27-يونيو-2022
محكمة قضاة إضراب

تنسيقية الهياكل القضائية: سياسة الترهيب الممنهجة من وزارة العدل لن تثنينا (ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أصدرت تنسيقية الهياكل القضائية الأحد 26 جوان/ يونيو 2022، بيانًا، جاء ردًا على البلاغ الصادر عن وزارة العدل "وما تضمنه من ترهيب وتهديد مباشر للقضاة على خلفية تعليقهم العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية والتمديد فيه للأسبوع الرابع على التوالي، رفضًا لقرار عزل 57 قاضيًا" وفق البيان.

تنسيقية الهياكل القضائية: نستنكر أسلوب الضغط والترهيب الذي ورد ببلاغ وزارة العدل وحق الإضراب للقضاة مكفول بالدستور

واستنكرت الهياكل القضائية بشدّة ما وصفته بـ"أسلوب الضغط والترهيب المضمن ببلاغ وزارة العدل والذي استندت من خلاله الوزيرة إلى مقتضيات غير دستورية تعتبر في حكم العدم"، مذكّرة بأن الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب للقضاة "مكفول بدستور الجمهورية التونسية وبالمعاهدات الدولية المصادق عليها".

وأكدت تنسيقية الهياكل القضائية بأن "سياسة الترهيب الممنهجة لن تثني القضاة عن الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية كضمانة أساسية للمتقاضي وعن رفضهم لآلية الإعفاء التعسفي واستماتتهم من أجل الحفاظ على المكتسبات الدستورية ورفع اليد عن السلطة القضائية خاصة في ظل ممارسة عدد من القضاة المشمولين بالإعفاء لإضراب جوع دفاعًا عن شرف وكرامة القضاء واستقلاليته كمطلب وطني وديمقراطي".

تنسيقية الهياكل القضائية تؤكد استعدادها للتصدي لكل "الإجراءات التعسفية" بكل الأشكال النضالية القانونية المتاحة وطنيًا ودوليًا

واستغربت التنسيقية "مواصلة السلطة التنفيذية سياسة الهروب إلى الأمام والإمعان في تعقيد الأزمة التي كانت هي المتسببة فيها وتأجيج حالة الاحتقان التي يعيشها الوسط القضائي عوض فتح باب الحوار لإيجاد الحلول العادلة والمنصفة لها رغم الدعوات الصادرة عن القضاة وعن هياكلهم الممثلة". 

وحذرت الهياكل القضائية في هذا الإطار، وزارة العدل من "اتّخاذ أيّة إجراءات تعسفية ضد القضاة على خلفية نضالاتهم المشروعة" مؤكدة "استعدادها للتصدي لذلك بجميع الوسائل القانونية والأشكال النضالية المتاحة على الصعيدين الوطني والدولي".

ووقّع على هذا البيان، أعضاء تنسيقية الهياكل القضائية، وهم ممثّلون عن: جمعية القضاة التونسيين، اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، نقابة القضاة التونسيين، جمعية القاضيات التونسيات، اتحاد القضاة الإداريين، الجمعية التونسية للقضاة الشبان.

 

وكانت وزارة العدل قد أعلنت وفق بلاغ نشرته الأحد 26 جوان/ يونيو 2022، عن مواصلتها تنفيذ إجراءات الاقتطاع من الأجر، بالنسبة لمرتب شهر جويلية/ يوليو 2022، على خلفية تمديد القضاة لإضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي احتجاجًا على عزل 57 قاضيًا.

وقالت الوزارة إنّ إجراءات الاقتطاع من الأجر، تأتي "عملًا بقاعدة العمل المنجز وذلك على إثر الدعوة المتعلقة بمواصلة الإضراب وتعطيل العمل بالمحاكم للأسبوع الرابع على التوالي وتداعياته على حقوق الدفاع ومصالح المتقاضين وخاصة الموقوفين منهم" وفقها.

ويذكر أنّ تنسيقية الهياكل القضائية، قد أعلنت السبت 25 جوان/يونيو 2022، أنها قررت التمديد في الإضراب عن العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية للأسبوع الرابع على التوالي، بداية من يوم الاثنين 27 جوان/ يونيو 2022.

وذكرت، في بلاغ مشترك لها تحصل "الترا تونس" على نسخة منه، أن هذا القرار يأتي على خلفية عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع عن قرارات عزل 57 قاضيًا وإلغاء المرسوم عدد 35 المنقح لمرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والذي يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية إعفاء قضاة، وفق ما ورد في نص البلاغ.

وكان سعيّد قد عزل 57 قاضيًا في مستهل جوان/يونيو الجاري متهمًا إياهم بتهم خطيرة منها الفساد المالي والأخلاقي ودعم الإرهاب وغير ذلك من التهم، دون وجود أي قرارات قضائية باتة ضدهم.

وكانت جمعية القضاة التونسيين قد رفضت هذه القرارات واعتبرت أنها قد صدرت "بواعز سياسي"، وقدم عديد القضاة المعزولين شهاداتهم والتي تعرضت لرغبة الرئيس التونسي فرض سلطته على السلطة القضائية، وفقهم، وتعرضوا لامتناعهم عن توظيف القضاء ضد المعارضين لسياسة سعيّد في تونس وأن ذلك ساهم في عزلهم، وفق شهاداتهم.


الأزمة السياسية

وفي الأثناء، كان قد أعلن 3 قضاة، وهم حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، دخولهم في إضراب جوع احتجاجي، بداية من الأربعاء 22 جوان/ يونيو 2022، انطلاقًا من مقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس، تحت شعار "الجوع ولا قضاء الخضوع"، في آخر تصعيد من الهياكل القضائية لقرار عزل 57 قاضيًا بأمر رئاسي.

يشار إلى أن القضاة التونسيين يخوضون منذ الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد، إذ صوّت المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، المنعقد في 4 جوان/يونيو 2022، بالموافقة بالإجماع على "مبدأ الدخول في إضراب عن العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع قابل للتجديد". كما أقر المجلس الدخول في اعتصام مفتوح بجميع مقرات الهياكل القضائية".