمة الإعفاءات وضلوع جهات سياسية وإدارية وقضائية في ذلك بهدف تصفية عدد كبير من القضاة المشهود لهم بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة.
- استعادة المسار الدستوري والمؤسساتي للسلطة القضائية والالتزام بمبدأ الفصل بين السلط والتوقف عن التدخل في القضاء".
وكانت تنسيقية الهياكل القضائية، قد أعلنت وفق بلاغ أصدرته الثلاثاء 21 جوان/ يونيو 2022، تنظيمها تجمعًا عامًا للقضاة تحت عنوان "يوم غضب"، يوم الخميس 23 من الشهر الحالي، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحًا أمام قصر العدالة بتونس.
يشار إلى أن القضاة التونسيين يخوضون منذ الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد، احتجاجًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيًا وهو آخر تصعيد من الرئيس تجاههم بعد أشهر من توجيه الاتهامات نحو السلطة القضائية وحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتعيين مجلس مؤقت من قبل الرئيس سعيّد.
وقد سبق أن أعلنت الهيئة التنسيقية للهياكل القضائية أن قراراتها التصعيدية تأتي على خلفية "عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات العزل وإلغاء المرسوم عدد 35" الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيًا مباشرة من الرئيس التونسي قيس سعيّد ودون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن "بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق وإلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضًا لضمان الحقوق والحريات وترويعًا لكامل الجسم القضائي"، وفق ما ورد في نص البيان.
وكان سعيّد قد عزل 57 قاضيًا في مستهل جوان/يونيو الجاري متهمًا إياهم بتهم خطيرة منها الفساد المالي والأخلاقي ودعم الإرهاب وغير ذلك من التهم، دون وجود أي قرارات قضائية باتة ضدهم.
